منذ سنوات ونحن نسمع عن تركيا وقصة انضمامها للاتحاد الأوروبي، اجتماعات كثيرة، ومفاوضات تتجدد، ولم نسمع خبر انضمامها إليهم بشكل نهائي، كل فترة يطل علينا أحد المسؤولين ليخبرنا عن هذه القصة أين وصلت وإلى أين ستؤدي، نهاية لم نعرف لها طريق، ولا كيف ستنتهي، وبسبب هذه القصة، قطعت تركيا شوطاً كبيراً في مجال الإصلاحات والتقدم الاقتصادي، لكنها أيضاً لم تنتهي، قضية امتدت لأكثر من نصف قرن ولم تثمر عن نتيجة، فما السر لهذا الإصرار على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؟ وما أسباب قادة الاتحاد ليرفضوا ويراوغوا تركيا لانضمامها؟ وما نتيجة هذا الموضوع؟ كل هذه التساؤلات نجدها في مخيلاتنا عن أكبر عملية مفاوضات في التاريخ لم تنتهي حتى يومنا هذا. ولكن علينا أن نعلم أولاً متى ابتدأت أولى المحاولات من جانب تركيا للانضمام لهذا الاتحاد، وتاريخ العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي:

تاريخ العلاقة مع المنظومة الأوروبية

- في عام 1959 تقدمت تركيا بطلب للحصول على عضوية ""الجماعة الاقتصادية الأوروبية"".

- في عام 1963 عقد الطرفان (اتفاق انتساب) يقبل ضمناً ترشيح تركيا إلى عضوية (السوق الأوروبية المشتركية).

- في عام 1989 تقدمت تركيا بطلب للانضمام إلى (المجال الأوروبي الخالي من الحدود الدولية).

- في عام 1995 أصبحت تركيا طرفاً في (الاتحاد الجمركي).

- في عام 1999. قبل الاتحاد الأوروبي طلب تركيا للترشيح لعضويته.

- في عام 2005/2006 اتخذ القرار بإجراء المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبين تركيا حول آلية الانضمام. هذا، وكانت الجمهورية التركية تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في (14 نيسان عام 1987 م) أي منذ 28 عاما،

لكن، مالسر لرغبة تركيا الشديدة في الانضمام إليهم، وخصوصاً أن تركيا لا تحتاجهم، فاقتصادها يزدهر يوماً بعد يوم، وجيشها يعد الخامس على العالم، ووضعها الإقليمي الاستراتيجي يجعلها في مقدمة الدول التي يتودد إليها الكثير، فما الذي سيضيفه انضمامها إليهم؟

مكاسب تركيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

- تقوية العلاقات السياسية التركية مع الدول الأوروبية خاصة غير الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي.

- تنمية العلاقات الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات الأوروبية في إطار اندماج الاقتصاد التركي في القوة الاقتصادية المتقدمة للاتحاد الأوروبي، مع الاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية الحديثة في كافة مجالات الصناعات التركية.

- إيجاد أسواق أوروبية مفتوحة للمنتجات التركية، من خلال رفع كل الحواجز الجمركية، والحد من وسائل حماية الصناعات الوطنية.

- الخروج بتركيا من وضع (الدولة الطرف) إلى وضع (الدولة المركز)، حيث أدركت تركيا قيمتهاو ومكانتها الإقليمية والدولية.

- رد الاعتبار لتركيا في مواجهة مزاعم التهميش، ومجابهة تحركات إضعاف الدور التركي الإقليمي في محيطه الأوروبي، والتي تجسدت في فكرة (الشراكة المميزة) التي تعرضها كل من ألمانيا والنمسا، وفي فكرة عضوية (الاتحاد من أجل المتوسط) التي تعرضها فرنسا.

- إنهاء كافة القضايا المعلقة ذات التأثير السلبي على العلاقات بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي (القضية الأرمنية - قضية الأقليات الكردية - القضية القبرصية - القضايا الخلافية مع اليونان - قضايا حقوق الإنسان).

ومع كل محاولاتها الماضية واللاحقة، إلا إننا نرى القادة الأوروبيين يراوغون ويماطلون في هذه المسألة، بل وأسبابهم كثيرة من وجهة نظرهم، تدعوهم إلى رفض الموضوع بشكل أو بآخر، دائماً ما يحاولون وضع العراقيل في طريق أنقرة كي لا يتم الأمر كما تشتهيه، وأهم المعوقات التي تحول دون انضمامها إلى المنظومة الأوروبية، ومنها ما هو معلن والآخر غير معلن، وهي: