” صنع في الصين” عبارة رائجة و مألوفة في حياتنا اليومية تعكس الانتشار والمد الهائل للسلع الصينية التي تحظى بأهميتها في أسواق العالم , وتحاصرك المنتجات الصينية ابتداءً من أبسط السلع اليومية وحتى الأدوات الكهربائية والآلات وغيرها من المنتجات المعقدة , وحيث إن السعر يغلب على المستهلك في اقتناء المادة المصنوعة , إلا أنه لا يمكننا إنكار الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه الصين والقوانين التي تم تعديلها لتشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها وتهيئة الأرضية الخصبة لها وهي التي وجهت أنظار المستثمرين إليها.

تحتل الصين المركز الثالث في جذب الاستثمار الأجنبي بالنسبة لدول العالم كما جاء في تقرير “الاستثمار العالمي 2006” لمؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة الأخير في بكين. و حسب التقرير، جذبت الصين 4ر72 مليار دولار أميركي من الاستثمار الأجنبي عام 2005، واحتلت المركز الثالث بعد بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين جذبت الصين 61 مليار دولار أميركي من الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2004 ، أقل من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا. وأوضح التقرير أن صعود الشركات الصينية العابرة الدول جذب الأنظار.و من بين أكبر مائة شركة عابرة الدول بالدول النامية في العالم التي أعلنها “تقرير الاستثمار العالمي 2006” بلغ عدد الشركات الصينية ضمنها 50 شركة, أي نصف إجمالي عددها. وبحلول نهاية يونيو 2006 بلغ إجمالي قيمة الاستثمار الصيني المباشرة في الدول الأجنبية 64ر63 مليار دولار أميركي، وأقامت الصين أكثر من 9900 شركة استثمار صيني في البلدان الأجنبية، تنتشر في نحو 170 بلدا ومنطقة في العالم. يذكر أن عدد المؤسسات الخاصة في الصين قد تجاوز 60 في المئة من إجمالي عدد المؤسسات الصينية، وشكلت قيمة إنتاج المؤسسات الخاصة أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي الصيني.

 

النظام الاقتصادي

هل تساعد النظم الاقتصادية في الصين على ضمان نجاح المشاريع الأجنبية المقامة هناك؟ يتطلب أي مشروع مهما كان حجمه عملية زمنية طويلة لاكتشاف وفهم السوق , ولا يمكن بسهولة بناء علاقات وثيقة وتأسيس شراكات أكيدة من خلال زيارات قصيرة, وينصح البعض الشركات الصغيرة والمتوسطة باللجوء إلى الشركات الكبرى العاملة في الصين لمساعدتها في الدخول إلى السوق, وبالمقابل لا يمكن لأي شخص أن يتجاهل مشكلتين أساسيتين قد يواجهها لدى شروعه بالاستثمار في الصين وهما: الفساد وسرقة الملكية الفكرية. يعتبر إصلاح النظام الاقتصادي من أهم موضوعات الإصلاح والانفتاح في الصين. ففي الثلاثين سنة الأولى بعد تأسيس الصين الجديدة، ظلت حكومة الصين تطبق نظام الاقتصاد المخطط, كانت المصانع تنتج منتجاتها حسب تخطيط الدولة والأرياف تزرع مزروعاتها حسب تخطيط الدولة, أما هيئات التجارة فتجلب السلع وتبيعها حسب تخطيط الدولة، وجميع الأصناف والكميات والأسعار تقررها أجهزة التخطيط بصورة موحدة. هذا النظام تطور فيه اقتصاد الصين تطورا مستقرا نحو هدف محدد بصورة مخططة، ولكنه قيد حيويته وسرعة تنميته تقييدا شديدا. وفي عام 1978، بدأ إصلاح النظام الاقتصادي أولا في الريف , وتوسع بعدها إلى المدن في عام 1984. وفي عام 1992، بعد تجربة الإصلاح والانفتاح لمدة بضع عشرة سنة، قررت الحكومة الصينية اعتبار إقامة نظام اقتصاد السوق الاشتراكي اتجاه الإصلاح. والمحتويات الرئيسة لإصلاح النظام الاقتصادي الصيني هي: التمسك بمبدأ اعتبار اقتصاد الملكية العامة قواما والتنمية المشتركة للعناصر الاقتصادية المتنوعة لإنشاء نظام المؤسسات الحديثة الذي يتواكب مع متطلبات اقتصاد السوق، وإنشاء نظام السوق الموحد المنفتح في عموم البلاد وتحقيق دمج السوق المحلية بالسوق الدولية لدفع التوزيع الأمثل للموارد، وتغيير صلاحيات الحكومة في إدارة الاقتصاد وإقامة نظام التنسيق والسيطرة الكلية المتكاملة، وتشجيع بعض المناطق وبعض الناس على تحقيق الاغتناء أولا كي يساعدوا الآخرين في تحقيق الاغتناء المشترك، وتقديم الضمان الاجتماعي المتطابق مع أحوال الصين لسكان المدن والأرياف لدفع التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. وفي عام 1997، أكدت حكومة الصين أن الاقتصاد غير العام جزء هام من الاقتصاد الوطني، كما شجعت رأس المال والتقنيات وغيرهما من العناصر الإنتاجية الرئيسة على إظهار دورها في توزيع الفوائد، لكي يخطو إصلاح النظام الاقتصادي الصيني خطوات أوسع.

