أصبحت المرأة شريكة في تنمية الوطن، من خلال مشاركتها في المجالس البلدية، وترشيحها عضواً في مجلس الشورى، وفي مجالس إدارة الغرف التجارية، بحيث أنها أصبحت من ضمن الكوادر الدبلوماسية في واجهة المملكة، وترأست مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودي “تداول”، وجعلها ذلك في مقدمة المناصب القيادية لتؤدي دورها التنموي، الذي منحها إياه المجتمع السعودي إيماناً بقدرتها لدفع عجلة التنمية في الوطن.
منحت رؤية 2030 المشاركة في جميع أنماط الأعمال المختلفة، فقد أصبحت قادرة على الحصول على حقوقها مثل الرجل، بحيث بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 22%، وستصل النسبة لمشاركتها في سوق العمل نسبة 30% بحسب ما تطمح إليه المؤسسات الدولية.
أصبحت المرأة السعودية في الجانب السعودي تُمثل ما نسبته 52% من عدد الدارسين المسجلين في الجامعات السعودية، بالإضافة لعدد المُبتعثات للخارج الذي بلغن 35 ألف طالبة، حيث أن الحكومة أكدت على تكافؤ الفرص للحصول على التعليم والتدريب في جميع المستويات، وخاصة مجالات الإدارة التقنية، والتجارة، وتقنية المعلومات والإتصالات، وهذا يُعتبر من العناصر الأساسية في تمكين دور المرأة في المشاركة في التنمية، لذلك توسعت الجامعات في السعودية إلى افتتاح أقسام علمية بتخصصات مُتعددة، إذ مكنت المرأة من دراستها والإلتحاق بها، والتي كانت تخصصات علمية حكراً على كاهل الرجل فقط.
أتاحت المملكة للمرأة المشاركة في القطاع الخاص للنشاط الإقتصادي، من خلال التأسيس المستمر للشركات والمؤسسات التي تدعم دور المرأة وبخاصة سيدات الأعمال، وقد أدى ذلك إلى امتلاكها نحو 20 ألف شركة ومؤسسة متوسطة وصغيرة بنسبة استثمار تبلغ نحو 21. للإستثمار الكلي في القطاع الخاص.
فقد أشارت الإحصائيات إلى تدني نسبة السعوديات العاطلات عن العمل لتصل إلى 33% وهي النسبة الأقل على مستوى العالم، ولا زال التقدم مستمراً في إطار تحقيق رؤية 2030 المرتقبة.
والجدير بالذكر أن هناك إحصائيات قد أكدت على أن النساء تحتل حوالي خمس نسبة القوى العاملة بالسعودية، وستزيد النسبة في السنوات المقبلة بحسب التوقعات لهذا الأمر، الذي من شأنه إحداث طفرة غير مسبوقة بسوق العمل السعودي.
سعت المملكة من خلال تنفيذ خطط الإصلاح الموضوعة لرؤية 2030 إلى تحقيق الحد من العنف الأسري، وأنفقت ما بلغ قيمته 9 ملايين ريال لمساعدة ضحاياه، فهي تطمح بهذه الخطوة إلى توعية الناس بمشكلة العنف الأسري، ومدى خطورته، وقد وضعت 19 ميلون ريال كميزانية للحد من هذا الأمر.
تقديراً لكرامتها منحت المملكة من خلال الأنظمة العدلية مجموعة كبيرة من الحقوق في الكثير من الجوانب، كالإجراءات في المحاكم كالترافع والتوكيل، وكذلك عقد النكاح، وأرست كل هذه القواعد بما يضمن حقوق المرأة ومكانتها في المجتمع.
حيث أن أكثر الحقوق للمرأة التي أكدت عليها الأنظمة العدلية، إعطائها حقها في الميراث والتركات، وخصوصاً جانب العقارات، وسكوتها بعدم المطالبة بحقها لا يعني سقوط حقها.
وكذلك من الحقوق للمرأة المتهمة او المرتكبة لجرمٍ ما أن من يقوم بالتفتيش في مسكنها تفتشه امرأة مثلها، ولها حق الإحتجاب ومغادرة المسكن إذا لم تكن متهمة، ولا يجوز حبسها إذا كانت حاملاً، أو كان لها طفل لم يتجاوز عمر الثانية، وهذا بحسب نظام التنفيذ.
وأكدت المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية استمرارها في حماية وتعزيز كل القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، وذلك وفقاً للشريعة الإسلامية بنصوصها ومفاهيمها المعمول بها، مؤكدة على مبدأ تكافؤ الفرص في حصولها على التعليم والتدريب في جميع المستويات، وهو الذي يدفع بها للإسهام بشكل كامل ومتكافئ في تنمية سوق العمل، واستثمار طاقتها بما يضمن تنمية مواهبها، وتُسهم في تنمية المجتمع ككل وإقتصاد بلدها.
وتركز المملكة العربية السعودية في خططها التنموية على ضرورة تنمية الوعي بحقوق المرأة في المجتمع السعودي، إذ يجب تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في المجتمع، بحيث عملت للقضاء على العقبات التي تحول دون مساهمة المرأة في مختلف الأنشطة الإجتماعية والثقافية والإقتصادية، وتكثيف الوعي بأهمية المرأة في جانب الإنتاج والتنمية في المجتمع.
العربية
