"
معلومات عن البرلمان التركي ؟
التأسيس :
أسس البرلمان التركي (الجمعية الوطنية الكبرى ) في أثناء مقاومة الدولة العثمانية لاحتلال دول الحلفاء في 32 ابريل لعام 1920 م وقد شكلت وفقا لارادة الأمة التركية ولا تزال حتى الان لديها السلطة من الأمة والجمهورية التركية بصفتها المؤسسة التشريعية للدولة دستوياً. ‘السيادة للأمة بلا قيد ولا شرط ’ هذا هو المبدأ الأساسي لتكوين الجمعية الوطنية الكبرى
المقر :
مقر المجلس في العاصمة التركية انقرة ويعود تاريخ اكتمال بنائه الى عام 1961 , تحتوي قاعة الجلسات العامة فيه على 1511 مقعدا (933 منها للمستمعين)، وتمت آخر توسعة لها في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1998.
المهام :
يتولى السلطة التشريعية في البلاد بموجب الدستور التركي , وطبقا للمادة 87 منه فإنه يتولى مهام وسلطات من أبرزها: تعديل الدستور، وسن وتغيير وإلغاء القوانين، وإزالة الحصانة عن النواب واتخاذ قرارات إسقاط العضوية البرلمانية، ومراقبة مجلس الوزراء والوزراء، والسماح لمجلس الوزراء بإصدار مراسيم بشأن مسائل معينة، وانتخاب ثلاثة من أعضاء المحكمة الدستورية التي تتكون من 17 عضوا.
ومن صلاحياته أيضا مناقشة مشاريع قانون الميزانية والموافقة عليها، واتخاذ قرارات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الدول الأجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار قرارات إعلان العفو العام والخاص، والموافقة على خطط التنمية والإشراف على الشركات التابعة للدولة، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
وإذا حصل حزب سياسي على 276 مقعدا فإنه يتولى تشكيل الحكومة، ولكن لا يتم إجراء استفتاء على تعديل دستوري إلا بموافقة 330 نائبا برلمانيا، ولا يغير الدستور مباشرة من البرلمان إلا بموافقة 376 نائبا.
وتعتبر قرارات البرلمان بشكل عام قرارات سياسية, ولا تؤخذ إلا بالتصويت وفي جلساته العامة، ولذلك فإن القرارات التي تتخذها بشكل أحادي اللجان البرلمانية أو رئاساتها لا تعد قرارات للبرلمان. وقوانين البرلمان ليست بحاجة إلى موافقة رئاسة الجمهورية من أجل دخولها حيز التنفيذ، وتـُنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس البرلمان عليها.
الهيكلة التنظيمية :
1- الجمعية العامة: تعتبر الجهاز المعني باتخاذ القرار النهائي في مجاليْ التشريع والمراقبة وغيرهما من صلاحيات البرلمان، وتبت في قبول مقترحات ومشاريع القوانين التي تقررها اللجان البرلمانية. ويتضمن جدول أعمالها في العادة عدة فقرات أهمها:
أ- عروض الرئاسة للجمعية العامة التي تشمل مذكرات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء ورؤساء اللجان.
ب- الأعمال الخاصة التي تتضمن مشروعات قوانين الميزانية والحسابات النهائية، وقراءة برنامج الحكومة ومناقشته والتصويت عليه، ومناقشة تقارير لجنة البحث البرلمانية، واستعراض مقترحات الاستجواب ومناقشاتها، ومناقشة مقترحات التحقيق وتقارير اللجان.
2- ديوان الرئاسة: يعد بمثابة المكتب التنفيذي لمجلس الأمة، ويتولى تنظيم الشؤون الإدارية والأنشطة التشريعية. ويتشكل من 15 عضوا هم: رئيس المجلس ونوابه الأربعة وثلاثة من رؤساء الإدارة وسبعة من الكتاب. ويراعى في تشكيلته التمثيل النسبي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ويجري انتخاب رئيس المجلس مرتين في كل دورة تشريعية على أن تكون ولاية الرئيس الأول سنتين، ويجب أن يحصل الرئيس على ثلثيْ الأصوات في الاقتراعين الأولين، وفي الاقتراع الثالث يفوز من نال الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، وفي الاقتراع الرابع يكون التصويت بين المرشحين الأكثر أصواتا، ويفوز برئاسة المجلس أكثرهما أصواتا. وترتيب رئيس البرلمان هو الثاني بعد رئيس الجمهورية في بروتوكول الدولة.
3- المجلس الاستشاري: يرأسه رئيس البرلمان أو أحد نوابه بالتعيين، ويتشكل من رؤساء كتل الأحزاب السياسية أو نوابهم أو النواب المعينين من قبلهم برسالة خطية. وعند الضرورة يمكن لأعضاء الحكومة ونواب رئيس البرلمان المشاركة في المجلس الاستشاري ولكنهم لا يملكون حق التصويت.
وتتمثل مهمة المجلس الاستشاري في توجيه الأنشطة البرلمانية وتأمين الانسجام بين أنشطة الكتل البرلمانية. ويجتمع بشكل طارئ في غضون 24 ساعة على الأكثر بناء على طلب رئيس البرلمان أو بطلب من رئيس كتلة حزب سياسي.
4- اللجان: وهي هيئات تمثل مطبخ عملية التشريع، إذ تهيئ النصوص التشريعية وتقوم بتقديم مشاريع القوانين والمقترحات التي تنعقد الجمعية العامة لمناقشتها. وتتشكل من عدد معين من النواب المنتخبين وفق الخبرة والتجربة. ولا يسمح لأحد من أعضاء المكتب التنفيذي (ديوان الرئاسة) أو مجلس الوزراء بأن يكون عضوا في أي لجنة
أ- اللجان الدائمة: وتعرف أيضا بـ""اللجنة المخصصة""، وتتولى وضع القوانين ودراسة مقترحات ومشروعات القوانين. ويتم تحديد عدد أعضائها من قبل الجمعية العامة عند بداية كل دورة تشريعية، مع مراعاة التمثيل النسبي لكتل الأحزاب سياسية الممثلة في البرلمان وفقا لعدد مقاعدها. ومن أمثلتها لجنة التخطيط والميزانية، ولجنة الدستور، ولجنة المؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة.
ب- اللجان المؤقتة: وهي تلك اللجان المنشأة لفترة محددة أو من أجل الحصول على المعلومات أو المراقبة.
5- كـُـتل الأحزاب: يحق لكل حزب سياسي ممثل في البرلمان أن يؤسس كتلة برلمانية إذا كان يملك ما لا يقل عن 20 نائبا. وقد نص الدستور على مشاركة كتل الأحزاب السياسية في جميع الأنشطة البرلمانية تشريعا ومراقبة على قدر عدد مقاعدها.
ويكون رئيس الحزب هو رئيس الكتلة البرلمانية إذا كان عضوا في مجلس الأمة، وإلا فتنتخب الكتلة نائبا منها لرئاستها. وتنعقد اجتماعات الكتل البرلمانية مرة واحدة أسبوعيا.
قرارات ومواقف :
وقع في 16 مارس/آذار 1921 مع الاتحاد السوفياتي ""معاهدة موسكو التي تم بواسطتها الاعتراف بالحدود الدولية لتركيا الحديثة، فكان ذلك أول اعتراف بها من دولة أجنبية.
وفي 10 أبريل/نيسان 1928 أجرى المجلس تعديلا دستوريا يتضمن إزالة بند أن ""الإسلام هو دين الدولة"" فتحول بذلك نظام الحكم في البلاد إلى حكم علماني. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 1934 منح المجلس المرأة حق التصويت والترشح.
وحين قامت قطاعات من الجيش التركي بمحاولة انقلابية لإسقاط نظام حكم حزب العدالة والتنمية التركي والاستيلاء على السلطة يوم 15 يوليو/تموز 2016، وقف جميع نواب البرلمان بقيادة رئيسه إسماعيل كهرمان ضد المشاركين ضد الانقلاب ، مما جعلهم يقصفون مبناه بقذائف فقتل جراء ذلك أكثر من عشرة أشخاص وأصيب المبنى بأضرار مادية جسيمة.
فيديو عن الدمار الحاصل في مبنى البرلمان بعد قصفها من قبل الانقلابيين
"
العربية
