يبدو أن مجلس الشورى سيواجه “موجة انتقاد كبيرة” غدا الثلاثاء، عند مناقشته توصيتين مثيرتين للجدل تتناولان “دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع”، و”مطالبة الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني”، رغم أن تنظيم عمل الهيئة الصادر من مجلس الوزراء أوضح بجلاء مهمات الهيئة، وأسند المهمات الميدانية الضبطية للجهات المختصة، على أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات “في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها المنصوص عليه في المادة الـ6 بمذكرات إبلاغ رسمية”.

 

وكشفت مصادر مطلعة بحسب “عكاظ”، أن التوصيتين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية كتوصيتين مستقلتين، ويرى أعضاء من مجلس الشورى أن التوصيتين تهدفان إلى “العودة إلى الوراء”