قبل عام 2002 لم يكن يسمح بالتملك العقارى للأجانب فى تركيا ، أما بعد عام 2002 و بعد تولى “حزب العدالة و التنمية” زمام الحكم فى تركيا تم تعديل القوانين و فتح سوق العقارات أمام المستثمرين الأجانب فى تركيا ، بعدها تم تعديل القوانين العقارية المتعلقة بالتملك العقارى للأجانب لأكثر من مرة لتسمح بالمرونة فى التملك العقارى للأجانب فى دولة تركيا بسبب الحاجة الملحة للنقد الأجنبى فى الإقتصاد التركى حتى انه تم مؤخراً فى عام 2018 بالسماح بالتقدم للحصول على الجنسية التركية للمستثمرين فى العقارات فى تركيا بمبلغ لا يقل عن 250 ألف دولار أمريكى بعد أن كان فى السابق مليون دولار أمريكى ، تعرفوا معنا على تطورات السوق العقارى بالنسبة للأجانب فى دولة تركيا من خلال المقال التالى على موقعكم “تركيا للعرب”.
بالرغم من السماح بالتملك العقارى للأجانب فى دولة تركيا بعد عام 2002 إلا أن عمليات الشراء كانت مقيدة بعدة قيود منها:
بعد عام 2005 تم تعديل قوانين التملك العقارى للأجانب فى تركيا ، و تم إلغاء قيد محدوية المناطق إلا ان ظل تطبيق قيد المعاملة بالمثل مستمراً.
و فى نفس العام تم فتح باب تملك الأراضى للأجانب التى تتجاوز مساحتها 2,5 هكتار إلى 60 هكتار دون الحاجة لإذن خاص من الحكومة التركية.
بدء سوق العقارات فى الإنتعاش بعد هذا التاريخ و زادت مشاركة العرب فى المعارض العقارية التى كانت تقام فى اسطنبول،
و التى كان يحرص على حضورها أفراد العائلات المالكة من دول الخليج،
و قد كان أشهر هذه المعارض “معرض مطورى العقارات” الذى عقد عام 2013،
و بلغت مشريات العقارات من قبل الدول العربية حوالى 500 مليون دولار أمريكى خلال 3 أيام،
و منذ هذا التاريخ أصبح نصيب العرب من المشتريات العقارية فى تركيا فى تضاعف مستمر،
و الآن يشهد الأمر انتعاشاً كبير و يستحوذ العرب على معظم عمليات الشراء العقارى فى تركيا و بخاصة فى منطقة البوسفور فى اسطنبول و غيرها من مناطق اسطنبول الراقية حديثة الإنشاء،
و تحصل دول مجلس التعاون الخليجى على أكبر شريحة مشتريات عقارية فى تركيا (السعودية ، العراق ، الكويت ، قطر ، البحرين ، الإمارات)،
و هذا يشمل كلاً من االأفراد و المؤسسات الخليجية على حد سواء،
بالرغم من إلغاء تركيا لأهم القيود التى كانت تعيق التملك العقارى للأجانب فى تركيا ، إلا أن تطبيق بعض القيود الأخرى ما زال مستمراً،
و هى قيود تتعلق بالأمن التركى ، و لازالت تركيا متمسكة بتطبيقها حتى الآن و هى كالتالى:
و فى حال رغبة الأجنبى بالتملك أكثر من هذه المساحة عليه إيجاد سبب التملك،
و عرض مشروعه الذى يحتاج لهذه المساحة على الجهات المختصة للموافقة على ذلك.
و بسبب الاحداث المضطربة الجارية فيها حالياً ؛ لا يحق لها التملك بصورة مباشرة فى تركيا ، مثل الجنسية السورية،
العربية
