سجل قطاع التعدين والمعادن التركي نموًا بالتوازي مع الاقتصاد القوي للدولة. نظرًا لاحتواء تركيا على نطاق كبير من الجزء الغربي لحزام المعادن في المنطقة الأوروبية والآسيوية وبحر التيثس، وهو عبارة عن أفيوليت يمتد من جبال الألب إلى جنوب شرق أوروبا ويمر من خلال تركيا، وسلسلة جبال القوقاز الصغرى وإيران وجبال الهيمالايا حتى الصين، فإن تركيا تقدم إمكانيات مؤكدة للمستثمرين في مجال التعدين. ونظرًا إلى أن تركيا تمثل الجزء الأقل استغلالاً من الحزام، فهي تبرز لكونها منطقة واعدة جدًا للشركات المتخصصة في مجال استخراج المعادن. لقد اقتصر مجال التعدين في تركيا بصورة رئيسية على إجراء عمليات الحفر على مستوى قريب من السطح، وهو ما يعني أن هناك احتمالية كبيرة لإجراء عمليات حفر على مستويات عميقة في انتظار المستثمرين الدوليين.

وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام الأساسية عن قطاع التعدين والمعادن التركي:

بلغ إجمالي قيمة الإنتاج الخاصة بالقطاع 13.2 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بارتفاع يزيد عن 2.6مليار دولار أمريكي في عام 2003.

توفر القوى العاملة الشابة والحيوية والمؤهلة علميًا في تركيا مجموعة من العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة.

يوجد 30 قسمًا متخصصًا في هندسة التعدين في 26 مدينة في تركيا، بينما تم فتح خمسة أقسام جديدة متخصصة في هندسة التعدين منذ عام 2005. وازداد عدد المهندسين المتخصصين في مجال التعدين في تركيا بأكثر من 50في المائة منذ عام 2005، وبلغت أعدادهم الآن 30000 شخص.

إن المزايا التي تمتلكها تركيا للشركات الرائدة في قطاع التعدين لا تقتصر فقط على مجموعة العاملين المهرة والذين يتميزون بأداء عالي الجودة، ولكنها تشمل أيضًا خدمات لوجستية وتكاليف حفر منخفضة نسبيًا، والقرب من الأسواق الرئيسية، وتقديم الحوافز الحكومية المربحة، والضرائب التي تعمل على زيادة القدرة التنافسية.

ونتيجة للنمو الاقتصادي الهائل، وسنوات من الاستقرار السياسي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والدعم من الهيئات الحكومية، نجحت تركيا في جذب 201 مليون دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى صناعة التعدين في عام 2015، في حين بلغت صادرات قطاع التعدين 3.9 مليار دولار أمريكي.

إن هذه الأرقام تؤكد على زيادة اهتمام المستثمرين بتركيا، لأنه يوجد في تركيا حاليًا ما يزيد عن 750 شركة دولية متخصصة في مجال التعدين، بارتفاع يزيد عن 138 شركة في عام 2004.

يستند النظام الإقليمي التركي للحوافز الاستثمارية إلى نموذج تنازلي حيث تتباين مستويات المناطق في نطاق من 1 إلى 6بناءً على مستوى تطورها، ويتم منح 6 للمناطق الأقل تطورًا. ومن خلال هذا النظام، يتم تقديم أكثر الحوافز المناسبة للمناطق الأقل تطورًا. التعدين هو الاستثناء الوحيد لهذا المشروع، لأنه يتم دعم معظم الاستثمارات في قطاع التعدين بحوافز ممتدة إلى المنطقة ذات المستوى 5، بغض النظر عن موقع المشروع الاستثماري.