تعود فكرة إنشاء صناديق الاستثمار إلى الربع الأول من القرن التاسع عشر في أوروبا وتحديدا هولندا في عام 1822م، تلتها إنجلترا في عام1870م، مرّت صناديق الاستثمار بعديد من التطورات والتغيّرات التي طرأت على عالم الاقتصاد والمال حتى وصلت إلى شكل يقارب ما هي عليه الآن. وقد تبلورت فكرة صناديق الاستثمار بالمفاهيم القائمة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1924م، حينما أنشئ أول صندوق في بوسطن باسم Massachusetts Investment Trust على يد أساتذة جامعة هارفارد الأمريكية. واستمرت هذه الصناديق بعدها في التوسع والتنوع داخل الولايات المتحدة وخارجها، ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية، حتى وصل عددها الإجمالي في منتصف 2005م إلى نحو 56 ألف صندوق استثماري على مستوى العالم، وفق صافي أصولها الاستثمارية 16. 4 تريليون دولار أمريكي.

وعلى الصعيد العربي، كانت المملكة العربية السعودية الأسبق إلى خوض هذه التجربة، حين أنشأ البنك الأهلي التجاري أول صندوق استثماري باسم صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل في ديسمبر 1979م، في حين صدرت قواعد تنظيم صناديق الاستثمار في المملكة العربية السعودية بعد هذا التاريخ بنحو 14 عاماً، أي في بداية عام 1993م. واستمرّت البنوك السعودية نتيجة لنجاح هذه التجربة في إصدار عديد من الصناديق الاستثمارية المتنوعة.

أمَّا باقي الدول العربية، فقد خاضت التجربة نفسها بنسبٍ متفاوتة من النجاح والإقبال، واتسمت أغلب تلك التجارب بصدور الصناديق الاستثمارية قبل صدور التشريعات المُنظِّمة لها. وجاءت الكويت ثاني دولة عربية بعد السعودية في خوض تجربة الصناديق الاستثمارية، إذ بدأت تجربتها في عام 1985م، وتبعتها بعض الدول العربية بعد نحو عقدٍ من الزمن وهي: مصر والبحرين وعُمان في عام 1994م، ثم المغرب في عام 1995م، ثم لبنان في عام 1996م، وأخيرا الأردن في عام 1997م.

تعريف صناديق الاستثمار

تُعرّف صناديق الاستثمار بأنها أوعية استثمارية تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرين وتديرها وفقاً لاستراتيجية وأهداف استثمارية محددة يضعها مدير الصندوق لتحقيق مزايا استثمارية لا يمكن للمستثمر الفرد تحقيقها بشكل منفرد في ظل محدودية موارده المتاحة. ووفقاً لهذا التعريف يشتمل الصندوق الاستثماري على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية، علاوة على تحقيق فائدة التنوع للمستثمر بالصندوق التي تؤدي إلى خفض مستوى المخاطر الإجمالية للاستثمار.

وتتجنب استثمارات الصناديق القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها مزيد من القدرة على التنويع، وانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات، إن وجدت، للأوراق المالية. وقد يتعرض الصندوق للخسارة؛ وذلك في حالة انخفاض قيمة الأوراق المالية المكونة لأصول الصندوق.

مزايا صناديق الاستثمار

1. الإدارة المتخصصة: إنّ الميزة الأساسية للاستثمار في الصندوق هي الاستفادة من خبرة ومعرفة مدير الصندوق في اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية. ويستوجب الاستثمار المُباشر في الأوراق المالية التحليل والدراسة والإلمام بمُحدِّدات الربح والخسارة والمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية، ولا تتوافر هذه المهارات إلا لدى شريحة محدودة من المستثمرين؛ لذا تَمنَح صناديق الاستثمار المستثمرين غير الملمين بمهارات التحليل المالي فرصة الاستفادة من معرفة ومهنية المختصين بالاستثمار في إدارة الأوراق المالية.

2. تنويع الاستثمارات وتقليل المخاطر: الاستثمار في الصناديق يتيح للمستثمر الفرد إمكانية تنويع استثماراته بتكلفة أقلّ نسبياً من الاستثمار والتنويع المباشر؛ ما يعطيه فرصة أكبر لتقليل مخاطر الاستثمار نتيجة لتنوع الأوراق المالية التي يمتلكها الصندوق. وتتيح صناديق الاستثمار للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول والمناطق الجغرافية والصناعات للتقليل من مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تباين عوائدها.

