الإعسار مقصود به حالة المدين الذي تكون ديونه زيادة عن حقوقه، أي تربو ديونه على أمواله، والإعسار له نوعان وهما:
قانون الإعسار يعمل على معالجة حالة عدم قدرة المدين من كان وصفه غير تاجر على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهذه الحالة هي إعسار الشخص العادي، وهذه الحالة مرتبطة بقانون المعاملات المالية من مبدأ نظرة الميسرة وهذا يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية يتم بها منح المدين آجال معقولة لتنفيذ التزامه بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن.
أشار وكيل وزارة المالية الأستاذ يونس حاجي الخوري بأن قانون الإعسار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر يناير 2020م، مما يعمل على تعزيز الإستقرار المالي والإقتصادي في الدولة بحيث يُفر مناخ آمن لتوفير القروض الشخصية بيسر بما يُرضي الدائن المدين، وهذا القانون يعمل على تشجيع في زيادة التدفقات النقدية بما يكون داعماً لجهود التنمية المستدامة الشاملة في الدولة، كما وقد نوه الخوري بأن المبلغ الذي باستطاعة المدين الحصول عليه من أجل طلب اعسار المدين وتصفية أمواله يصل إلى 200 ألف درهم، ويختلف قانون الإعسار عن قانون الإفلاس بحيث إذ إن هدفهما مشترك في حماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن وتقسيم المخاطر بطريقة تُؤدي إلى إخراج المدين من دائرةالصعوبات المالية وتمكينه من عملية السداد المتراكمة.
العربية
