بين الحلم والحقيقة.. وبين الوعود وتنفيذها

2023 نقطة بداية تركيا الجديدة

خلال الفترة الماضية وأثناء البحث عن المواضيع التي تخص تركيا، لفت نظري موضوع تكرر في أكثر من مكان وعدد من المجالات، وجدته موجود في السياحة، والسياسة، والاستثمار، والاعمار وحتى المجالات الفنية، ألا وهو (2023) فسألت نفسي ما هذا الرقم ولم التركيز على هذا الرقم بالتحديد، عندما أقرأ المقال أو أتصفح الانترنت يبرز هذا الرقم أمامي وكأنه بداية شيء أو نقطة أنطلاق أو نهاية شيء. لذا وبعد البحث والتدقيق سأحاول أن أركز على هذا الرقم وما يعينيه بالنسبة لتركيا.

ولكن قبل ذلك لنأخذكم بعيدا في التاريخ ليس بالبعيد وتحديداً في 12 يونيو 2011 والانتخابات التشريعية في تركية والتي كان حزب العدالة والتنمية يروج لبرنامجه الانتخابي، قام رئيس الحزب ممثلاً بالسيد (رجب طيب أردوغان) كان رئيساً للوزراء في حينها بشرح مستفيض ولمدة ثلاث ساعات عن برنامجه الانتخابي والذي يعد من أطول البرامج الانتخابية التي طرحت في تركيا قبل الانتخابات.

تجاوز البرنامج كلّ التوقعات في تركيا، اذ وضع العام 2023 هدفاً لتحقيق مجموعة كبيرة من المشاريع، وهي إشارة ضمنية الى ثقة الحزب بأنه سوف ينجح بالانتخابات لثلاث دورات انتخابية مقبلة، متربعاً على رأس هرم السلطة لدى احتفال الجمهورية التركية بالذكرى المئوية الأولى لتأسيسها.

إذن من هذا الخطاب نعلم أن (2023) هو عبارة عن برنامج شامل لكل أراضي تركيا وسياستها الخارجية واقتصادها وحياة كل مواطن فيها، وعود قدمها رئيس الوزراء في وقتها لكي يؤمن لشعبه حياةً كريمة لا تقل عن حياة المواطن الأوروبي أو غيره، هدفاً لكي يصل بتركيا إلى أعلى مراتب العالم في كل شيء.

وتعهّد أردوغان بتركيا جديدة ومختلفة تماماً، بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، حيث وعد بإعداد دستور جديد لتركيا خلال السنوات الاربع الاولى من برنامجه، وأن يكون «قصيراً وواضحاً ويستند الى خدمة الإنسان وحقوقه، وليس الى مصلحة الدولة على حساب المواطن»، كما تعهد تسوية كلّ المشاكل السياسية لتركيا قبل العام 2023،

كما وعد بإعادة صوغ قانون الاحزاب السياسية والانتخابات، وهذا ما تطالب به منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ترى أن القانون الحالي لا يوجِد مناخاً ديموقراطياً داخل الاحزاب، ويجعلها خاضعة لسلطة زعيمها من دون نقاش.

ومن أهم الأهداف التي تحدث عنها السيد أردوغان كانت في مجالات:

1- الاقتصاد

2- الطاقة

3- السياسة الخارجية

4- الرعاية الصحية

5- النقل

6- السياحة

الاقتصاد

تصبح تركيا واحدة من أكبر عشر اقتصادات العالم.

يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون دولار بحلول عام 2014م.

يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2023م.

زيادة سنوية 500 مليار دولار للصادرات التركية.

ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى 000 25 دولار في 2023م.

وصول حجم التجارة الخارجية إلى 1000000000000 دولار.

زيادة معدل العمالة بنسبة 10 %.

خفض معدل البطالة 5 %.

الطاقة

الاستفادة من طاقة الرياح حتى 000 20 ميجا وات، و600 ميجا وات من الطاقة الحرارية الجوفية.

تقليل استهلاك الطاقة إلى 20 % عن مستويات عام 2010م من خلال تحسين الكفاءة.

تشغيل ثلاث محطات طاقة نووية.

السياسة الخارجية

أهداف السياسة الخارجية التركية والرؤية كما عبر عنها الوزير أحمد داود أوغلو:

أولا، تهدف تركيا لتحقيق كل شروط العضوية في الاتحاد الأوروبي لتصبح دولة عضو ذات نفوذ في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2023.

ثانيا، سوف نستمر في السعي لتحقيق التكامل الإقليمي، في شكل من أشكال التعاون الأمني والاقتصادي.

ثالثا، سوف تسعى للعب دور مؤثر في حل النزاعات الإقليمية.

رابعا، أنها ستشارك بقوة في كافة المحافل العالمية.

خامسا، ستؤدي دورا مؤثرا في المنظمات الدولية وتصبح واحدة من ال10 أكبر اقتصادات في العالم. لتحقيق هذه الأهداف، يجب على تركيا إحراز تقدم في كل الاتجاهات وفي كل المجالات، وأن الفائدة في كل مسألة تتعلق بالاستقرار العالمي، والمساهمة وفقا لذلك.

الرعاية الصحية

وصول عدد الأطباء إلى 210 لكل 100،000.

مشاركة 100 % في التأمين الصحي.

ومن بين المشاريع الطموحة في المجال الصحي، إنشاء مستشفيات ضخمة يقع كلّ منها على مساحة لا تقل عن مليون متر مربع، وأولها سيكون في أنقرة.