مصادر الاقتصاد الإسلامي.

المصادر الأصلية لأحكام الاقتصاد الإسلامي:
 

هي المصادر التي يتم العودة إليها، لأخذ حكم شرعي متعلق بالأنشطة الاقتصادية، وهي مصادر متفق عليها بين جميع العلماء، وتتمثل في ما يلي:
 

• القرآن الكريم، فهو أوّل مصدر رئيسي لأحكام وقواعد المجال الاقتصادي الإسلامي، ومن صفاته أنَّه ثابت ومستمر، أي لا تغيير في أحكامه مهما تغير الزمان واختلفت الظروف، مثل قوله تعالى:”وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا”سورة البقرة آية 275، هنا شرع الله تعالى البيع وحرَّم الربا على مدى الحياة، ولا تبديل أو تغيير في هذا الحُكم، فالبيع حلال والربا حرام، حُكم قطعي لا مجال للنقاش فيه.
   
• السنة النبويَّة الشريفة، هي المصدر الثاني بعد القرآن الكريم للاقتصاد الإسلامي، وتتصف بالثبات، وجاءت مثبتة لحُكم جاء في القرآن الكريم، أو موضّحة لحُكم أيضاً جاء في القرآن الكريم، وأتت بأحكام جديدة لم يرد فيها نص في القرآن الكريم.
   

المصادر الاجتهادية لأحكام الاقتصاد الإسلامي:
 

هي المصادر التي يتم اللجوء إليها، لأخذ حُكم شرعي في مجال اقتصادي لم يَرد فيها نصّ في كل من القرآن الكريم والسنة النبويّة، ويُستنبط الحُكم في هذه المصادر بناءً على ما يتوافق مع أحكام القرآن الكريم والسنة النبويّة وعدم مخالفة أي منها.