يعتبر برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي جزءًا من مبادرة الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية؛ حيث يسهم في تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وكان صندوق التنمية الزراعية قد أطلق البرنامج منذ العام الماضي، ضمن المنتجات التمويلية المتنوعة؛ انطلاقًا من توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بإعداد استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تتضمن معالم الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء؛ والتي شملت مبادرات لتنويع مصادر توريد الأغذية الخارجية وتحقيق الاستقرار فيها.
تمثلت باكورة برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي في الموافقة على قروض بإجمالي مبالغ (644) مليون ريال سعودي خلال العام الأول للبرنامج منذ إطلاقه.
جاء ذلك بهدف زراعة وتوريد منتجات الشعير، القمح، حبوب الذرة، البذور الزيتية، وفول الصويا من جمهورية أوكرانيا، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع لإحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في دولة السودان.
وتضمنت أهم المحاصيل الأساسية المستهدفة في البرنامج (البرسيم – الذرة – القمح)، في حين تضمنت المحاصيل الثانوية منتجات (السكر- الأرز – فول الصويا – زيت الطعام – الشعير).
ويتضمن التمويل في برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي كلًا من المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة، إضافة إلى تقديمه العديد من المزايا التمويلية، منها:
جدير بالذكر، أن البرنامج يسعى من خلال تمويل الاستثمارات الزراعية الخارجية إلى تأمين الإمدادات المستقرة من السلع الأساسية للمملكة، والمساهمة في الاكتفاء الغذائي للمحاصيل الأساسية والثانوية، وكذلك إقامة الشراكات الاستراتيجية المفيدة للجانبين مع الدول المضيفة، إضافة إلى تحفيز ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي في الخارج.