وتم حالياً إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي في الصين بصورة أولية, و يتعزز الدور الأساسي للسوق في توزيع الموارد بشكل واضح، ويكتمل نظام التنسيق والسيطرة الكلية مع مرور الأيام. وتم تشكيل منظومة باعتبار اقتصاد الملكية العامة قواما والتنمية المشتركة للاقتصاديات الفردية والخاصة وغيرها من الاقتصاديات غير العامة من حيث الأساس, وحسب الخطة المحددة، سيتم إنشاء نظام اقتصاد السوق الاشتراكي المتكامل نسبيا في الصين عام 2010، ليصبح هذا النظام ناضجا نسبيا في الصين عام 2020.

 

صناعة التكنولوجيا العالية والجديدة

أنشئت في الصين آلاف من مناطق تنمية صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة. و تحققت مجموعات كبيرة من المنجزات علمية التصنيع في 53 من مناطق تنمية التكنولوجيا العالية والجديدة على المستوى الوطني. و وصل عدد مؤسسات التكنولوجيا العالية التي أقرتها المناطق أكثر من 000ر30 في عام 2004, ومنها أكثر من 3000 مؤسسة يتجاوز مجمل قيمة الإنتاج السنوي لكل منها مائة مليون يوان، وأكثر من 200 مؤسسة يتجاوز مجمل قيمة الإنتاج السنوي لكل منها 5 مليارات يوان، و20 مؤسسة يتجاوز مجمل قيمة الإنتاج السنوي لكل منها 10 مليارات يوان. وحافظت نسبة الزيادة السنوية للأهداف الاقتصادية الرئيسة في مناطق تنمية التكنولوجيا العالية والجديدة في الصين على 60 في المئة لمدة 12 عام متتال، لذا صارت قوة هامة لدفع نمو الاقتصاد الوطني. هذا وتتطور مؤسسات العلوم والتكنولوجيا غير الحكومية تطورا كبيرا,وصارت بعض المؤسسات مجموعات مؤسسات تصل قيمة إنتاجها السنوية إلى مئات ملايين اليوانات ومليارات اليوانات. واحتلت منتجات التكنولوجيا العالية بين المنتجات المحلية من نفس النوع أكثر من 50 في المئة من حصص الأسواق.

إن اختيار مناطق تنمية صناعات التكنولوجيا العالية والجديدة ذات الظروف المؤاتية لإنشاء قواعد التصدير لمنتجات التكنولوجيا العالية والجديدة هو مضمون هام لوضع وتطبيق الحكومة الصينية لخطة نهوض التجارة بالعلوم والتكنولوجيا. لقد حددت الدولة حديقة العلوم والتكنولوجيا في تشونغ قوان تسون ببكين وبعض مناطق تنمية التكنولوجيا العالية والجديدة في بلديتي تيانجين وشانغهاي ومقاطعات هيلونغجيانغ وجيانغسو وآنهوي وشاندونغ وهوبي وقوانغدونغ وشنشي ومدن داليان وشيامن وتشينغداو وشنتشن وغيرها، كدفعة أولى من قواعد التصدير بفضل تنميتها العامة السريعة وبناء بيئتها المرنة وبنيتها الأساسية الجيدة والزيادة السريعة لصادرات منتجاتها التكنولوجية العالية والجديدة, وتشكل حصص تصدير منتجات التكنولوجيا العالية والجديدة فيها أكثر من 80 في المئة من صادرات التكنولوجيا العالية والجديدة في عموم البلاد.