جريمة السب والقذف من الجرائم التي شدد القانون في عقوبتها، حيث يعتبر القانون هو حد السيف الذي يحمى مواطني الدولة حتى لا تثير المشاكل، وتنتشر الفوضى ، ويطبق القانون كافة مبادئ الشريعة الإسلامية، والتي تتمثل على سبيل المثال في واقعة القذف على أنها سب مباشر للزنا، وعقوبة ذلك ٨٠ جلدة، كما ورد في الدين الإسلامي الحنيف، ولكن هناك بعض حالات السب والقذف والشتم التي يضطر الشخص إلى اللجوء للقضاء في مثل هذه الحالات مثل جرائم السب والشتم الإلكترونية.
ولكن لكي يتم ذلك بطريقة صحيحة ومباشرة هناك بعض الشروط والأحكام التي يجب توافرها لإثبات حالات السب والشتم، ورفع دعوى سب متكاملة الجوانب والاركان، ولذا فإننا سوف نوضح لكم أهم تلك الشروط على النحو التالي:
هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في اللجوء إلى القضاء والقانون للحصول على حقه من مشاكل السب والشتم وذلك لما تعرض له من إهانة أو أضرار نفسية جسيمة، والبعض الآخر قد يلجئون إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب، حتى يكونوا عرضه الوقوع في الخطأ، ويصبحون فريسة مؤكدة لخصمهم.
يعاقب القانون بيد من حديد كل من تسول له نفسه في التطاول على الغير، أو العبث بالحرية الشخصية للمواطنين، وقد وضعت الحكومة عدة طرق للقضاء على هذا النوع من الجرائم من سب وقذف وشتائم، وكان من أهمها اللجوء للقضاء، وتقديم المذنب إلى العدالة حتى يطبق عليه أشد العقاب، ولكي يتم ذلك يحب أن يكون في إطار محدد وباتباع خطوات أساسية هامة وهي كالتالي:
مما لا شك فيه أن حكومة المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي تراعى مواطنيها، وتسعى إلى حفظ حقوقهم وتحقيق العدل والمساواة فيما بينهم، ولذلك لقد نصت القوانين بالمملكة العربية السعودية على وضع حد السيف على كل من تسول له نفسه في التطاول على غيره وحددت بعض العقوبات التي تحرص على تنفيذها على كل شخص مذنب والتي تتمثل في الآتي:
يعد هذا النوع من الجرائم أكثر انتشاراً وتداولًا، خاصة بعد انتشار التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة على نطاق واسع، مما زاد من حجم الجرائم الإلكترونية، وأكدت حكومة المملكة العربية السعودية على توقيع العقوبة المستحقة على كل شخص يسيء أو يسب غيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أكدت أيضًا على أن كافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر والفيس بوك والواتس آب وغيرهم الكثير تخضع جميعها إلى نظام مكافحة الالكترونيات، والذي تم إصداره وفقا للمرسوم الملكي رقم ١٧/م بتاريخ ٨/٣/١٤٢٨ه الصادر عن قرار مجلس الوزراء رقم ٧٩ لتاريخ ٧/٣/١٤٢٨ ه والذي يقضي لتحديد موقع الويب على أنه المكان المناسب لتنشيط البيانات على الإنترنت.
وبذلك أكد أن أي عمل غير قانوني ومخالف للشريعة الإسلامية يقع بالقرب من موقع الويب، فإنه بطبيعة الحال يخضع لمكافحة الجرائم المرتكبة ضد المعلومات، أما عن عقوبة السب والشتائم والتشهير فقد حددت عقوبتها بالسجن لمدة لا تزيد عن ٥ سنوات، مع دفع غرامة مالية مستحقة قدرت بحوالي ٣ مليون ريال سعودي كحد أقصى، أو تطبيق أحد العقوبتين في حالة إثبات وقوع الجريمة المشار إليها.
يتوافر عدة حالات يجب الفصل فيما بينهم عند تحديد العقوبة المستحقة وهي كالتالي:
العربية
