كشفت مصادر أن لائحة مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله التي سيتم العمل بها بدءا من اليوم (السبت)، صنفت عددا من المنشآت المالية شريكة في مكافحة الإرهاب، واعتبرت 5 جهات حكومية ممثلة في: «وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والاستثمار، مؤسسة النقد (ساما)، هيئة السوق المالية»، مختصة في محاصرة ومراقبة العمليات المشكوك فيها والتي تتمحور أعمالها في: «قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع، بما في ذلك الخدمات الخاصة في المصارف، الإقراض أو الإيجار التمويلي، تحويل النقد أو العملات، إصدار أدوات الدفع وتشمل (بطاقات الإئتمان، والحسم والشيكات، وأوامر الدفع، والحوالات المصرفية، والعملة الإلكترونية)، إصدار خطابات الضمان المالي، تبديل العملات الأجنبية، إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية، إدارة المحافظ الاستثمارية، حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن آخر، إبرام عقود حماية أو ادخار، استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابة عن آخر، الأوراق المالية كـ (شهادات الإيداع، العملات، أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية، الأوراق المالية القابلة للتداول، والمشتقات المالية، العقود المستقبلية للسلع الأساسية».

 

ووفقا للائحة، فإن عددا من الأعمال التجارية سينظر في أهدافها بقصد مكافحة الإرهاب، وتتمثل في: «السمسرة العقارية، التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي تزيد قيمة العملية فيها على 50 ألف ريال، سواء أتمت العملية على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة للمؤسسات الفردية أو الشركات التجارية، الخدمات القانونية أو المحاسبية التي يقدمها المحامون أو المحاسبون لأنشطة (شراء العميل للعقارات، أو بيعها، أو تأجيرها، إدارة أموال العميل، كالحسابات المصرفية أو الاستثمارية، تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص ذوي صفة اعتبارية، أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها، شراء العميل للشركات التجارية أو بيعها»، بحسب “عكاظ”.

وستراقب لائحة مكافحة الإرهاب كل أعمال مختصة يقوم بها العميل بالتعاون مع أي من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المختصة أبرزها: «العمل بها، أو فتح حسابات بنكية، أو التوقيع على أي عملية، أو تخصيص حساب لإحدى العمليات».