حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من انتاج الشائعات أو اعادة تداولها مؤكدة بأنها جريمة يُعاقب عليها القانون، حيث قالت النيابة العامة في بيان لها بأن إنتاج أو إعداد الشائعات والأخبار الزائفة التي من شأنها نشر التوتر والقلق في الرأي العام أو ارسال هذه الشائعات عبر الشبكة المعلوماتية هي جريمة يُعاقب عليها القانون السعودي مؤكدة بان عقوبتها السجن الذي يصل حتى سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.
لنشر الشائعات العديد من المشاكل في المجتمعات المتكاملة بحيث إن زادت في المجتمعات زادت من فرصة انهيارها وفشل أمنها واستقرارها، والعقاب المناسب لها بحجم الفعل أو القول الذي وقع، وقد ذُكر في القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من العقوبات التي تخص الشائعات، والجدير بالذكر بأن ترويج الإشاعات من الأمور التي تُخالف الدين ومروجيها يرتكبون جريمة في حق المجتمع والناس.