كانت بداية الهيئة العامة للتنمية الصناعية صدور قرار رئاسي عام 1957 بإنشاء الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة، وفي عام 1964 صدر القرار الجمهوري رقم 1476 باستبدال اسم الهيئة العامة لتنفيذ برنامج الخمس سنوات للصناعة بالهيئة العامة للتصنيع، وفي عام 2005 صدر القرار الجمهوري رقم 350 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية .... وفي 11 يونيه 2018 صدر قانون رقم 95 وهو قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد والذي يعد نقلة هامة جدا في تاريخ الهيئة وبالتالي للصناعة المصرية وذلك لدور الهيئة الهام والبارز في دعم الصناعة المصرية والمستثمرين المصريين والأجانب، وينص القانون على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعي في مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

ويكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها في شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمباني الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، وبحسب نص القانون، يوجد بالهيئة صندوق يُسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية في مصر، ودعم أسعار الأراضي والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها في المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة في الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.