يُعرَّف الاستثمار على أنه التزام بموارد حالية بغية تحقيق موارد أعلى في المستقبل، ويتعامل الاستثمار مع ما يُسمى بمجالات عدم التيقن أو عدم التأكد.

ويختلف الاستثمار عن الادخار من منظور اقتصادي، حيث يعرَّف الادخار على أنه جملة المداخيل التي لم تصرف على الاستهلاك سواء تم استثمارها لتحقيق عوائد أكبر أم لا، أما الاستهلاك فيعرَّف على أنه جملة ما ينفقه الفرد على السلع والخدمات التي يستفيد من منفعتها خلال فترة محدودة، ويمكن تحديد قيم الاستثمار أو الادخار، وكذلك الاستهلاك على المستوى الكلي للاقتصاد، أو على المستوى الفردي، من خلال طرق إحصائية مختلفة.

الموجودات الحقيقية والموجودات المالية

تصنف الموجودات أو الآليات الاستثمارية التي تستخدم

عادة في الاستثمار على النحو الآتي:

1. الموجودات الحقيقية وهي الموجودات العينية التي تستخدم لإنتاج سلع، أو خدمات مثل المباني والأراضي والآلات، أو الموجودات المعرفية التي يستفاد منها لإنتاج سلعة أو خدمة.
2. الموجودات المالية فهي مطالبات على موجودات حقيقية، أو مداخيل أنتجتها تلك الموجودات. ومن أمثلة الموجودات المالية الأسهم والسندات، التي لا تعدو كونها ورقة ليس لها قيمة بذاتها، ولم تسهم مباشرة في إنتاج سلعة، أو خدمة، ولكن تستمد قيمتها من المطالبات التي تتضمنها. ويختلف تقييم الموجودات الحقيقية عن الموجودات المالية في بعض الأمور؛ نظرا لاختلاف طبيعتهما، فالموجودات المالية تكون أكثر سيولة، وسوقها أكثر تنظيماً، كما أنها مجزأة إلى أجزاء صغيرة يمكن لعدد أكبر من الراغبين في مجالها الدخول فيه.

سوق المال

تعد الأسواق المالية كغيرها من الأسواق مكانا أو بيئة محددة يلتقي فيها البائع والمشتري بهدف تداول سلعة محددة، وتختص هذه الأسواق في تداول الموجودات المالية. وقد يكون للسوق المالية موقع جغرافي محدد، أو يتم اللقاء بين البائع والمشتري عن طريق الاتصال الإلكتروني. ولذلك تقسَّم أسواق المال بحسب البيئة والمكان إلى نوعين:

الأول: أسواق التبادل الأرضي (التبادل على الأرض).

الثاني: أسواق التبادل الإلكتروني، التي تتم فيها المعاملات التبادلية من خلال نظام إلكتروني يربط بين قاعات التداول وجهاز حاسب آلي مركزي لدى السوق يتولى التوفيق بين البائع والمشتري خلال ساعات العمل لهذه السوق.

ونظرا للكفاءة العالية لنظام التداول الإلكتروني المتمثِّل في انخفاض تكلفة إدارته وسهولة انتشاره فقد لوحظ توجه معظم أسواق المال العالمية نحو إلغاء قاعات التداول المركزية، واستبدالها بأنظمة تداول إلكترونية.

هذا وتقسَّم الأسواق بحسب مرحلة الإصدار، على النحو الآتي:

السوق الأولية: هي مجموعة النظم والمؤسسات اللازمة لولادة أو لطرح وتسجيل الأوراق المالية قبل أن تنتقل للتبادل بين المستثمرين، وتساعد هذه السوق على إصدار الأوراق المالية وتسويقها. وتباع الإصدارات الجديدة من أسهم أو سندات أو غيرهما في السوق الأولية، أي أنها تعتبر السوق التي تصدر شهادة الميلاد للورقة المالية بعد تأسيس الشركة، وطرح أسهمها للاكتتاب العام، أو إصدارها لأدوات دين.

ومن خلال السوق الأولية يحصل مصدر الورقة على التمويل اللازم نظير بيعه لتلك الأوراق المالية الجديدة (سهم أو سند أو غيره)، بينما يحصل المشتري على الورقة المالية الجديدة.

وتعتبر البنوك الاستثمارية اللاعب الرئيس في السوق الأولية، وتقوم في العادة بالوظائف الآتية:

1. تولي مهمة النصح والمشورة لمصدر الورقة بشأن حجم الإصدار، وملاءمته وتوقيته ونوعيته وغير ذلك من الأمور المتعلقة بكيفية وخيارات الحصول على التمويل.
2. القيام بالمهام التنفيذية كتولي عملية الإصدار الفعلية للورقة المالية وتسجيلها، وما يلزم ذلك من اتصالات مع إدارات سوق الأسهم، أو لجان سوق المال وغيرهما.
3. القيام بدور متعهد التغطية Underwriting، حيث يقوم البنك الاستثماري بشراء الأوراق المالية من شركات الإصدار وإعادة بيعها للجمهور، أو يساعد على بيع الورقة المالية الجديدة لقاء عمولة، أو ربما يكتفي فقط بمهمة التوزيع.

