لا شك في أن البنوك وشركات التأمين، بالإضافة إلى مواقع السيارات، تلعب دورًا حيويًا في تقديم خدمات تمويل السيارات ، بالإضافة إلى خدمات التقسيط المختلفة؛ ما يعزز حركة السوق، وينشّط عملية التمويل بشكل كبير.

ويتم تنظيم العديد من المعارض الخاصة؛ بهدف توضيح العروض التمويلية لأفضل البنوك، وشركات التمويل والتقسيط التي من شأنها ان تقدّم خدمات متنوعة في مجال التمويل للأفراد، والشركات، علمًا بأن النظم التمويلية تتعدد وفقًا للمصرف، أو الشركة التي تتبنى التمويل.

توفر المعارض الكثير من الخيارات التمويلية للسيارات، سواء لتقسيط السيارات المستعملة، أو الجديدة؛ وفقًا للقدرات المالية.

ويجب على العميل، التأكٌد من السعر الحقيقي للسيارة، ومقارنته بسعر الممول، سواء كان شركة أو بنكًا، فضلاً عن متابعة الخصومات والعروض على مواقع الشركات المصنعة، أو تلك التي قد تحققها تبعية المستهلك لهيئة أو نقابة معينة، كما يجب المقارنة بين الفائدة التمويلية للبنك والشركات الأخرى؛ لاختيار الأفضل، والتأكد من ضمان السيارة.

تمويل السيارات

يمكن شراء السيارات وتسجيلها باسم المصرف أو البنك؛ حتى يسدد المستهلك مبلغ التمويل، وملحقاته للبنك، علمًا بأنه يتم وضع شروط خاصة بالراتب الشهري للعميل، بينما يتم تحديد فترة السداد التي تصل إلى عدد من السنوات.

ويتوجب على المستهلك، متابعة البنك بصورة دورية؛ من أجل الحصول على التصريح الخاص بقيادة السيارة، ولا يمكن تسليم السيارة لورش تصليح أو صيانة دون الرجوع إلى البنك، مع الحفاظ على الالتزام بالمراكز التي يحددها البنك.

خيار أفضل

يمكن للمستهلك أن يُمنح قدرًا من الحرية؛ إذ لا يتم رهن السيارات أو تسجيلها لصالح المصرف الممول، علمًا بأن هذا الخيار يتميّز بسرعة تنفيذ الإجراءات التي تُمكّن صاحب التمويل من امتلاك السيارة في يوم الشراء ذاته.

ويوفر خيار التمويل الشخصي، إمكانية عدم الحاجة للرجوع إلى المصرف والحصول على تصريح قيادة السيارة، أو صيانتها، بينما يضع شروطًا خاصة بالرواتب الشهرية للعملاء، على أن تتراوح فترة السداد بمعدلات معينة، تبدأ من سنة واحدة.

الوعد بالتمليك

يُسمى هذا النوع من التمويل “الإيجار مع الوعد بالتمليك”، وهو فرصة جيدة لمن لا تتناسب أوضاعهم المالية مع النوعين الآخرين؛ ففي هذه الحالة يوقّع المستهلك عقدين، وهما عقد إيجار، بالإضافة إلى عقد يتضمن الوعد بانتقال الملكية في نهاية مدة التمويل، علمًا بأن انتقال الملكية يتوقف على سداد آخر دفعة من الأقساط، في المواعيد المحددة بالعقد.