في إطار حرص بنك التنمية الاجتماعية على تسريع اعتماد التمويلات للمنشآت القائمة في قطاع الرعاية الصحية، استطاع أن يحقق رقمًا قياسيًا في تمويل المنشآت الصحية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؛ بنمو قدرة 30%.

يأتي ذلك تمكينًا للمنشآت القائمة في الرعاية الصحية، من استمرارية أعمالها ومضاعفة الوصول والإنتاج والخدمات التي ساهمت بشكل إيجابي في مساندة الجهود الحالية لتجاوز الأزمة التي تولدت من جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

من جهته، قال أحمد الزهراني؛ نائب الرئيس التنفيذي للبنك لقطاع تمويل المنشآت، إن البنك حرص على إطلاق مجموعة من البرامج والمبادرات الداعمة لقطاع المنشآت، للمساهمة في تجاوز هذه الأزمة مما حقق نتائج مميزة بنمو في النصف الأول للعام الجاري 2020 بمقدار 30% مقارنة بنفس الفترة من 2019، موضحًا أن المنشآت الصحية التي موّلها البنك مستقرة وتنمو بشكل إيجابي في جميع المناطق مستفيدة من خدمات وتسهيلات 27 فرعًا للبنك حول المملكة.

وبيّن أن إطلاق البنك لمنتج الرعاية الصحية تركز في التمويلات على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتها التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالها ونطاق خدماتها بمخصص مالي يبلغ ملياري ريال.

وأكد أن محفظة الرعاية الصحية التي استحدثها البنك في ظل المرحلة الحالية تأتي متوائمة في المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية في رؤية 2030 من خلال رفع مساهمة المؤسسات الصغيرة في كل من المحتوى المحلي والناتج المحلي الإجمالي وزيادة التوطين في القطاع الصحي؛ وذلك ضمن دور البنك المعني بالتمكين الاقتصادي ذي الأثر التنموي المستدام.

اعتمد بنك التنمية الاجتماعية برنامجًا للدعم متزامنًا مع تركيزه على تسخير الموارد الفنية أو التقنية على حدٍ سواء؛ لتساهم بشكل مباشر في تسريع رحلة التمويل ومساندة العملاء خلال الأزمة.

وتم اعتماد تمويلات لـ42 منشأة بقيمة بـ160 مليون ريال حتى نهاية يونيو الماضي، فيما يخص منتج الرعاية الصحية؛ حيث توزعت في الانشطة التالية: “المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات الطبية والعيادات المتخصصة والمصانع الطبية ومعامل التجهيزات الطبية والمستهلكات الطبية والخدمات التشغيلية الطبية” وقد شملت تغطية جغرافية واسعة في أغلب مناطق المملكة.

وكان البنك قد أطلق “محفظة الرعاية الصحية” لدعم المنشآت الصحية القائمة والناشئة في 12 مجال صحي مرخص من وزارة الصحة؛ إذ يسعى من خلالها إلى تقديم تمويلات ميسرة وسريعة تمكن المنشآت الصحية من النمو والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على معدلات التوظيف إضافة إلى تحقيق رؤية 2030 للمساهمة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مركز المملكة في مؤشرات الصحة والطب الوقائي.