التجارة الإلكترونية في السعودية 

تعتبر التجارة الإلكترونية أحد أكبر القطاعات انتشاراً في العالم في السنوات الأخيرة، وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي واكبت التطور التكنولوجيا ودخلت في سوق التجارة الإلكترونية، وأصبحت أحد الدول الرائدة في هذا المجال، ووصل إجمالي النفقات عليها في المملكة ما يقارب الـ 8 مليار دولار، بمتوسط 4 آلاف ريال سعودي للفرد، وتأخذ الخدمات السياحية، والسفر النصيب الأكبر من الأسواق الإلكترونية، ووضحت الدراسات التي تم إجراؤها أن الأسواق الإلكترونية ما زالت في نمو وازدهار متزايد ومستمر، الأمر الذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي للمملكة، وجذب أكبر قدر من المستثمرين للسوق الداخلية المحلية. 

 

إطلاق خدمة معروف للمتاجر الإلكترونية 

تعتبر خدمة معروف واحدة من الخدمات الإلكترونية التي قامت بإطلاقها وزارة التجارة والاستثمار السعودية، بالتعامل مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، والغرض من إطلاق الخدمة هو العمل على بناء ثقة كبيرة بين المستهلك أو العميل، والمتاجر الإلكترونية، الأمر الذي يؤدي إلى تسهيل عمليات التسوق من خلال الإنترنت، وتقوم الخدمة بالتأكد من هوية كافة التجار، وأصحاب المتاجر الإلكترونية، والعمل على توثيق المتجر، ومراجعة المنتجات والنص على جودتها، وبالتالي حماية المستهلك من التعرض إلى الغش أو النصب والاحتيال. 

 

شروط التجارة الإلكترونية في المملكة

أصدرت الحكومة مسودة قانون خاص في التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية توضح أهم الشروط التي يجب الالتزام بها، والتي من شأنها تعزيز التعامل مع التجارة الإلكترونية من قبل العملاء السعوديين والعرب، والشعور أكثر بالأمان، ومن أهم هذه الشروط: 

 

تسجيل التاجر موقع المتجر الإلكتروني في السجل التجاري للتجارة الإلكترونية، وإضافة كافة المعلومات المتعلقة في المتجر، وكافة طرق التواصل معهم. 

عرض التراخيص المطلوبة لبعض المنتجات التي يتم بيعها على الموقع، وإدراج الشروط والأحكام عليه. 

وضع كافة المعلومات المتعلقة في المنتج المعروض، وإدراجها على الموقع، وإضافة أي رسوم توضيحية، وقانون المعاملة باللغة العربية. 

وضع تسعيرة موحدة للمنتجات المتماثلة. 

أن تكون الإعلانات المدرجة على الموقع لا تتعدى على أي علامة تجارية أخرى. 

نظام حماية للبيانات الشخصية للمتعاملين مع الموقع، وعدم الاحتفاظ بها لمدة تزيد عن المسموح به، وعدم استخدامها من قبل طرف ثالث. 

حماية حق العميل في حال تأخر التاجر في تسليم الطلب، حيث يسمح للعميل إلغاء الطلب في حال زادت مدة التسليم عن 15 يوماً، ويحق له استرداد كافة حقوقه المالية. 

 

التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في السعودية 

إنشاء المتجر الإلكتروني والتكلفة المترتبة عليه 

تعتبر أسعار إنشاء المتاجر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مرتفعة، وتحتاج للعديد من الخطوات الأمر الذي يجعلها من التجارات التي تحتاج لرأس مال عالٍ، خاصة لو كان التاجر يسعى لجعل الموقع الإلكتروني موثقاً وآمناً. 

 

المواقع الإلكترونية لا تدعم اللغة العربية 

من ضمن التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أن المنصات الجاهزة التي يمكن من خلال إنشاء المتجر الإلكتروني لا تدعم اللغة العربية، الأمر الذي جعل العديد من المتاجر المعروفة الاتجاه نحو بناء منصات خاصة قادرة على دعم اللغة العربية، وبالتالي تكلفة أعلى على التاجر تضاف إلى تكلفة الإنشاء. 

 

الإلمام بالمعرفة التقنية 

تعتبر البرمجة، والمعرفة فيها، والمعرفة التقنية أحد الأسباب التي تجعل التجار في المملكة العربية السعودية في تخوف من إنشاء المتاجر الإلكترونية، حيث إن الأغلب يفتقر لتلك المعلومات واللغات، إلا أن منصة متجري قامت بحل المشكلة من خلال التصاميم الجاهزة التي لا تتطلب برمجة، ومكنت المستهلك من بناء المتجر الخاص به خلال وقت لا يزيد عن 5 دقائق. 

 

المعرفة في التسويق الرقمي 

تعتبر خطوة بناء المتجر الإلكتروني هي مجرد نقطة البداية، ومنها يبدأ العمل الفعلي، ويجب على أصحاب المتاجر المعرفة في كيفية التسويق الصحيح للمنتجات، وكيفية الوصول لأكبر قدر ممكن من العملاء المستهدفين. 

 

الافتقار للمنتجات 

يسعى البعض لإنشاء المتجر الإلكتروني على الرغم من عدم توفر منتج لبيعه، وبالتالي بعض المنصات وفرت للناس فرصة إنشاء متجر إلكتروني لعرض منتجات المواقع العالمية الأخرى.