لا يتعلق دور الصندوق بالتمويل فقط.. بل يتعدى ذلك إلى متابعة التنفيذ

زيارات ميدانية للمشاريع الممولة خلال 2014 في كافة أنحاء السلطنة

توفير أعمال وخدمات للمستفيدين وتخصيص 10% من المناقصات الحكومية

منذ إنشائه كأحد توصيات ندوة سيح الشامخات بقرار من جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وتتويجا لتلك الندوة التي ناقشت تطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن هذا الصرح التنموي الداعم لريادة الأعمال قام بخطوات مميزة، مستعينا في المقام الأول بالدعم السامي من لدن جلالة السلطان ومعتمدا على دوره في تشكيل ثقافة جديدة لأسلوب الدعم والرفد لصناع الاقتصاد الجدد.

جاء الصندوق بمرسوم سلطاني رقم 6 لعام 2013 عقب الندوة التي انعقدت في الفترة من ۲١ الى ۲٣ يناير ۲٠۱٣، بهدف تمكين الشباب العماني من تاسيس المشاريع الخاصة ونهض ليعمل على تكريس ودعم دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني وذلك من خلال المهام التي حددها لذات الغرض.

لا يقتصر دور الصندوق على تمويل مشاريع الشباب في مختلف القطاعات لكونه جهة داعمة وممولة لكل من لديه الجدية والرغبة في إنشاء مشروع خاص يساهم في رفد اقتصاد الوطن، بل يتعدى ذلك إلى متابعة وتطوير مشاريع رواد الأعمال خلال مختلف مراحل التأسيس إلى ما بعد التمويل الفعلي للمشروع، الأمر الذي يعتبر مسؤولية ودور أساسي ينهض به الصندوق.

متابعة وتطوير الأعمال

من المعروف أن البدايات دائما صعبة ومحفوفة بالمغامرات لاسيما في الأعمال التجارية، ولهذا لاحظ الصندوق في أول أعوامه أن الكثير من الشباب يرى أن المشاريع في بداية تأسيسها تنطوي على بعض المخاطر إضافة إلى أنها تتعرض لبعض التحديات والعقبات التي يحتاج فيها رائد العمل إلى استشارات ودعم ومساندة لتخطي هذه التحديات وتكملة مشواره في ريادة الأعمال، وأن يصنع من كل تحد خطوة نحو النجاح.

في هذا السياق كأن أن خصص الصندوق مديرية عامة متكاملة تُعنى بمتابعة وتطوير المشاريع الممولة من الصندوق للوقوف بجانب رواد الأعمال والتكاتف معهم لإبراز ونجاح مشاريعهم.

وفي إطار المهام الموكلة إلى صندوق الرفد في مجال دعم ومساندة رواد الأعمال وتطوير مشاريعهم ترأس طارق بن سليمان الفارسي الرئيس التنفيذي للصندوق فريقا ضم المشرفين والمختصين بالصندوق لتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الممولة من  الصندوق خلال عام 2014 في كافة محافظات سلطنة عمان، انطلاقا من محافظة مسقط وإلى محافظة ظفار، ومن ثم باقي المحافظات لتتواصل الزيارات على مدار العام الجاري.

يتم خلال الزيارات الميدانية التعرف على وضع المشاريع الممولة من الصندوق وعلى التحديات التي تواجهها مع تقديم الحلول والآليات الكفيلة لتخطيها وتطوير وتنمية نشاط هذه المشاريع من خلال إيجاد فرص عقود الخدمات وآليات التسويق والترويج لمنتجاتها وخدماتها.

وتقول منى المقبالية بدائرة المتابعة والمساندة بالمديرية العامة للمتابعة والمساندة وتطوير الأعمال بصندوق الرفد، ان الدائرة تعنى بمساندة ومتابعة جميع رواد الأعمال المستفيدين من الدعم التمويلي لصندوق الرفد، وهي تقوم بمساندتهم من خلال تنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع القائمة والممولة من الصندوق وفق برنامج زيارات زمني، حيث تم تخصيص ست زيارات ميدانية خلال السنة للمشروع الواحد بالإضافة إلى 6 متابعات عن طريق الاتصال الهاتفي .

وأضافت انه يتم تقييم المشاريع من كافة الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية وفق استمارات المتابعة، ومن ثم يتم التنسيق مع الجهات المختصة (دائرة تطوير الأعمال) لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة التي تساعد على تخطي التحديات التي تواجهها المشاريع بالإضافة إلى تكثيف عدد الزيارات الميدانية التخصصية لهذه المشاريع .

الحلول والدعم اللوجستي

يرى خلفان الخصيبي المكلف بأعمال مدير دائرة تطوير الأعمال بالمديرية العامة لدعم ومساندة وتطوير مشاريع رواد الأعمال ان عام 2015 يعتبر بداية الانطلاق الفعلي لمستفيدي الصندوق نحو التميز والاستدامة، مضيفا انه من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع في مختلف المحافظات يتم رصد كل الصعوبات والتحديات التي تواجه رواد الأعمال وتتولى الدائرة تحليل هذه التحديات وتضع لكل تحد حلا مناسبا لتخطيه.