وتنقسم صناديق الاستثمار عادة إلى نوعين هما:

عند تأسيس أيّ صندوق يحدد مدير الصندوق هيكلة رأسمال الصندوق، أي المبالغ التي سيقوم الصندوق بجمعها واستثمارها. الصناديق ذات النهاية المفتوحة هي صناديق استثمارية مرنة من حيث رأس المال المستثمر، فقد يزيد أو ينخفض متأثرا بعدد الوحدات المُصدرة التي تمثل نسبة مساهمة المستثمرين في الصندوق ويمكن استعادة المستثمر قيمة استثماره فيها متى ما أراد، وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً في الأسواق المالية ومنها المملكة. أما الصناديق ذات النهاية المغلقة، فتتسم بثبات رأس المال المستثمر، فعدد وحداتها ثابت ولا يتغير وطريقة التخارج من الصندوق لا تكون عن طريق استرداد الوحدات، بل عن طريق بيع الوحدات لمستثمر آخر، أو بانتهاء مدة الصندوق.

ومع تسارع وتيرة ظهور الابتكارات المالية في نهاية الثمانينيات وتحديداً في عام 1989م، ظهرت لأول مرة صناديق المؤشرات المتداولة (ETF) التي تجمع بين مرونة الصناديق مفتوحة النهاية من حيث رأس المال والسيولة العالية التي تتسم بها الصناديق ذات النهاية المغلقة. وظهرت هذه الصناديق من خلال الأسواق الكندية ثم تبعتها الأسواق الأمريكية في عام 1993م، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق تنمو بوتيرة سريعة.

مزايا صناديق المؤشرات المتداولة:

• الشفافية

لمّا كانت صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإنّ من السهل التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات، ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها. كذلك تمتاز هذه الصناديق بالتقييم المستمر من مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يُعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة (iNAV)، إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول (NAV).

• المرونة

نظراً إلى إدراجها في السوق، تتميز وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها إذ يستطيع المستثمر شراء الوحدات أو بيعها مباشرة عن طريق السوق وبشكل فوري وبنفس طريقة شراء الأسهم. كذلك بوسع المستثمر الشراء بأيّ من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. وعلاوة على ذلك لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة.

• التكلفة

يتميز الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل أساسي بقلة حجم التكاليف وذلك لأنّ الرسوم الإدارية منخفضة، والسبب هو أسلوب الاستثمار الذي يُعد استثماراً غير نشيط لا يستدعي اتخاذ قرارات في اختيار الأسهم، وإنما يتبع الصندوق مؤشرا معيناً. إضافة إلى ذلك يتحمل المستثمر تكاليف تداول وحدات هذه الصناديق وهي عمولات البيع والشراء مقارنة برسوم الاشتراك والاسترداد، إن وجدت، للصناديق الأخرى. كذلك يلتزم المُصدر لهذه الصناديق بالمصاريف المفصح عنها في مذكرة الشروط والأحكام. ولتسهيل تداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة يعين مدير الصندوق صانع سوق للصندوق. وصانع السوق هو جهة مرخصة من هيئة السوق المالية وظيفته توفير السيولة في سوق صناديق المؤشرات المتداولة، بحيث تتوافر أوامر مستمرة للبيع والشراء، فيستطيع المستثمر في أيّ وقت بيع الوحدات أو شراءها.

أهداف صناديق الاستثمار

تضع صناديق الاستثمار جملة من الأهداف التي تُلبي متطلبات المستثمرين، وتتناسب مع مستويات المخاطر المقبولة لديهم. وبناءً على الأهداف المحددة للصندوق يتبع مدير الصندوق سياسة واستراتيجية استثمارية معينة ترمي إلى تحقيق هذه الأهداف؛ لذا تختلف الأوراق المالية التي تُشكل أصول هذه الصناديق باختلاف أهدافها. ويمُكن بشكل عام تصنيف أهداف الصناديق الاستثمارية على النحو التالي:

1. الاستثمار للمحافظة على رأس المال.

2. الاستثمار لتحقيق دخل.

3. الاستثمار لتحقيق دخل ونمو.

4. الاستثمار لتحقيق النمو.

5. الاستثمار لتحقيق النمو العالي.

