"النظام العام

تنوّعت تعاريف النظام العام واختلفت ، حيث عرّفه ""جودو ليوري"" بأنّه: مجموعة من الشروط الواجبة للأمن والآداب العامّة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وذلك من أجل قيام العلاقات السليمة ما بين المواطنين، وبما يتناسب مع علاقاتهم الاقتصاديّة.

يرى ""الكابتن بايس"" أنّ النظام العام محدد بالمصلحة العامّة والمحافظة على الدولة، كما يتجه فريق آخر إلى التأكيد على أنّ النظام العام غير محدد، أما الأغلبية فترى أن النظام العام من الممكن تحديده في عناصر تتمثل في الأمن العام الآداب والصحّة والسكينة.

كما عرّفه العالم ""هوريو"" بأنّه: حالة فعليّة تعارض الفوضى المرتبطة بالوقائع والمتقيّدة مع الظروف، ونستنتج ممّا سبق أنّ النظام العام هو: عبارة عن مجموعة قواعد جوهريّة يبنى عليها كيان الجماعة سواءً كانت هذه الجماعة اقتصاديّة أم سياسيّة أم اجتماعيّة أم خلقيّة أم ثقافيّة.

الجوانب المؤثرة في النظام العام
الجوانب السياسيّة

إنّ أي مجتمع يختلف عن الآخر بنظامه السياسي الذي يحكمه، فهناك مجتمع ديمقراطي، وهناك مجتمع يأخذ بالنظام الملكي الوراثي، وآخر يأخذ بالنظام الديكتاتوري.

الجوانب الاقتصاديّة

إنّ المجتمعات أيضاً تختلف باختلاف أنظمتها الاقتصاديّة؛ فمنها ما يأخذ بالنظام الاقتصادي الاشتراكي، ومنها ما يأخذ بالنظام الليبرالي الحر القائم على حرية الأفراد في التجارة والملكيّة.

الجوانب الثقافيّة

تختلف المجتمعات باختلاف الرصيد الثقافي لديها، وهو الجانب الذي يلعب دوراً فعّالاً في تقدم وتطوّر ورقي المجتمعات واستقرارها.

الجوانب الأخلاقيّة

إنّ أي مجتمع يتميّز بأخلاق وعادات وتقاليد تميّزه عن مجتمعات أخرى، والجانب الأخلاقي يلعب دوراً هامّاً في استقرار المجتمعات ورقيّها وتقدمها.

الجوانب الدينيّة

إنّ كل مجتمع يختلف باختلاف ديانته وعقيدته التي يؤمن بها، فهناك اختلاف كبير ما بين المجتمعات التي تحكمها وتنظم حياتها ديانات سماوية، وبين المجتمعات التي تحكمها قواعد وأنظمة وضعيّة.

الجوانب العرفيّة

تختلف المجتمعات عن بعضها البعض باختلاف أعرافها وسلوكيّاتها التي تحافظ عليها عبر التاريخ وتجاربها المكتسبة.

دعائم النظام العام
صفة العموم

إنّ هذه الصفة لها دور هام في تشكيل النظام العام، حيث إنّ تقييد الحريّات بواسطة الضبط الإداري يستحال تحقيقه إلا عندما تقتنع الجماعة بأنّ هذا التقييد مفروض لحفظها من التهديد سواءً في أمنها، أو سكينتها، أوصحتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

الطبيعة الماديّة

عندما يكون هناك توجه للمحافظة على النظام العام، يكون ذلك بإنقاذ مظهره المادي من خلال حماية الجمهور من الاضطراب بواسطة استئصال الأسباب المؤدية له، وتخليص الأفراد منه للمحافظة على ممارسة حرياتهم المكفولة لهم قانوناً."