السوق الثانوية: هي السوق التي يتم فيها شراء وبيع الأوراق المالية المصدرة (القائمة) بين المتعاملين، ويُعرف عادة بالبورصة، سواءً كان له موقع مركزي محدد أو تمت المبادلات فيه عن طريق النظام الإلكتروني. ويرتبط بالسوق الثانوية عدد من الجهات التي تساعد على فعاليته وأدائه بشكل كفء، ومنها: الوسطاء، السماسرة، ومراكز البحث والاستشارة.

المضاربة والاستثمار

تختلف المضاربة عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالدخول والخروج السريع من السوق (بيعاً أو شراءً) معتمداً على خبرة متراكمة عن السوق، وقدرة أكبر على تحليل تأثير المعلومات في الأسعار.

ويتركَّز اهتمام المضاربين على تحقيق أكبر قدر من الأرباح الآنية التي عادة ما تكون مصحوبة بمخاطر عالية قد تعرضهم لخسائر كبيرة. ولذلك فمن الأجدى لأغلب المتداولين لاسيما صغارهم توخي الحيطة والحذر بالتنبه إلى هذه المخاطر العالية التي تصاحب عمليات المضاربة في السوق، مقارنة بالأخطار التي تعتبر أقل عند تبني سلوك استثماري طويل الأجل.

إذاً فالاستثمار يختلف عن المضاربة في كون هدف المستثمر هو تحقيق عوائد سنوية على استثماراته مستفيداً من ارتفاع القيمة طيلة فترة الاستثمار، في حين أن المضارب يأملُ جني الربح في فترة قصيرة من فروقات سعر البيع والشراء.

وعلى خلاف المضارب فإن المستثمر ينظر عند اتخاذ قرار الشراء، أو البيع إلى قوة الشركة، وحسن أدائها وتطور سعرها خلال فترة معقولة، ويستشف من الأداء الماضي للشركة توقعات الأداء المستقبلية ويقرنها بمحيط الصناعة والاقتصاد إجمالاً للخروج بصورة مستقبلية عن أداء الشركة وقدرتها التنافسية في تحقيق مداخيل رأسمالية ومعدلات نمو معينة. بينما يعتمد المضارب في الأغلب عند اتخاذ قرار البيع، أو الشراء على التحليل الفني وتوقعاته الخاصة مستفيداً من عامل الوقت وسرعة وتكرار عمليات الدخول والخروج من السوق.

تصنيف الاستثمار

تختلف تصنيفات الاستثمار بحسب الهدف منه، ويعد التصنيف وفق معيار الزمن (الأجل الزمني للاستثمار) التصنيف الأهم. ولذلك تسمى السوق التي تتداول فيها الأدوات الاستثمارية القصيرة الأجل، التي تنتهي آجالها خلال سنة فما دون سوق النقد (Money Market).

أما تلك التي تمتد آجالها لأكثر من سنة فتسمى سوق رأس المال (Capital Market). فأدوات الدين والودائع وغيرها من الأوراق النقدية التي تكون آجالها سنة فما دون تعتبر من الأدوات الاستثمارية في سوق النقد. أما الأسهم فهي تعتبر من أدوات سوق رأس المال؛ نظراً لعدم وجود أجل محـددٍ لها.

وتتباين العوائد وفق تصنيف الاستثمار باعتبار الأجل، فكلما زادت مدة الأجل أدّى ذلك غالباً إلى زيادة العوائد المطلوبة، وهذا يجعل عنصر الأجل من محددات صنع القرار الاستثماري.

محددات صنع القرار الاستثماري

يبحث المستثمر دائماً عن زيادة العائد في أي استثمار يرغب الدخول فيه، غير أن معرفة العائد فقط لا تكفي لاتخاذ قرار استثماري راشد؛ نظرا لغياب الوجه الآخر في الاستثمار وهو المخاطرة. ولذلك يجب على المستثمر معرفة أو تقدير العائد، وكذلك المخاطرة للمقارنة بين استثمارين أو أكثر عند الرغبة في اختيار الأفضل.