تصنيف صناديق الاستثمار:

قد تصنف صناديق الاستثمار بحسب مجالات الاستثمار التي تتبعها لتحقيق أهدافها، وذلك؛ على النحو التالي:

1. صناديق سوق النقد: هي صناديق تَستثَمر في سوق النقد، وتَتَسم بسيولتها العالية، وقصر آجالها الاستثمارية، وانخفاض درجة مخاطرها مقارنة بأنواع الصناديق الأخرى، ويترتب على ذلك انخفاض عوائدها نسبياً. وعلى الرغم من تصنيف صناديق سوق النقد بشكل عام منخفضة المخاطر، لا تُعدّ هذه الصناديق خالية من المخاطر؛ وذلك أنّ المبلغ المستثمر قد ينخفض أو يتذبذب بشكل كبير بسبب عدة عوامل.

2. صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابت: هي صناديق تَستَثمر في أدوات الدين مثل الصكوك والسندات وغيرها التي تُصدرها الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية، أو أيّ جهة أخرى يحقّ لها إصدار أيّ نوع من أدوات الدين. وتتأثر أسعار أدوات الدين من صكوك وسندات بعوامل خطر متعددة، منها على سبيل المثال لا الحصر: معدل الفائدة، وتصنيف السند من شركات التصنيف، ومخاطر توقف الدفعات الدورية.

3. صناديق الأسهم: هي صناديق تستثمر بصفة رئيسة في أسهم الشركات سواءً أكانت محلية أم دولية أم إقليمية. ويندرج ضمن صناديق الأسهم عديد من الأنواع بحسب أهداف الصندوق وفقا لما يلي:

3-1 صناديق الدخل: تسعى إلى الحصول على دخل عن طريق الاستثمار بصورة أساسية في أسهم الشركات التي لها سجلّ متميز من عائدات التوزيعات.

3-2 صناديق أسهم النمو: تبحث عن تنمية رأسمالها عن طريق الاستثمار في الشركات المتوقع أن ترتفع قيمتها السوقية بحيث يعتمد الصندوق في أدائه اعتمادا رئيساً على تحقق الأرباح الرأسمالية، ولا يُعدّد خلال توزيع تعامل مهم.

3-3 صناديق أسهم النمو والدخل: تسعى إلى تحقيق الربح عن طريق الجمع بين تنمية رأس المال وتحقيق دخل.

3-4 صناديق الأسهم الدولية: تسعى إلى الاستثمار في أسهم الشركات غير المحلية، وحصْر عملها في أسهم سوق دولة واحدة أو أكثر.

3-5 صناديق الأسهم العالمية: تَستثمر أموالها في أسهم أسواق دول عدة من مختلف أرجاء العالم.

3-6 صناديق القطاعات: تستثمر في أسهم قطاع معين كالتعدين أو الزراعة أو البتروكيماويات أو العقار أو غيرها من الصناعات المحدّدة.

4. الصناديق المتوازنة: هي صناديق استثمارية تجمع في أصولها بين الأسهم والسندات، وتخصص جزءا من استثماراتها للأدوات المالية قصيرة الأجل.

أساليب إدارة الصناديق

تطورت صناعة الصناديق الاستثمارية حتى صار يديرها مديرون مُحترفون لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداءً متميزاً. وقد نشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق؛ أحدهما يُعرَف بأسلوب «الإدارة غير النشيطة أو السلبية »ويُعرَفُ الآخر بأسلوب« الإدارة النشيطة أو الإيجابية، ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:

1. أسلوب الإدارة غير النشيط: توزَّع وِفقه المبالغ المالية المستثمرة في الصندوق على عددٍ كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق؛ وذلك محاكاة لحركة مؤشر ذلك القطاع أو مؤشر السوق الكلي أو أيّ مؤشر آخر مبتكر، كالاستثمار مثلاً في أسهم مؤشر الصناعة؛ ما يعني قيام مدير الصندوق بالاستثمار في كل أسهم الشركات الصناعية بحيث تكون نسب الأسهم في محفظة الصندوق مطابقة إلى حد ما لنسب الأسهم في المؤشر. وتُعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق، التي لا يحاول فيها مدير الصندوق أن يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر المعني. ولهذا السبب يتميز هذا الأسلوب من الإدارة بشكل عام بانخفاض تكاليف الرسوم الإدارية التي يقتطعها مدير الصندوق مقابل أتعابه.

2. أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقا لذلك؛ لذا يغير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً؛ ما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.