ويرى أن الحلول تتفاوت بداية بالحل من الجانب التدريبي والتأهيلي أو توفير عقود عمل وخدمات أو تقديم استشارات سواءً كانت فنية أو إدارية أو مالية وإيجاد منافذ تسويقية لمنتجات رواد الأعمال من خلال وسائل الإعلام  إلى التعاقد مع المراكز التجارية لتخصيص أماكن لعرض منتجات الرواد.

وأوضح أن قرارات “ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات” هي إلزامية، وبما ان الصندوق يعتبر جهة معنية بدعم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفد القطاع الاقتصادي بمشاريع ذات قيمة مضافة، فإن الصندوق يسعى بكل جهد ومثابرة إلى توفير عقود أعمال وخدمات للمستفيدين منه، بالإضافة إلى تخصيص جانب من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة للمشاريع المستفيدة من الصندوق وفق إجراءات المناقصات المعمول بها قانونيا.

سلسلة عقود

أشار الخصيبي إلى انه تم بحث التعاون مع عدة جهات حكومية وخاصة لتوفير عقود أعمال وخدمات لرواد الأعمال، وبالفعل تم توقيع سلسلة من عقود أعمال وخدمات بين المؤسسات المستفيدة من الدعم التمويلي ومؤسسات القطاع الخاص والحكومي، حيث تم توقيع:

• عقد خدمات بين أحد المستفيدين في مجال الغسيل الجاف وفندق مجان كونتيننتال.
• توقيع عقد بين الشركة العمانية لإدارة المطارات وأحد المستفيدين في مجال الهدايا والمشغولات اليدوية.
• توقيع عقدي خدمات بين أحد المستفيدين من الصندوق في مجال تنظيم الفعاليات وكل من نادي ظفار ونادي النصر مفاده تنظيم دوري عمانتل للمحترفين بمحافظة ظفار في الموسم 2014 / 2015.
• توقيع عقد لمدة عام كامل في مجال الاستشارات القانونية مع مكتب محاماة.

تطلعات مستقبلية

يؤكد صندوق الرفد على دوره وحرصه التام على تأهيل المستفيدين من خدماته، تأهيلا كاملا ليكونوا قادرين على تقديم المنتج الأفضل ذي الجودة العالية وبشكل متميز وراق يؤهلهم لإسناد أعمالهم، ويسعى للبحث عن منافذ تسويقية لمنتجات رواد الأعمال في إطار دعمهم الدائم والمستمر.

وفي هذا الإطار فقد تم بحث التعاون مع المراكز التجارية في كل من كارفور واللولو هايبر ماركت والميرة لتخصيص أرفف خاصة لعرض منتجات رواد الأعمال.

وعموما هناك العديد من التطلعات المستقبلية في مجال تطوير أعمال مستفيدي صندوق الرفد، وهنا تؤكد إدارة الصندوق بأن هناك حراكا كبيرا ومستمرا في هذا المجال حيث يسعى الصندوق إلى زيادة عدد المنافذ التسويقية مع الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى ايجاد شراكة  بين المؤسسات المستفيدة من الصندوق وبين الشركات الكبرى في ذات المجال لتكوين  نوع من التكامل في المنتج، إذ في حالة وجود أي عقبات أو تحديات  يكون بإمكان الشركات  الكبيرة بالتعاون مع الصندوق إيجاد حلول لتخطيها .

كما يسعى الصندوق كذلك لإيجاد نوع من الشراكة بين مستفيدي الصندوق فيما بينهم لتحقيق التكامل بين المشاريع المستفيدة من الصندوق في مختلف القطاعات، ويقول طارق الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الرفد إن المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه- لقرارات ندوة تقييم تنفيذ قرارات سيح الشامخات والمنعقدة في رحاب جامعة السلطان قابوس في نهاية شهر يناير 2015 وخاصة فيما يتعلق بإسناد نسبة (10%) من المناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كان لها الأثر الإيجابي على رواد الأعمال،  ومكنتهم من تحسين إيراداتهم وتطوير أعمالهم.

كما أكد على الرؤية الصائبة لجلالته بإنشاء صندوق الرفد للمساهمة في تنفيذ هذه التوجيهات السامية التي من شأنها مساعدة الشباب على تأسيس أو دعم المشاريع الخاصة ومساندتهم على تطوير أعمالهم، والتي يندرج في إطارها تنفيذ الزيارات الميدانية التي مكنت عدد من رواد الاعمال من الحصول على عقود أعمال مع المؤسسات الكبرى.

واعرب عن شكره للمؤسسات الكبرى على مساهمتهم في هذه الجهود من خلال توفير عقود خدمات وأعمال لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من الحفاظ على استمرارية مشاريعهم وتطويرها بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني.

وأخيرا فإن المراقبين ينظرون إلى هذه التجربة بشيء من اليقين أنها ستؤتي ثمارها لكن ذلك يتطلب بعض الوقت، وإذا كان من طبيعة البشر الاستعجال، إلا أن العجلة في الأمور الاقتصادية قد تكون نتائجها عكسية، إذ يجب التريث مع التأكد من وضوح الأهداف والسعي لها بجدية تامة، وهذه هي فلسفة العمل في صندوق الرفد.