سجناء الحق العام هم الموقوفون أو المحكومون نتيجة ارتكابهم لفعل أمروا بتركه، أو ترك فعل أمروا بفعله، وتترتب على هؤلاء عقوبة حدية أو تعزيرية.
اعلنت وزارة الداخلية السعودية لامارات مناطق المملكة العربية السعودية قواعدها الخاصة للعفو عن سجناء الحق العام لشهر رمضان 1441 هجري، والتي تضمنت 38 قاعدة حسب انواع القضايا، 4 منها قواعد تحدد العقوبات، و3 قواعد تحدد فئات السجناء، والتي سنتعرف عليها الان.
القواعد توضع من يتم العفو عنهم من السجناء المحكومية السعوديين اوالوافدين، في الحق العام، وممن لا تندرج قضاياهم ضمن القضايا الكبيرة عدا ما تم استثنائه منها في القواعد، والموقوفون والمفرج عنهم في القضايا غير الكبيرة يتم السير في اجراءات احالتهم للمحكمة، وفي حالة اكتساب الحكم صفته القطعية يتم احالة اوراقهم الى للجان العفو للنظر في مدى شمولية تعليماتهم من عدمها، ويطبق هذا العفو على القضايا التي وقعت قبل تاريخ صدور الامر الملكي الكريم بهذا العفو على ان يبدا الاطلاق للمستفيدين من هذا العفو ليلة دخول شهر رمضان المبارك.
وسوف يشمل العفو للسجناء المحكومين والمطلق سراحهم بالكفالة السعوديين والوافدين المتبقى على انتهاء محكوميتهم قبل نهاية العام الجاري 1441 سنة فأقل. عدا السجناء المحكومية في قضايا سب الذات الالهية والانبياء عليهم الصلاة والسلام، او الصحابة رضوان الله عليهم، او اهانة المصحف الشريف، والقضايا التي تمس امن الدولة وقضايا ايواء المتسللين وتشغيلهم ونقلهم والتستر عليهم، او قضايا الفساد المالي والاداري، وايضا قضايا الاختطاف والتحرش والاعتصاب والاعتداء على رجال السلطة العامة اثناء تادية الواجب والقضايا ذات الطابع التحريضي التي تمس اللحمة الوطنية وقضايا التجمهر والاخلال بالنظام العام.
كما ستشمل قواعد الاعفاء سجناء قضايا حوادث السير بعد انتهاء الحق الخاص بهم او تقديم كفالة غرمية، ويستثنى من العفو اذا كان بحالة سكر او تحت تاثير المخدرات او لاذ بالفرار بعد ارتكابه الحادث او كان الحادث نتيجة تفحيط او تجاوز اشارة حمراء او عكس السير، او كان هاربا من رجال الشرطة ، او اقتران الحادث بجريمة جنائية، او قضايا اعتداء دون النفس، ويعفى في هذه القضايا من امى نصف محكوميته شرط انتهاء الحق الخاص ، اما الجلد التعزيري فيتم انفاذ ما حان وقته من الجلد التعزيري، اما الجلد الذي فات وقته او لم يحن فيسقط، كذلك قضايا الشيكات دون رصيد في حالة انتى الحق الخاص بها، والقضايا التي تقع داخل السجون ودور التوقيف والتي تكون مضاربات بسيطة إذا انتهى فيها الحق الخاص.
العربية
