أقر مجلس الشورى، الثلاثاء (الخامس من فبراير 2019م)، توصيات على التقرير السنوي لهيئة الاستثمار، وشدد على مراجعة وتقييم جدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.

 

وطالب الهيئة، بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي، وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي، والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأسمالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.

 

ودعا قرار الشورى، إلى تطوير هيكل الهيئة العامة للاستثمار بما يتناسب مع المهام المنوطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة المقبلة.