قياس أداء صناديق الاستثمار

يُعدّ معيار صافي قيمة الأصول الأساس الذي يُبنى عليه تقويم أداء الصندوق الاستثماري. ويتكون صافي قيمة الأصول من إجماليّ الأصول مخصوماً منه إجماليّ الخصوم للصندوق، وبشكل أكثر تفصيلاً: هو القيمة السوقية لجميع الأوراق المالية المملوكة مضافاً إليها أيّ مستحقات للصندوق قيد التحصيل وأيّ مبالغ نقدية أخرى بعد خصم أيّ التزامات على الصندوق. ويُحسب سعر الوحدة بقسمة صافي قيمة الأصول على عدد الوحدات المصدرة.

وكلما زادتْ قيمة الوحدة للصندوق الاستثماري زاد عائد الاستثمار في هذا الصندوق. ويتأثر أداءُ الصناديق الاستثمارية مثل غيرها من الأدوات الاستثمارية بعوامل مختلفة تبعاً لتأثر الأوراق المالية المدرجة فيها؛ ما ينعكس على أداء الصندوق إجمالا وقيمة وحداته. ويجتهد المديرون والعاملون في هذه الصناديق لتحقيق أعلى معدلات نمو ممكنة، وأفضل أداء من خلال محاولة التعرُّف على هذه العوامل، وتوظيف مهنيتهم وقدراتهم في تطويعها لتحسين أداء هذه الصناديق. ويتباين أداء الصناديق تبعاً لمقدرة المديرين على التعرُّف على هذه العوامل، ولذا تتنافس الصناديق الاستثمارية في استقطاب الأشخاص الأكثر خبرة ومهنية في معرفة هذه العوامل والإحاطة بها.

وبعد حساب عائد الاستثمار إلى الصندوق يمكن تقويم هذا العائد من جوانب مختلفة، فقد يكون بشكل مطلق أي تقويم العائد الذي حققه الصندوق في فترة معينة دون المقارنة بعوائد الأدوات المالية الأخرى أو المؤشر العام أو مؤشر القطاعات، إضافة إلى تقويم العائد بشكل نسبي من خلال المقارنة، أو تقويم العائد بعد أخذ مستوى المخاطر الكامنة في الاعتبار.

كيف تختار بين الصناديق الاستثمارية المطروحة

لاختيار الصندوق الاستثماري المناسب يجب على المستثمر مراجعة المعايير الكمية التي تتعلق بأتعاب الصندوق وأدائه ومخاطرته، إضافة إلى مقاييس العائد على المخاطر. علاوة على ذلك يتعين مراجعة المعايير النوعية لما لها من أهمية في تحقيق أفضل المعايير الكمية. ومن أهم المعايير النوعية على سبيل المثال لا الحصر: الفريق الإداري، والاستراتيجية الاستثمارية، وحجم الصندوق، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.

طريقة شراء أو بيع وحدات صناديق الاستثمار

الصناديق الاستثمارية التقليدية: لا تختلف صناديق الاستثمار كثيراً عن غيرها من الأدوات الاستثمارية في طريقة بيع وشراء وحداتها، إذ يبدأ المستثمر أولاً بتحديد أهدافه الاستثمارية، ثم يختار صندوقاً استثمارياً يتناسب مع أهدافه، ثم يفتح المستثمر حساباً استثمارياً لدى الشركة المالية المصدِرة لهذا الصندوق، ويملأ النماذج المتعلقة بالاشتراك بما في ذلك تحديد عدد الوحدات المطلوبة للشراء أو البيع. وعند الرغبة في الاشتراك في الصناديق الاستثمارية، يُنصَح بمراعاة الجوانب التالية :

• لكل صندوق استثماري أيام محددة للتقويم، وكذلك للدخول أو التخارج منه.

• يكون شراء الوحدة في الصندوق بناءً على سعر الوحدة التالي مباشرة لتقديم طلب الشراء.

• هناك رسوم اشتراك في الصندوق، تختلف من صندوق لآخر، وربما تتباين أيضاً بحسب المبالغ المستثمرة.

• هناك حدود دنيا للاشتراك أو السحب أو الإضافة تختلف من صندوق لآخر.

• مدة السداد عند السحب تختلف بين الصناديق.

صناديق المؤشرات المتداولة: تخضع صناديق المؤشرات المتداولة لنفس قواعد التداول الخاصة بسوق الأسهم فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر. ويتم شراء الوحدات وبيعها عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، أما الحد الأدنى لشراء الوحدات عن طريق السوق المالية فهو وحدة واحدة. ولا تخضع الصناديق الاستثمارية المتداولة لحدود تملك معينة كما في الأسهم. ويتحمل المشتري عمولة بيع وشراء الوحدات في سوق صناديق المؤشرات المتداولة.