ديوان المظالم هو الهيئة القضائية المستقلة التي يختلف عملها عن عمل المحاكم المعروفة لدى الكثير، ولكنها تتشارك معها في المبدأ نفسه بتحقيق العدالة، ورد المظالم إلى أهلها، ويُمكن لهذا الديوان أن يتدخل في الكثير من الممارسات الخاطئة من قبل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، لحل المشكلة التي تدور حولها، فهو يعمل كدور رقابي على المؤسسات حتى إن لم يكن هناك أي شكوى ضدها.
ديوان المظالم هو أهم مميزات الدولة الحديثة، التي تعمل على تحقيق العدالة لمواطنين.
قد يتساءل البعض عن أهمية وجود هذه الدولة في المؤسسة، والإجابة عن هذا السؤال تتمثل في أن هذه المؤسسة تُساعد على حل كل المشكلات التي لا تكون في صلاحيات السلطة القضائية في الدولة، إذ هناك بعض المسائل الإدارية التي تتطلب حلاً ولا يُمكن اللجوء إلى المحاكم لحلها، هذا لأنها ليست من اختصاصهم.
السلطة القضائية اختصاصها يكون في القضايا المرفوعة إليها من قبل المدَّعون فقط، ولا يكون لها دورٌ رقابي دون توجيه دعوى لهذه المؤسسة أو الشركة، لذلك تم وضع ديوان المظالم ليقوم بمثل هذا الدور.
تم إنشاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودي في البداية كان على شكل شعبة بديوان مجلس الوزراء، حتى صدر المرسوم الملكي رقم(78/م) المُسجل في عام 2007م، الذي يٌر بإصدار نظام جديد، ورئيسه يكون بمرتبة وزير.
وقد كان إنشاءها بموجب نظام مجلس الوزراء الذي صدر عام 1952م، الذي نص في المادة 17 على تشكيل شعبة بديوان مجلس الوزراء باسم ديوان المظالم، ومُشرف هذه الإدارة رئيس يُعين بمرسوم ملكي، ويكون مسؤولاً أمام جلالة الملك، فهو المرجع الأعلى له.
وبعد فترة عمل ولاة الأمر بحرص على إحداث نقلة نوعية في عمل الديوان، ليواكب الأهداف الأساسية له، ويصدر مرسوم ملكي برقم(7/13/8759) من العام 1953م، الذي ينص على تشكيل ديواناً مُستقلاً باسم ديوان المظالم، ويقوم على إدارته رئيس درجته وزير، يتم تعيينه بمرسوم ملكي.
وقد تم تغيير مُسمى ديوان المظالم في العام 1981م بموجب مرسوم ملكي برقم (م/51)، إلى هيئة قضاء مستقلة مرتبطة بالملك بشكل مباشر، وقد كان اختصاصها ما يلي:
تم اصدار نظام ديوان المظالم الجديد بموجب مرسوم ملكي رقم(م/78)، في العام 2007م؛ الذي عمل على تحديد الأسس الجديدة للقضاء الإداري، والذي كان معتمداً على الآتي:
تقضي المادة الأولى في نظام المظالم الذي تم تشكيله بموجب المرسوم الملكي (م/78) من العام 2007م، بأن هذا الديوان يُعتبر هيئة قضائية إدارية مستقلة، إذ يجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى من بعد موافقة الملك، وتحديد اختصاصات كل محكمة.
ومحاكم ديوان المظالم تنقسم إلى 3 محاكم، وهي الإدارية، والمحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الإستئناف الإدارية.