يُقصَد بالزكاة في اللغة البركة والطّهارة والنّماء والصلّاح، وسميّت بذلك لأنها تزيد في المال الذي أُخرِجَت منه، وتقيه من الآفات، كما قال ابن تيمية: "نفس المتصدّق تزكو، وماله يزكو"، ويعني بذلك يَطْهُر ويزيد. أمّا المقصود بالزّكاة شرعاً: حصةٌ مُقدّرةٌ من المال فرضها الله عزّ وجلّ للمستحقينَ الذين سمّاهم في القرآن الكريم، أو هي مقدارٌ مخصّصٌ في مال مخصّص لطائفة معيّنة، ويُطلَق لفظَ الزّكاة على الحصّة المُخرجَة من المال المُزكّى أيضاً. الزّكاة الشرعيّة قد تُسمّى في لغة القرآن والسنة صدقة كما في الآية الكريمة: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) [التوبة:103].
هي الرّكن الثّالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي عمودٌ من أعمدةِ الدّين التي لا يقوم إلا بها، ويُقاتَلُ مانِعُها، ويُكَفَّر جاحِدُها، فرضها الله عزّ وجلّ على المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، قد وردت في القرآن الكريم في مواطنَ متعدّدةٍ منها قوله تعالى: (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين) [البقرة:43].
من أنكر وجوبَ الزكاة خرجَ عن الإسلام ويجب أن يُستَتاب، فإن لم يفعل ذلك قُتل كُفراً، إلا إذا كان حديثَ عهدٍ بالإسلام، فيُعذرُ لجهله بأحكام الإسلام، ويجب أن يُبيَّن له حكم الزكاة حتى يلتزمه، أمّا من امتنع عن أدائها وهو يعتقد بوجوبها، فإنّه آثمٌ بامتناعه عنها دون أن يُخرجَه ذلك عن الإسلام، وعلى الحاكمِ أن يأخذَها منه قهراً ويعزّره ولو امتنع قومٌ عن أدائها وهم يعتقدون بوجوبها وكانت لهم قوّة ومَنَعة فإنّهم يُقاتَلون عليها حتى يُعطَوها.
موسوعة موضوع