فكرة تأسيس الإتحاد:

• برزت فكرة تأسيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في أواخر السبعينات من القرن الماضي عندما شارك المهندس/ محمد محمود علي حسن احتفالا في لندن بدعوة من شركة دوجلاس للمقاولات بمناسبة مرور 75 عاماً على إنشاء إتحاد المقاولون المدنيون في المملكة المتحدة.
• ومن المعلوم سلفا أنه لم يتواجد فعليا بمصر أي تنظيم متكامل لرعاية وإدارة مهنة وصناعة المقاولات المصرية حتى ذلك الحين, وإنما كانت للأسف مهنة مباحة زاحم فيها بعضا ممن لا علم له أو خبرة أصحاب الخبرة والتخصص في العديد من المجالات فكان من الأهمية تصحيح المسار بأن يبادر رواد صناعة التشييد والبناء بالتصدي لهذه الظاهرة حفاظا على شرف وقيم مهنة المقاولات وتأكيدا على عراقة وتاريخ مهنة وصناعة المقاولات المصرية.
• وأصبح من الضروري تشكيل لجنة تحضيرية من الخبراء والمتخصصين (قانونية / فنية / إدارية ) بمهمة بحث ودراسة النظم المختلفة المتبعة بالدول العريقة التي سبقتنا في إنشاء الاتحادات أو المنظمات التي ترعى مصالح المقاولين وتعمل على الأرتقاء بمهنة وصناعة التشييد والبناء وذلك لاستخلاص أهم القواعد التي تتناسب مع مهنة وصناعة المقاولات المصرية لوضع أسس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
• وفي عام 1982 تكونت الهيئة التأسيسية المنوط بها إعداد وتجهيز مقترح بمشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء حيث تقدم المهندس/ محمد محمود علي حسن والمهندس/ محمد حسن درة والمهندس/ طلعت مصطفي أعضاء مجلس الشعب في حينه ممثلين عن الهيئة التأسيسية بالاقتراح بمشروع القانون لمجلس الشعب حيث تم عرضه ومناقشته من خلال العديد من الاجتماعات بلجنة الإسكان بمجلس الشعب حتى أعلن الدكتور / عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء موافقة الحكومة على الاقتراح المقدم بمشروع قانون إنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في الجلسة رقم (89) لسنة 1992. 
  كما تمت الموافقة النهائية عليه بمجلس الشعب بالجلسة رقم (105) لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد (31) في 30 يوليو 1992 ... وبدأت المسيرة.
•  

1. وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة.
2. وضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب أعضاء الإتحاد.
3. العمل على أن يكون لأعضائه المصريين النصيب الأوفر في تنفيذ المشروعات.
4. دراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المقاولات.
5. الاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير.
6. إنشاء نظام تحكيم اختياري لحل المنازعات على وجه السرعة.
7. توثيق الروابط وتبادل الخبرات مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة.

معلومات الإتصال