شهادات مزورة للبيع

فقد قامت وزارة الداخلية السعودية في سياق فرض عقوبة الشهادات المزورة في السعودية، بفرض نظام جزائي على المزورين والتي تراوحت ما بين المحاكمة والسجن والابعاد وكذلك وضع الوافد على قائمة المنع من الدخول للمملكة بصفة نهائية، وكذلك تجريد الشخص المزور من الدرجة التي تحصل عليها بناءً على هذه الشهادات المزورة كما أن السجن والغرامة المالية البالغة عشرة آلاف ريال بحق مستخدم الشهادات المزورة وملاحقة كافة الاشخاص المتورطين في بيعها في المملكة حتى وإن كانوا من خارج المملكة، وحذرت الداخلية المواطنين من استخدام الشهادات المزورة في تعاملاتهم مع أي جهة حكومية واعتبرت ذلك تزوير يستوجب فرض عقوبة الشهادات المزورة في السعودية عليهم.

 

وما سرع في فرض وتشريع عقوبة الشهادات المزورة في السعودية كون هذا الامر منتشر بشكل كبير من خلال الكثير من الحسابات والصفحات التي تقوم بتزوير هذه الشهادات وبيعها للمواطنين والوافدين نظير مبالغ مالية تتراوح ما بين 3 – 10 الاف ريال حيث يتحصل الراغب عليها فور إيداعه للمبلغ في حساب بنكي خاص بالمزور، وهو ما تكفلت وزارة الخارجية بمتابعة هذه الحسابات ومخاطبة الدول التي ينتمون لها من أجل ملاحقتهم.

 

الشهادات المزورة في السعودية

وحول عقوبة الشهادات المزورة في السعودية فقد جاء في المادة ” 14 ” من قانون العقوبات السعودي نص بمعاقبة كل من يزور الاوراق الثبوتيه او يتلاعب بها بحقه عقوبة السجن من عام وحتى خمسة اعوام ويعاقب كذلك مستخدم هذه الشهادات المزوة بغرامة مالية تترواح من ألف وحتى عشرة آلاف ريال.

 

وجاءت هذه الخطوات من عقوبة الشهادات المزورة في السعودية في إطار سعي المملكة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تتهدد حياة المواطنين في المملكة نتيجة تولي أشخاص غير أكفاء لمراكز ومواقع غير مؤهلين لها وكذلك السيطرة على هذه الظاهرة وعلى مروجيها ومستخدميها في كافة أنحاء المملكة.