صرح وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي في بيانا رسميا بان المملكة العربية السعودية لديها دراسات كاملة تشمل المراجعة لكل الرسوم وبما فيها المقابل المالي والذي يخص العمالة الوافدة، واضاف وزير التجارة والاستثمار خلال لقائه في الاجتماع مع رجال الأعمال في المجلس التجاري بانه يوجد المراجعات الدائمة ومن ضمنها قضية المقابل المالي.

 

وهناك دراسات  كاملة تشمل المراجعة للرسوم، وقال الوزير السعودي ماجد القصبي بان أهمية دور الغرفة التجارية في التبني للحلول للمعوقات التي تواجه قطاعات الأعمال، وشدد القصبي على الأهمية لمواكبة التغيير، وأن الدولة المستمرة في المراجعة والتحسين للأنظمة والإجراءات، والتعديل لأنظمة البلديات التي اصدرت مؤخرا حيث ستخلق الكثير من الفرص الاستثمارية المقبلة، مؤكدا بانه هنالك تحولات نوعية في المملكة وفرص كبيرة وثروات طبيعية جاهزة للاستثمار، ومن الجدير ذكره بان المملكة قد بدأت في تطبيق المقابل المالي على العمالة اعتبارا منذ عدة سنوات وه الان بصدد التغيير في بعض الاجراءات.

 

تفاصيل الغاء رسوم المرافقين في السعودية 1441

تم الاعلان ومن خلال موقع الجوازات السعودي الرسمي جميع التعديلات الجديدة والتي تخص الإعفاءات الجديدة، وجاءت هذه الاجراءات لكل ما سوف يقلل من الأعباء المادية وعلى الكثير من المقيمين والشركات الوطنية الحاصلة على التراخيص الصناعية، وسيتم ذلك لمدة خمسة سنوات وبالتنسيق بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية والمالية وكذلك وزارة العمل والتنمية، حيث تهدف من خلال ذلك الى خصم تلك الاعفاءات من الميزانية الخاصة ببرنامج التحفيز للقطاع الخاص وضمن رؤية 2030 المملكة العربية السعودية.

 

وقامت صحيفة عكاظ السعودية، والتي تعد من الصحف الاعلامية الموثوقة فإن هذه الإجراءات  يأتي مع القيام من قبل وزارة الصناعة ووزارة الثروة المعدنية وزارة المالية ووزارة والعمل والتنمية الاجتماعية، لياتي الخصم لتلك الرسوم من الميزانية للبرنامج لتحفيز القطاع الخاص، وبالإضافة إلى القيام من قبل وزارة الصناعة السعودية بالإيجاد للحلول المستدامة والتي تعزز من التنافسية في القطاع الصناعي السعودي، والذي قد لاقى نشاطا كبيرا في الاونة الاخيرة.