بداية في ظل التقدم الحالي الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي بالتأكيد غير العديد من أنماط الحياة بمختلف المجالات سواء كانت علي المستوي الفردي او المجتمعي او الاقتصادي وقد انعكس ذلك ايجابياً علي المصالح الاقتصادية للدول بشكل عام.

 ينقسم الاقتصاد الرقمي إلي مكونين أساسيين وهما ( التجارة الالكترونية , والاعمال الالكترونية ) ويقوم هذا النوع من الاقتصاد علي المعلومات بشكل أساسي.ونحن في عصر المعلومات والثورة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي لازالت في تطور مستمر وهائل.

ولهذا الاقتصاد مميزات عديدة كسهولة التبادل العملات الالكترونية فوراً في أي زمان ومكان بدون تقييد الحواجز الجغرافية والزمنية.

كما أن هدف المنافسة في هذا الاقتصاد عالمية وليست مقتصرة محلياً فقط.

كما أدي أيضاً هذا الاقتصاد الي وجود تعاون وتفوق في العلاقات بين الشركات وبعضها.

 

مؤشرات الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط

تقف منطقة الشرق الاوسط في الوقت الراهن علي عتبة مرحلة محورية من التحول الرقمي الهائل. فقد تضاعف معدل تدفق المعلومات والبيانات خلال العقد الماضي بما يتجاوز 150 ضعفاً فالعديد من دول المنطقة قد ارتفع بها معدلات اعتماد المستخدمين للهواتف الذكية.

 

ولكن علي الرغم من ذلك لم تزل الكثير من الشركات والحكومات بحاجة إلي مواكبة هذا التطور في جميع المجالات. وتتفاوت معدلات التطور الرقمي من دولة إلي أخري

وهناك بعض الاحصائيات التي تشير إلي أنه 6% فقط من شعوب منطقة الشرق الأوسط ما زالت تنعم بتطبيق أنظمة الحكومة الذكية الرقمية.

 

وهذا يؤكد علي المكانة المتأخرة التي تشغلها المنطقة مقارنة بالدول المتقدمة في مجال التطوير الرقمي.

 

قامت بعض الحكومات في الشرق الاوسط، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، بتنفيذ مبادرات التحول الرقمي الأساسية.

وتحتل الامارات الصدارة بين الدول في الشرق الاوسط في تبني التحول الرقمي.

وتعمل الحكومة المصرية علي تنفيذ آليات التحول إلي الاقتصاد الرقمي حيث يعد أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030.

 

 

تحديات الاقتصاد الرقمي

من أبرز التحديات تكمن في

 الفجوة الرقمية أو مايسمي بـ  Digital Divide 

وهو مصطلح يعني الفجوة بين الذين بمقدورهم استخدام الإرنترنت بسبب امتلاكهم المهارة اللازمة والقدرة المادية، وبين الذين لا يستطيعون استخدام الإنترنت. 

 

 تهديد الخصوصية والجرائم المعلوماتية تعد أحد التحديات والتي تشترك فيها جميع الأعمال القائمة على تكنولوجيا المعلومات 

 

 تنظيم هذا العالم الإفتراضي وبيان أسسه وتشريعاته لتحقيق أهدافه المنشودة مع مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها مثل هذه المجالات. 

 

بالحديث عن التحديات لا يجب ان ننسي بالذكر قصة فقاعة الانترنت   1995 – 2000

والتي أدت إلي خسائر كبيرة ورعب في أسواق المال

وذلك بسبب جهل  العديد من المستثمرين القواعد الأساسية للاستثمار في سوق الأوراق المالية، مثل تحليل نسب السعر إلى الربحية، ودراسة اتجاهات السوق، ومراجعة خطط الأعمال. وبدلاً من ذلك أصبح المستثمرون وأصحاب المشاريع مشغولين بالأفكار الجديدة التي لم يثبت بعد أن لديها إمكانات في السوق.

 

 اندلعت الأزمة ووصلت الخسائر إلى 5 تريليونات دولار على الأقل، وتضررت مختلف الشركات بدون استثناءات خلال هذه الفترة العصيبة.

 

 

مؤشرات الاقتصاد الرقمي!

بشكل عامل ومما لا شك فيه أن للقطاع الرقمي مستقبل واعد ومشرق

فحماسة الأفراد تجاه استخدام الوسائل الرقمية تشير إلى إمكانية تحقيق معدلات نمو قوية في المستقبل القريب، وذلك في ظل الاستعداد الجلي من جانب هؤلاء الأفراد لاحتضان المنتجات الرقمية الجديدة. وعلى هذا الأساس، يتعين على قادة المنطقة زيادة عدد طلبات براءات الاختراع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية لتحسين المعروض من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات وتعزيز الابتكارات.

 

ينطوي القطاع الرقمي على فوائد كبيرة، فمثلًا تكشف نتائج التحليلات عن وجود علاقة قوية بين حجم نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونقاطها في مؤشر ماكنزي للتحول الرقمي، إذ يتيح ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للدولة تخصيص ميزانية أكبر للتحول الرقمي، مما يثمر عن رفع ترتيب الدولة في مؤشر التحول الرقمي. وبوجه عام، يساهم التحول الرقمي في تحقيق النمو الاقتصادي، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وفي الواقع، تشير نتائج التحيليلات إلى أن توحيد ودمج السوق الرقمي في جميع أنحاء الشرق الأوسط (160 مليون مستخدم رقمي محتمل بحلول عام 2025) يمكن أن يساهم بما يصل إلى 3.8% سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 95 مليار دولار أمريكي تقريبًا. كما أن التحول الرقمي قد يكون له أثر إيجابي على الشمول المالي والاجتماعي، والقضاء على الفقر، وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية وتعليمية عالية الجودة، فضلًا عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.