ماهي عقوبة التستر التجاري لأول مرة
التستر التجاري هو عبارة عن تمكين المواطن السعودي غيره من الجنسيات الأخرى للعمل في النشاط التجاري باسمه مستخدماً في ذلك سجله التجاري، وقد نصت قوانين المملكة العربية السعودية، على أن هذا الأمر مخالف ويستحق العقوبة على المتستر من المواطنين السعوديين، وقد تكون هذه الأنشطة التجارية في قطاع الجملة أو التجزئة، وقد بدأت المملكة في محاربة التستر على ممارسة الأنشطة التجارية منذ فترة وتم سن القوانين ووضع العقوبات التي تجرم هذه الأعمال.
تعريف التستر التجاري
عرف البعض من الاقتصاديين ورجال الأعمال التستر بانه سرطان الاقتصاد الذي يسري ويؤخر عملية التقدم والتطوير، لأنه يؤدي إلى العديد من الآثار التي تدمر هذا النمو، نظراً لتوفير الفرص الاستثمارية في المملكة، فقد استغل البعض هذه الفرص في تحويل النشاط إلى بعض الوافدين والتستر، على ذلك من أجل زيادة النشاط التجاري بالمخالفة لقوانين المملكة.
عقوبة التستر التجاري
عرفت وزارة التجارة التستر التجاري على أنه الرجل غير السعودي، الذي يعمل لحسابه الشخصي، وذلك عن طريق تميكن السعودي له وذلك يتم في نشاط غير مصرح به أو نشاط محظور عليه، عن طريق استعمال اسم أو ترخيص أو السجل التجاري للسعودي بأي طريقة ممكنة، وقد تم وضع العقوبات اللازمة لمثل هذه الجرائم المعروفة باسم التستر التجاري وهذه العقوبة تشمل :
المتستر: وهو الشخص السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غيره من النشاط التجاري غير المصرح به له.
المتستر عليه: وهو الوافد أو المقيم الذي صرح له السعودي بالعمل.
العقوبة على التستر هي
وضعت وزارة التجارة نص العقوبة على موقعها على الإنترنت وهو يعاقب كل من خالف نظام التستر التجاري بالسجن عامين أوغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو تنفيذ العقوبتين معاً.
وفي قرارات مجلس الوزراء الجديدة للعام الحالي أغسطس 2020 لمكافحة التستر التجاري وصلت العقوبة إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية تصل خمس ملايين ريال، وتختلف العقوبة والغرامة المالية على المتستر عليهم حسب نوع النشاط التجاري ومدة مزاولة النشاط وقد تم بالفعل الحكم في عدد من قضايا التستر
بنود النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري
تنص بنود النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري على عدة ضوابط منها تغليظ العقوبة وسوف نتعرف على أهم هذه النقاط:
تنص البنود المتعلقة بمكافحة التستر على أن تصل العقوبة المالية إلى خمسة ملايين ريال، وتصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات، وتنص على التضييق بكافة السبل على من يمارس عملية التستر التجاري والتشجيع على التبليغ عنه وعدم ذكر اسم من يقوم بعملية التبليغ.
شطب السجل التجاري وإلغاء ومنع الترخيص للمخالفين، وحجز ومصادرة الأموال للمخالفين بصفتها أموال غير مشروعة، وتعاون كافة الجهات في ضبط هذه الجرائم ومراقبة المنشآت التي يشتبه في ممارسة مثل هذه الجرائم بها.
تطويع التكنولوجيا واستخدام الأدلة الإلكترونية في إثبات حالات التستر، مع تخفيف أو إلغاء العقوبة في حالة التبليغ والتراجع عن ممارسة هذه الأفعال.
الجهات التي لها حق ضبط المخالفين
وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن ضبط ومحاسبة المخالفين في جرائم التستر التجاري، وكذلك وزارة الموارد البشرية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة ويتم منحهم الضبطية الجنائية للموظفين.
شروط العمل في الضبط الجنائي للتستر التجاري
يتم العمل في الضبط الجنائي لموظفي الوزارات السابقة الذكر وفق قواعد معينة ومن أهمها السرية الكاملة للبيانات والعمل القائم به، وعدم الإفصاح عن الأدلة التي يتم جمعها ومنها الأدلة الإلكترونية، ويتم منح هؤلاء الموظفين مكافأة مالية عن الجهود في العمل، مع مراعاة حسن النية لدى الغير.
آثار التستر التجاري على الاقتصاد
يؤدي التستر إلى الكثير من الأضرار على الاقتصاد الوطني لأنه:
يساعد على زيادة الغش التجاري.
يعمل على تكوين منافسة غير مشروعة.
يعتبر نوع من المزاحمة للمواطنين الذين لهم أحقية التجارة مما يضر بأعمالهم.
يعمل على التعطل وزيادة البطالة بين أبناء الوطن.
يدفع باستجلاب العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على بنية المملكة التي تعمل على تأهيل المواطن السعودي والارتقاء به وتمكينه من الأعمال المختلفة.
تساعد عمليات التستر على احتكار أعمال بعينها من قبل الأجانب مما يؤثر على الأسعار وتحكم الدولة بها، ولذلك غلظت الحكومة عقوبة التستر لمحاربة هذه الآثار السلبية.
قدمنا لكم في هذا المقال مفهوم التستر التجاري وعقوبته وكيفية محاربته من قبل الحكومة لمواجهة آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني.
العربية
