أطلقت المملكة العربية السعودية عام 2019 مجموعةً من القوانين التي تعمل على تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، وتعد من أوائل الدول التي عملت على ذلك، وهو يشتمل على 26 مادة تعمل على تقديم الحماية اللازمة للمعاملات التجارية الإلكترونية من الخداع والغش والتضليل والاحتيال، الأمر الذي يساعد على حماية حقوق التاجر والمتسوق معاً.

 

المهمة الأساسية لـ قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

 

يعمل هذا القانون الذي أقرّته وزارة التجارة والاستثمار على تنظيم العلاقة بين كل من المستهلكين والعاملين في التجارة الإلكترونية، خاصةً من الأشخاص الذين لا يمتلكون سجلات تجارية، وذلك بإلزامهم بتحديد لمقر عملهم، ووضع البيانات الخاصة بهم بشكل واضح في المتجر الإلكتروني الخاص بهم، والعمل على ضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، بالإضافة إلى ذلك فإنه يهدف إلى إصدار القواعد اللازمة لتنظيم هذا القطاع الهام، ووضع مخالفات لمتجاوزي أحكام النظام، ومعاقبته بواحدة أو أكثر من العقوبات المفروضة، مثل: إيقاف النشاط التجاري بشكل مؤقت أو دائم، أو حجب المتجر الإلكتروني بشكل دائم أو جزئي، وفرض غرامة مالية تصل إلى مليون دينار.

 

أهداف قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

تم فرض هذه القوانين تحقيقاً لمجموعة من الأهداف الهامة، ومنها:

 

دعم قطاع التجارة الإلكترونية، والمساعدة على نموه.

توفير الحماية اللازمة لمستخدمي المتاجر الإلكترونية.

زيادة نسبة ثقة المستهلكين بهذه المتاجر لوجود قانون يعمل على ضبطها.

أهم قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية

فيما يلي قائمة بأهم بنود قوانين التجارة الإلكترونية في السعودية والتي فرضتها وزارة التجارة والاستثمار وتم البدء بالعمل فيها خلال عام 2019، والتي يستفيد منها التاجر والعميل، وهي:

 

المعاملات التجارية الإلكترونية

يجب تعيين مكان ممارسة التجارة الإلكترونية وهو المكان الذي يتم فيه هذا النشاط، وفي حالة وجود أكثر من مكان يتم اختيار المكان الأنسب منها، أما في حال عدم وجود مقر عمل يمكن أن يقوم الشخص بتحديد مكان إقامة الشخص.

فى حالة وجود خطأ في المخاطبات الإلكترونية والتي تعتمد على نظام الرسائل الآلي، يجب على صاحب المتجر تصحيح هذا الخطأ، وذلك من خلال إبلاغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن.

حماية المستهلك

تقديم ممارس التجارة الإلكترونية العديد من البيانات للمستخدم، وهي: خطوات الشراء، والبيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني، ووصف كامل للمنتج أو الخدمة المقدّمة، كما يجب عليه تحديد السعر مضافاً إليه الرسوم أو المبالغ الإضافية المترتّبة، ووضع معلومات كاملة عن طرق الدفع والاستلام، وفي حالة وجود عرض على المنتج يجب تحديد السعر بعد العرض بالإضافة إلى تحديد مدة العرض، كما يجب عرض البيانات الخاصة بالضمان في حالة وجودها.

تقديم فاتورة كاملة للمستهلك، تحتوي على سعر كل سلعة أو خدمة، والسعر الكامل مضافاً إليه كافة الرسوم المترتبة على عملية الشراء، بالإضافة إلى تحديد تاريخ التسليم.

منع أي جهة تجارية تحصل بسبب العملية التجارية على الحفاظ على البيانات الشخصية أو المصرفية الخاصة بالعميل، إلا للمدة التي تحتاجها المعاملة، كما أنها تمنع باستخدام هذه البيانات لأمور غير مسموح بها، سواءً بمقابل أو بدون مقابل، إلا في حالة كان ذلك مطلوباً أو مصرحاً به، أو في حالة الحصول على موافقة مكتوبة من العميل صاحب هذه المعلومات.

إرجاع المنتج

مع الالتزام بأحكام الضمان يمكن للمستهلك فسخ العقد المتفق عليه إلكترونيّاً مع المتجر خلال 15 يوماً من استلامه السلعة، أو تاريخ التعاقد على الحصول على خدمة معينة، شرط عدم استعمال المنتج أو الخدمة، وعدم حصول على أي منفعة منها، مع تحمل تكاليف إرجاعها، إلا أنه لا يمكن له الاستفادة من هذا الحق في عدة حالات، وهي:

 

احتواء العقد على سلعة صُنعت مخصصاً للعميل، أو حسب المواصفات التي اختارها، إلا في حالة وجود عيب فيها، أو عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها.

احتواء العقد على أشرطة فيديو، أو اسطوانات، أو أقراص مدمجة، أو برامج معلوماتية، في حالة تم استعمالها.

احتواء العقد على شراء المنتجات الورقية، مثل: الصحف، والمجلات، والكتب، والمنشورات.

وجود عيب في السلعة ناتج عن سوء تخزين من المستخدم.

شراء خدمة تحميل برامج من الانترنت، إلا في حالة وجود عيب في البرنامج، منع المستخدم من إكمال التحميل.