لذلك يعتبر العائد مقرونا بالمخاطرة المحددين الرئيسين لصنع القرار، وهذا ناتج عن العلاقة الوثيقة والارتباط المتوازي بينهما، لكون زيادة المخاطرة تؤدي إلى زيادة العائد، وقلة العوائد تكون نتيجةً لتقليل الأخذ بالمخاطرة. وهذا المبدأ في العلوم المالية يعرف بمبدأ «العلاقة التبادلية بين العائد والمخاطرة Risk-Return Trade-off». وهذا يعني ضرورة تعرُّف المستثمر على حجمي كلٍّ من العائد والمخاطرة المتوقعتين دون الاكتفاء بواحد منهما. ونظراً لوجود عوامل تؤثر في حجمي المخاطرة والعائد؛ لذا يجب على المستثمر التعرُّف عليها، وتقدير تأثيرها في مستويات المخاطرة والعائد للخروج بقرار استثماري صائب، وتصنّف المخاطر حسب مصدرها على النحو الآتي:

1. مخاطر بيئة العمل “Business Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من طبيعة الصناعة، حيث تختص كل صناعة بجملة من المخاطر تؤثِّر فيها أكثر من غيرها. فالشركات العاملة في مجال صناعة البتروكيماويات مثلاً تتأثَّر بشكل أكثر بالعوامل المؤثِّرة في هذه الصناعة، مثل تغيُّر أسعار المواد الخام اللازمة لتصنيع البتروكيماويات، أو التقلبات الدورية لأسعار المنتجات البتروكيماوية المعروفة في هذا القطاع، على خلاف شركات أخرى في مجالات مختلفة كالزراعة التي تتأثر بعوامل مثل الأحوال الجوية كحالات الصقيع والبرودة، أو الحرارة الشديدة أو الأمراض، ونحو ذلك.

2. مخاطر اقتصادية “Economic Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من تغيُّرات في عوامل اقتصادية كلية مثل معدلات البطالة والتضخم، ومعدلات الإنفاق الحكومي والعجز في الميزانية وغير ذلك. وهذه الجملة من المخاطر يكون أثرها في الأغلب على كل القطاعات، إلا أنها تتفاوت في حجم الأثر بحسب ارتباط نوعية الصناعة بأي من تلك العوامل الاقتصادية الإجمالية. فتُغيّر مستويات الإنفاق الحكومي في المملكة مثلاً يؤثِّر في جميع القطاعات الاقتصادية، إلا أن الشركات أو المؤسسات التي تعمل في الإنشاءات والبنية الأساسية، أو تلك التي تعتمد على الأعمال الحكومية والمقاولات سيكون الأثر عليها أكبر من غيرها، وكذلك حين يعاني الاقتصاد من حالات تضخم فستطال آثاره جميع القطاعات الاقتصادية مسبباً ذلك تدنياً في الأداء الإجمالي لتلك القطاعات.

3. مخاطر أسعار الفائدة “Interest Rate Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من تغيُّرات أسعار الفائدة في النظام المالي للاقتصاد، وهذه المخاطر يتأثَّر بها القطاع المالي والشركات العاملة فيه بشكلٍ أكبر، خصوصاً البنوك. فانخفاض معدلات الفائدة تعني إمكانية الاقتراض بشكلٍ أيسر وأقل كلفة؛ ما يرفع من عوائد هذه المؤسسات المالية.

4. مخاطر أسعار الصرف “Exchange Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من تغيُّرات أسعار الصرف في العملات، وعادة ما تتأثَّر الشركات التي تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير أكثر من غيرها بمثل هذا النوع من المخاطر.

فالشركات التي تعتمد في شراء موادها الخام على عملات أجنبية تكون معرضة أكثر لهذه المخاطر، وكذلك الشركات التي تعتمد على التصدير في بيع منتجاتها في الخارج هي أيضاً أكثر عرضة لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.

5. مخاطر السيولة “Liquidity Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من إمكانية تحويل الاستثمار إلى نقد أو (تسييله)، فكلما زادت إمكانية التسييل للاستثمار قلَّت مخاطره، وقلَّ العائد منه.

6. مخاطر ذاتية للمنشأة “Firm Specific Risk”:

وهي المخاطر الناجمة من أي عامل يؤثِّر في المنشأة بذاتها مثل شراء مصنع أو انكماش في سوق منتجاتها، أو تغيّر في أدائها، وما إلى ذلك من العوامل التي تخص الشركة أو المنشأة فقط. فقرار زيادة رأس مال الشركة مثلاً هو أمر داخلي لا يخص إلا الشركة ذاتها، وينحصر أثره في المنشأة فقط ولا يتعدى إلى غيرها.

وفي جميع الأحوال يجب على المستثمر إدراك حجم تلك المخاطر، والتعرُّف على أثرها في استثماره، وقدرته على التعامل معها. كما يجب الإحاطة بأن هناك أنواعاً أخرى من المخاطر تصنَّف بحسب طبيعتها ومنشئها.

