يعرف الاقتصاد على أنه القدرة على تنمية الموارد البشرية في المجتمع و كما نعلم فإن قوة البلدان و تفوقها تقاس بمدى تقدمها الاقتصادي على جميع المستويات(البشرية و الاجتماعية و الصناعية و التجارية و العسكرية) و إذا نظرنا إلى تركيا و أردنا التعرف على ملامح اقتصادها سنجد العديد من السمات المميزة فالأداء الاقتصادي القوي لتركيا على مدى العقد الماضي و تسارعه الشديد يلهم الكثير من بلدان الأسواق الصاعدة في سبيل تحقيق تقدم مشابه.

و بين أيدينا العديد من التقارير التي تحلل اقتراب تركيا من أعتاب الدخول في شريحة البلدان مرتفعة الدخل ويجد أن لهذا ثلاثة أسباب واضحة يمكن إجمالها بما يلي :

(1) الاندماج بنجاح في الاقتصاد العالمي استنادا إلى العلاقات التجارية المميزة مع القارة العجوز.

(2) وضع قاعدة مالية قوية غداة أزمة التي حصلت عام 2001 والذي أتاح لتركيا التحول من خدمة الدين إلى خدمة المواطن.

(3) وجود قطاع خاص ديناميكي تحفزه سياسات مواتية للسوق على نطاق واسع.

رغم الإنجازات الكبيرة التي حققتها تركيا، فإن الانتقال إلى شريحة البلدان مرتفعة الدخل لازال بحاجة إلى مزيد من الجهد والعمل فتركيا في حاجة بوجه خاص إلى إصلاح مؤسساتها الاقتصادية و هي تسير اليوم على هذا الدرب من أجل توفير المناخ الذي يشجع على الابتكار والاستثمار مما يسمح للبلاد بالانتقال إلى نموذج جديد للنمو و""الخروج"" من شريحة البلدان متوسطة الدخل نحو شريحة البلدان عالية الدخل.

و إذا أردنا أن نقيم الوضع الحالي لتركيا بعين اقتصادية خبيرة يمكننا القول أن تركيا حاليا بمرحلة تحول كبير فقد شهد هذا البلد نموا اقتصاديا قويا على مدى عقود، إلا أن الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية التي حققها مؤخرا تعود إلى عملية التحرر الاقتصادي التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي وما تلاها من إصلاحات مالية وإصلاح للمالية العامة ولإدارة القطاع العام في أعقاب أزمة 2001. وبعد أن زاد متوسط دخل الفرد اليوم بواقع الضعف تقريبا باتت تركيا اليوم على شفا البزوغ كبلد مرتفع الدخل و أصبح أمرا قريب المنال.

و هي اليوم تستعد للقفز للمرتبة الثانية عشرة بين أكبر اقتصادات في العالم في العقد القادم.

أما فيما يتعلق بآثار هذا التطور على الفرد والمواطن في تركيا فلم تقتصر ثمار النمو على فئة محددة بل وصلت ثمار النمو الاقتصادي إلى الجميع بفضل تحسن الخدمات العامة، وأيضا بفضل عملية التوسع العمراني وخلق الوظائف في الصناعات والخدمات التي فتحت أبواب فرص جديدة لمواطني الريف ذي الدخل المحدود وتراجعت معدلات الفقر بمقدار النصف منذ عام 2002 وزادت شريحة الطبقة المتوسطة عن الضعف من 18 في المائة عام 1993 إلى 41 في المائة عام 2010. وزاد دخل فئة الأربعين في المائة

ويقول مارتن ريزر المدير القطري المعني بتركيا لدى البنك الدولي

"" نأمل في أن تثري تركيا الخيارات المطروحة من السياسات أمام بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى. ""

و خلال العامين الماضيين فقط و بمساعدة من مجموعة البنك الدولي، زار تركيا نحو 20 وفدا من بلدان الهند وأوزبكستان وكوسوفو وكينيا وأوكرانيا، لكي يتعرفوا على كيفية إصلاح تركيا لنظام الرعاية الصحية، والتعليم الثانوي، وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وإدارة المالية العامة.

ورغم العديد من التحديات التي مازالت تركيا تواجهها، فإن اهتمام العديد من الزائرين يؤكد على قيمة الاستفادة من الدروس الجديدة للتنمية

و يضيف مارتن ريزر ""نأمل في أن تثري تركيا الخيارات المطروحة من السياسات أمام بلدان الأسواق الصاعدة الأخرى. وبوضع إنجازات معينة حققتها تركيا بمختلف المجالات في الإطار التاريخي الأوسع نطاقا لارتقائها و تبرز بين أيدينا عوامل حفزت التقدم الذي أحرزته تركيا.

أولا، أدى الانتقال بالتشغيل من الزراعة إلى الصناعة والخدمات إلى زيادة الإنتاجية وساعد على تقليص التفاوت في الدخل بين المناطق. وساعد الجمع بين تحرير التجارة، وتوقيع اتفاق لتوحيد الجمارك مع الاتحاد الأوروبي، وإصلاح قطاع البنوك ولوائح أخرى لتنظيم أنشطة الأعمال، وتسريع عملية الإعمار، على تهيئة الظروف الضرورية لتحفيز نمو الإنتاجية في مختلف أنحاء البلاد.

وأخيرا، فقد لعب القطاع الخاص دورا رئيسيا أثناء هذا التحول، مدعوما بوفاق سياسي يحابي الحلول المستندة إلى آليات السوق. وقد أفسحت الأزمة السياسية والاقتصادية التي تفجرت بنهاية تسعينيات القرن الماضي الطريق أمام سلسلة من الإصلاحات المؤسسية التي حفزت النمو في القطاع الخاص. وهذا النمو عززته عملية التفاوض للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي وفرت هدفا منشودا لهذه الإصلاحات.

وقد ساعدت كل هذه الظروف تركيا على تحقيق نجاح اقتصادي واجتماعي في عدد كبير من المجالات. ومع هذا، فإن كل هذه الأوجه من التقدم لا يمكن ضمان استمرار نجاحها. وبالفعل، يواجه الاقتصاد التركي عددا من التحديات التي ينبغي التصدي لها إذا أراد هذا البلد استكمال حلقات صعوده إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل. وتحتاج مصادر نمو الإنتاجية للتحول من إعادة توزيع العمالة إلى المزيد من الابتكارات وتبني تقنيات جديدة. وسيتطلب ذلك مهارات أفضل وبيئة مواتية للتنافس أمام أنشطة الأعمال لتشجيع أصحاب العمل الحر في تركيا على طرق أبواب جديدة. بيد أن الأهم من كل هذا، أنها تقتضي أن تضع الحكومة الركائز المؤسسية لبلد مرتفع الدخل، ومن بينها سيادة القانون، وإطلاق الحريات واللوائح المستقلة، وإدارة حصيفة وشفافة للقطاع العام وتخضع للمساءلة. ولا تظهر تركيا ضمن البلدان الأربعين الأولى على أي مؤشر يقيس جودة المؤسسات الاقتصادية في البلاد. وبالنسبة لبلد يطمح إلى الالتحاق بقائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم، فمن الواضح أن هذا ليس جيدا بالقدر الكافي.

وقد جذبت التحولات التي شهدتها تركيا انتباه العديد من واضعي السياسات في بلدان الأسواق الصاعدة. وبالتصدي للتحديات الباقية واستكمال الانتقال إلى مصاف البلدان مرتفعة الدخل.