قصة قضية القاضي التي احدث ضجة كبيرة في الوسط السعودي والتي تعود الي دعوة مقدمة ضمن دعوات المحكمة الجزائية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والتي تم رفعها ضد احد القضاة من الاصول السعودية، حيث تم اتهامه بالعديد من التهم الموجه والمنسوب اليه والتي كان مجملها في سرقة حوالي 600 مليون ريال سعودي، ضمن سلسلة كبيرة من الرشاوي التي قدمت للقاضي وايضا تهم التزوير بمحررات واملاك واراضي رسمية جاء من بينها العديد من المستندات الحكومية وعمليات بيع الاراضي وافراغها علي المتهمين والظلم، من خلال الرشاوي والاموال التي كانت تحصد بالشراكة مع القاضي ورجل الاعمال.
بات امر قاضي الجني مفضوحا في الشارع السعودي ولدي الحكومة السعودية وهو الامر الذي دفع السلطات الي التدخل والتحقيق في الحادثة، حيث كانت هنا الكارثة والصدمة الكبري، حيث تضمنت القضية بعد التحقيق في مجرياتها العديد من رجال الاعمال في المملكة العربية السعودية وايضا موظفين في القطاع الحكومي ومسؤول في وزارة النقل والمواصلات.
وبعد المداولة في التهم الموجه الي قاضي الجني حكمت المحكمة السعودية اليوم من خلال جلسة المحكمة النهائية للنطق بالحكم علي قاضي الجني بالسجن لمدة 20 عاما وتكبد غرامة مالية وقدرها700 الف ريال سعودي، من خلال ايداع المبلغ من خلال وسيطين والحصول علي المبلغ فور صدور الحكم علي قاضي الجني مباشرة، فيما تنوعت الاحكام الصادرة بحق 38 شخص وهم المتورطين بقضايا الفساد، لتصل مدة الاحكام من سنة الي سبع سنوات مع دفع غرامة مالية من 1000 ريال الي 500 الف ريال سعودي، فيما تم تبرئة خمسة اشخاص منهم لعدم ثبات الادانة والتهم الموجة اليهم.
العربية
