هو هيئة نظامية يرأسها الملك  ،  تتولى رسم السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، وتشرف على تنفيذها، وتنظر في قرارات مجلس الشورى، وتملك السلطة التنفيذية، وهي المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية.  

 

 

كان لا بد للدولة الفتية من أنظمة ومؤسسات تطبق هذه الأنظمة، ومستشارين يشرفون على التطبيق، فمن هذه المؤسسات انبثقت المجالس، يترأسها مجلس الوزراء بإشراف الملك، وبعضوية جميع وزراء الدولة أو من ينوب عنهم من الوزراء المكلفين بنيابتهم، وذلك لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة التي شهدتها الدولة على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله؛ لذا فالمجلس يُعد أعلى سلطة تنفيذية في المملك

وقد أُنشئ مجلس الوزراء عام 1373هـ / 1954م، ومر بعدد من مراحل التطور، لعل أهمها التعديل الذي تم في عهد الملك فيصل على نظام المجلس بعد توليه الحكم عام 1384هـ / 1964م، ويتضمن هذا التعديل أن تكون رئاسة مجلس الوزراء أمرًا مقصورًا على الملك فقط، ثم التعديل الآخر في عهد الملك خالد والذي يقتضي تعيين أكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء، ثم صدر مؤخرًا النظام الجديد لمجلس الوزراء والذي يضم 32 مادة وضعت المجلس في وضعه الحالي

ويتألف مجلس الوزراء من

رئيس مجلس الوزراء

نواب رئيس مجلس الوزراء

 الوزراء العاملين

وزراء الدولة

مستشاري الملك الذين يُعيَّنون أعضاءً في مجلس الوزراء بأمر ملكي

ويتخذ المجلس من مدينة الرياض مركزًا لعقد جلساته، ويجوز انعقاد المجلس في أي مدينة أو محافظة أخرى من المملكة. وللمجلس لجان متخصصة في بحث المعاملات المدرَجة على جدول أعمال اجتماعاته، ودُمجت هذه اللجنة بلجنة واحدة هي اللجنة التحضيرية، ثم أُنشئت فيما بعد اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهي تؤدي مهمات اللجنة التحضيرية السابقة نفسها، بالإضافة إلى هيئة الخبراء التي تدرس الاتفاقيات والمعاهدات والأمور التي تحتاج إلى مراسيم ملكية. ويُعقد المجلس أسبوعيًا بتحضير مسبق من الأمانة العامة له، ويُشترط لعقد الاجتماع حضور عدد معين من الأعضاء

 

 الإشراف على المصالح العامة في الدولة

الإشراف والموافقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحتاج إلى مراسيم ملكية

الموافقة على الميزانية العامة للدولة، تمهيدًا للمصادقة عليها

الموافقة على المشروعات والأنظمة المتعلقة ببيع ممتلكات الدولة أو تأجيرها أو استثمارها

إحداث لجان المتابعة والتحري لضمان سير أعمال الأجهزة الحكومية كما ينبغي

الموافقة على الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالضرائب والرسوم وجبايتها أو الإعفاء منها

الموافقة على منح امتياز أو استثمار في أي مورد من موارد الدولة

الموافقة على منح القروض والمرتبات والمكافآت تمهيدًا لإصدار مراسيم ملكية بخصوصها.

مراقبة تنفيذ الأنظمة والقرارات ومتابعتها