هي مصلحة تقوم على جباية زكاة عروض التجارة، كما تقوم بتحصيل الضريبة من الأفراد ومن الشركات

 

 

تأسس مكتب الزكاة والدخل سنة 1355هـ / 1936م في مدينة جدة مرتبطًا بوزارة المالية لتحصيل الإيرادات الزكوية والضريبية، ثم صدر المرسوم الملكي رقم 3321 بتاريخ 21 / 1 / 1370هـ الموافق 2 / 11 / 1950م باعتماد نظام ضريبة الدخل، ثم صدر القرار الوزاري رقم 394 في 7 / 8 / 1370هـ الموافق 1951م بإنشاء مصلحة الزكاة والدخل في جدة تابعة لوزارة المالية، وفي 1 / 7 / 1390هـ الموافق 1 / 9 / 1970م نقلت إلى الرياض، وفي 19 / 3 / 1405هـ الموافق 11 / 12 / 1984م صدر التوجيه الملكي بمعاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات - معاملة السعوديين من حيث أنظمة جباية الزكاة الشرعية. وفي 15 / 1 / 1425هـ الموافق 6 / 2 / 2004م صدر المرسوم الملكي رقم (م / 1) بالموافقة على نظام ضريبة الدخل الذي تضمن مزايا متعددة ومفاهيم اقتصادية حديثة؛ مما جعله يحقق أفضل المعايير العالمية في مجال القوانين الضريبية، وقد بدا أثر ذلك واضحًا في تقرير أصدره البنك الدولي عن سهولة تسديد الضرائب؛ حيث حصلت المملكة على المرتبة السادسة بين جميع دول العالم

 

 

لمصلحة الزكاة والدخل الأهداف والمهمات الآتية:

 تقدير الزكاة لدى السعوديين ومَن في حكمهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وربطها وتحصيلها وفقًا للقواعد الشرعية

حصر الضريبة من الأفراد والشركات الأجنبية، وربطها وتحصيلها وفقًا للشرائح المحددة نظامًا

 متابعة المكلفين واتخاذ إجراءات ضمان تسديدهم للمستحق عليهم من الزكاة الشرعية، وكذلك الضريبة والغرامات النظامية

 تحقيق الالتزام الطوعي لدى المكلفين بدفع الزكاة الشرعية، وكذلك الضريبة المستحقة

 تطوير إجراءات العمل وتوحيد تطبيقها عن طريق إجراء البحوث والدراسات لكل ما يفرزه التطبيق العملي من مشكلات تتعلق بالزكاة أو الضريبة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء القواعد الشرعية بالنسبة إلى الزكاة، وفي ضوء الأسس والقواعد النظامية بالنسبة إلى الضريبة

 جباية زكاة عروض التجارة، وتستوفى الزكاة الشرعية من الأفراد والشركات الذين يحملون الجنسية السعودية، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية

 المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمكلفين التي يطلع عليها منسوبو المصلحة بحكم وظائفهم.

تحقق المصلحة أهدافها وتؤدي مهماتها من خلال الأنشطة الآتية

 

 تقدير رؤوس الأموال وغلاتها، وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على المكلفين السعوديين من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات ومقتنيات نقدية مهما كان نوعها وصفتها، بما في ذلك الصفقات المالية والتجارية وريع الأسهم، وبصورة إجمالية كل

دخل نصت الشريعة على وجوب الزكاة فيه

 تقدير الزكاة على العروض التجارية والممتلكات والمقتنيات النقدية بموجب قيمها التي تقوَّم بها في نهاية السنة، وذلك طبقًا للنصوص الشرعية الواردة فيها

 تقدير زكاة المواشي والأنعام والزروع، وفقًا للأوامر والتعليمات الصادرة بكيفية تحقيقها وتحصيلها وفق مقتضى الأحكام الشرعية

 تقدير الزكاة الشرعية على الذين لا يوجد لديهم حسابات يُركن إليها ويُعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات المستحقة للزكاة؛ وذلك استنتاجًا من قيم هذه الموجودات بكاملها في نهاية العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لهم موجودات ظاهرة

 تدقيق البيانات المقدمة من الأفراد والشركات المبحوث عنها، ويحق لموظف المصلحة تدقيق دفاتر المكلفين بالزكاة وقيودهم عند الاقتضاء للتوثق من صحـة البيانات، وبعد التوثق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات رسمية ذات أصل

 فرض غرامة لا تقـل عن ألف ريال ولا تـزيد عـلى عشـرة آلاف ريال عند عدم قيام المكلفين الخاضعين للزكاة أو الضريبة - سواء كانوا أفرادًا أو منشآت - بتسجيل أنفسهم لدى مصلحة الزكاة والدخل، وتحدد اللائحة ضوابط الغرامة ومقدارها على الفئات المختلفة للمكلفين

 الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري، وفقًا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته

 إشعار مسبب إجراء أو تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي عن السنة الضريبية، ويحق للمصلحة ذلك في أي وقت إذا وافق المكلف خطيًا على ذلك

 تلقي اعتراضات المكلفين إن وجدت ودراستها

 بيع الممتلكات المحجوزة بوساطة الجهات المختصة