عند الحديث عن شروط تملك الاجانب للعقار في السعودية ، سنتحدث أولًا بأنّ المملكة العربية السعودية من أكثر الوجهات الرئيسية استقبالا الوافدين الأجانب سواء كان بغرض السياحة أو الاستثمار، حتى اصبحت بوابة عالمية لخوض الفرص الاستثمارية، والمشروعات الاقتصادية، وقد رغب الكثير من الأجانب خوض تجربة الاستثمار العقاري في المملكة.
لقد نصت الأنظمة والقوانين واللوائح التي وضعتها حكومة المملكة العربية السعودية، والتي تتعلق بتملك الاجانب العقار في السعودية، على العديد من الشروط التي تحدد سير عملية تملك الأجانب العقار داخل المملكة، والتي تنص على أنه يحق للمستثمرين الأجانب الغير سعوديين تملك العقارات سواء بصفة طبيعية أو صفة اعتبارية، ولكن يشترط أن يكون الاجنبي لديه رخصة خاصة بمزاولة نشاط مهني أو مشروع اقتصادي.
وبذلك يكون من حق المستثمر أن يمتلك العقار اللازم لمزاولة هذا النشاط، كما يمكن أن يمتلك العقار المناسب للسكن الشخصي له، أو سكن العاملين لديه، ويتم ذلك بعد الحصول على موافقة الجهة التي اصدرت ترخيص ذلك الشخص الأجنبي، وذلك كما ورد في لوائح نظام تملك الأجانب الغير سعوديين للعقار واستثماره.
سمحت حكومة المملكة بعدد من التراخيص الصادرة، والتي تشمل شراء أحد الأجانب غير السعوديين الأراضي للبناء، أو شراء مباني عقارية، وذلك بهدف إقامة بعض من المشروعات الاستثمارية بها، أو من أجل القيام بالعمليات التجارية كالبيع والشراء، أو بناء المباني السكنية وتأجيرها، ولكن يشترط ذلك أن تزيد التكلفة الإجمالية لأي مشروع من المشروعات السابقة الذكر عن مبلغ وقدره 30 مليون ريال سعودي فقط، كما يشترط لذلك أيضا ضرورة استثمار العقار خلال فترة ٥ سنوات تبدأ من تاريخ ملكية الأجنبي للعقار.
نص النظام: بناء على المرسوم الملكي الصادر رقم ١٥/م ب، والذي نص علي التالي :
بناءً على ما ورد في المادة ٧٠ من النظام الصادر بالأمر الملكي رقم ٩٠/ أ وبناء على ما ورد في المادتين 17 و 18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رق ٩١/أ بتاريخ 27 /٨/ ،وبعد الاطلاع على النظام الخاص تملك الأجانب غير السعوديين العقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٢/م ، تم تحديد الشروط التي يجب توافرها على النحو التالي:
وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الآليات التي تخطط سير عملية تملك العقارات للأجانب غير السعوديين، الغير مقيمين في داخل المملكة بشكل منتظم، حيث قررت ضرورة موافقة وزارة الداخلية السعودية على تملك الاجانب للعقار بغرض السكن، ويتم توثيق كافة العقارات الأجنبية والمؤسسات مثل السفارات في السعودية.
وقد وضعت تلك الآلية الخطوط الغريضة التي توضح كافة الضوابط الخاصة بالاستثمار العقاري الأجنبي في المملكة، والتي تشترط أنه في حالة إخلاء عقار محدد للأجانب الغير سعوديين على أن يكون غير مستثمر، أو أنه من بين رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يتم الحصول على تعويض مالي يقدر بعشرة على المئة من قيمة نصيبه الأصلي من قيمة العقار، وذلك في حالة ما إذا تم بيع العقار أو تم انتقال ملكيته بطريقة أخرى، إلا في بعض الحالات المحددة والتي تتمثل في التالي على سبيل المثال لا الحصر:-
مما هو جدير بالذكر أن حكومة المملكة العربية السعودية قد حرصت على التنويه حول حظر كافة التوثيقات في جميع العقود والمبايعات، وكذلك أيضا حول إصدار أي من القرارات التي تقضي بتملك الأجانب العقار بالمملكة العربية السعودية فيما عدا حالات الميراث كحالة استثنائية، وبذلك فقد نصت اللوائح والقوانين العامة التي تتعلق بقانون التملك السعودي، أنه يحظر على الأجانب غير السعوديين تملك أي عقار أو خضوعه تحت حق الانتفاع على الأقل، على مسافة تقل ٥٠٠ متر من المدن العسكرية السعودية.
كما حظرت الأنظمة واللوائح على الأجانب غير السعوديين حق التملك أو الانتفاع بأحد العقارات من بداية الحدود الدولية للمملكة العربية السعودية الى مسافة لا تقل عن ١٠ كيلو مترات كحد أدنى من داخل الأراضي السعودية.
بموجب المرسوم الملكي الصادر برقم 800 والذي يتعلق بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يتمتعون بالصفة الطبيعية، فقد سمح لهم نظام التملك بأحقيتهم في تملك عقار، على ألا يزيد عن ٣ عقارات في الأماكن السكنية، يكون مقرها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن يشترط في ذلك ألا تزيد إجمالي مساحه العقارات الخاصة المملوكة لشخص واحد عن ٣ آلاف متر مربع.
كما حدد المرسوم الملكي السابق ذكره فترة سماح تصل إلى ٦ سنوات، تخضع تحت بند القيد الزمني لمالك الأرض وذلك لحين استكمال عملية البناء.
وحول بيع أو نقل ملكية ذلك العقار فقد نوه المرسوم الملكي السابق علي عدم أحقية المالك في بيع أو نقل ملكية العقار إلا بعد مرور فترة لا تقل عن ٤ سنوات تحتسب منذ تاريخ تملك العقار .
العربية