بناء المحفظة الاستثمارية ومزاياها

يهدف المستثمر إلى تعظيم عوائده، غير أن اقتران العائد بالمخاطرة في علاقة طردية (زيادة العائد بزيادة المخاطرة) يحد من تحقيق الهدف، لأن المعروف أن المستثمر لا يرغب في تنامي مستويات المخاطرة؛ ولذلك ركزت البحوث المالية على إيجاد صياغة يمكن من خلالها تقليل المخاطر إلى أقل المستَويات دون المساس بالعائد، أو على الأقل جعل العلاقة بين العائد والمخاطرة في حالة من التغيُّر لا تصل إلى مستويات العلاقة الطردية الكاملة. وهذا ما يحققه مبدأ المحفظة الاستثمارية الذي يقوم على أساس التنوع.

تعريف المحفظة الاستثمارية وخطوات بنائها

يمكن تعريف المحفظة الاستثمارية على أنها مجموعة من الأصول الاستثمارية التي تعتمد في تكوينها على موقف المستثمر من العلاقة بين العائد والمخاطرة، ومدى إسهام كل أصل استثماري مضاف إلى المحفظة، أو خارج منها في الحجم الكلي للمخاطرة والعائد الإجمالي للمحفظة. والمحفظة إما أن تكون مجموعة أصول مالية كالأسهم والسندات، أو أصول حقيقية كالعقار أو كلاهما.

وتقسم خطوات تكوين المحفظة إلى ثلاث خطوات:

1. تسمية الأهداف التي يسعى المستثمر لتحقيقها في ظل موقفه من محددات العائد والمخاطرة.
2. توزيع الأصول، وذلك بتحديد نسب الأموال التي يريد استثمارها في الفئات المختلفة من المنتجات الاستثمارية المتاحة.
3. اختيار الأصول، وذلك بتحديد اسم كل أصل.

مزايا المحفظة الاستثمارية

من أهم المزايا التي تختص بها المحفظة الاستثمارية تقليل المخاطر مع إمكانية ثبات العائد نتيجة لما يعرف بمبدأ التنوع “Diversification”، إلا أن هذه الميزة لا يمكن تحقيقها ما لم يكن التنوع مبنياً على أسس سليمة تتفق مع مبادئ العلوم المالية.

فالتنوع في الأصل يخدم المستثمر في تقليل المخاطر إلى أقصى الحدود غير أنه لا يمكن استبعاد جميع المخاطر جراء ذلك. لذلك تقسَّم المخاطر في هذا الإطار إلى جزءين:

• المخاطر المنتظمة: وهي التي سببها عوامل تؤثَّر في السوق إجمالاً وليس شركة أو سهما بعينه.
• المخاطر غير المنتظمة فهي تلك المؤثِّرة في الشركة أو السهم بذاته.

ونظراً لكون التنوع هو الأساس الذي يقوم عليه بناء المحفظة، فإنه يجب إدراك أن هناك أنواعاً مختلفة للكيفية التي يجري على أساسها التنويع في المحفظة. فهناك أسلوب للتنويع يقوم على أساس عشوائي، وذلك بإضافة أنواع من الاستثمارات دون النظر إلى أي عنصر من عناصر التقييم، وهذا بلا شك لا يمكن أن يكون أسلوباً فاعلاً في الأسواق التي تتدنى فيها درجات الفاعلية والكفاءة.

أما الأسلوب الآخر للتنويع، فهو يقوم على أساس اختيار الاستثمارات بناءً على درجة الارتباط (معامل الارتباط) بين العوائد المتولدة عن نوع محدد من الاستثمارات، والأنواع الأخرى من الاستثمارات المدرجة في هذه المحفظة. فعندما تكون هناك علاقة طردية بين عوائد الاستثمارات التي تتكوَّن منها المحفظة والنوع المضاف، فإن المخاطرة التي ستتعرض لها المحفظة بشكل كلي تكون أكبر مما لو كانت تلك العلاقة علاقة عكسية (زيادة متغير تؤدي إلى نقصان الآخر) أو حتى مستقلة (لا وجود لعلاقة بين المتغيرات). لذلك يجب التعرُّف دوماً بشكل دقيق على درجة الارتباط تلك؛ للخروج بأقل المخاطر مع المحافظة على مستوى محدد من العوائد. وأسلوب التنويع يمكن أن يقام على أسس أخرى تتغيّر وفقها مستويات العائد والمخاطرة مثل آجال الاستثمار، وتواريخ استحقاقها، أو نوع الاستثمار من أسهم أو سندات، أو الصناعة، أو الدولة، أو مقدار السيولة، وما إلى ذلك من العوامل التي تحدث تغييراً في كمية العائد أو المخاطرة.