هناك مقومات خاصة تشجع على الاستثمار في الصناعة بمنطقة المدينة المنورة ومن أهم هذه المقومات ما يلي:  

 

 وجود خطوط الأنابيب العملاقة لنقل البترول الخام والغاز الطبيعي من مكامن البترول بالمنطقة الشرقية إلى مدينة ينبع والمجمعات الكبرى للبترول الخام والغاز الطبيعي التي أقيمت بمنطقة المدينة المنورة.

 التجهيزات الأساسية الصناعية الضخمة بمدينة ينبع الصناعية التي تقع على مساحة تبلغ 185كم  وتتوافر فيها جميع المرافق والمنافع والخدمات العامة.

 المجمعات البتروكيميائية الكبرى بمدينة ينبع التابعة لشركة سابك، التي تصلح منتجاتها أساسًا جيدًا لعددٍ من الصناعات.

 وجود ترسبات لمجموعة مهمة من الخامات الصناعية الفلزية واللافلزية.

 احتضان مدينة ينبع لميناء من أكثر الموانئ تطورًا في المملكة هو ميناء الملك فهد.

مثل حائل والقصيم وتبوك ومراكز سكانية كثيفة مثل جدة ومكة المكرمة والطائف.

 التزايد السكاني السريع.

 المكانة الدينية الخاصة بالمدينة المنورة في قلوب المسلمين في داخل المملكة وخارجها.

 

 

لم تكن منطقة المدينة المنورة ذات أهمية تذكر في المراحل الأولى للتصنيع في المملكة، وقد تغير الوضع بعد إنشاء ينبع الصناعية، وتشغيل مصانعها ومصافي البترول خلال فترة الخطتين الخمسيتين الثالثة والرابعة. فاحتلت مجموعة الصناعات الكيميائية في منطقة المدينة المنورة مرتبة متقدمة.

 

وقد أسهم ذلك في نمو القطاع الصناعي في المنطقة بشكل مطرد، فقد زاد عدد المصانع المنتجة والمرخصة بموجب نظامي حماية الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي من 14 مصنعًا في عام 1395هـ / 1975م إلى 147 مصنعًا في عام 1425هـ / 2005م. وازداد حجم رأس المال المستثمر في الصناعة خلال الفترة نفسها من نحو 118 مليون ريال سعودي إلى أكثر من 47 مليار ريال سعودي. كما أدت هذه الزيادة في عدد الصناعات بالمنطقة إلى زيادة حجم العمالة من 295 عاملاً في عام 1395هـ / 1975م إلى أكثر من 17 ألف عامل بنهاية عام 1425هـ / 2005م  .  وتوفر مدينة ينبع عن طريق منتجاتها البترولية والبتروكيميائية، كمًا هائلاً من الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الخفيفة والاستهلاكية القائمة على منتجات قطاعات الصناعات البترولية والبتروكيميائية الأساسية والثانوية (مثل صناعات لعب الأطفال، والأدوات الرياضية، والسجاد والأثاث، والمنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها، والألياف، والدهانات، وغيرها).

 

ويؤدي القطاع الصناعي في منطقة المدينة المنورة دورًا رئيسًا في عملية التنمية الاقتصادية، لما يسهم به في الناتج المحلي. ويتميز قطاع الصناعة بامتلاكه أكبر القوى القادرة على التأثير في النظم الاقتصادية، ولا ينكر أحد دور القطاع الصناعي في ضمان السوق والمدخلات للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وتوفير العملات الصعبة. وإن قطاع الصناعة في هذه المنطقة يأخذ على عاتقه دورًا أساسيًا في رفع مستوى المعيشة للأفراد، وذلك باستيعابهم داخل سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم. وتتعدى أهمية الصناعة كونها تشكل المنتج النهائي، إلى إنتاج الموارد المختلفة للقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تكمن أهمية القطاع الصناعي داخل هذه المنطقة في توفير الفرص البديلة لبعض القطاعات الإنتاجية الأخرى، مثل قطاع الزراعة.

 

ولذلك فقد أولت خطط التنمية الخمسية المتعاقبة مزيدًا من الاهتمام والدعم لقطاع الصناعة بهدف توسيع وتنوع القاعدة الإنتاجية وتنمية مصادر الدخل غير البترولي، ونقل التقنية الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة. وترتبط الأهداف المستقبلية للتنمية العمرانية الشاملة في منطقة المدينة المنورة بالدور الذي يتوقع أن تؤديه عملية التصنيع المتمثل في استغلال الخامات والموارد المتاحة ومن ثم تحقيق المفهوم الشامل لعملية التوطن الصناعي.

وتعد الصناعة من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسة بالمنطقة نظرًا لوجود القاعدة الصناعية الثقيلة في مدينة ينبع الصناعية، ووجود عددٍ من الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمدينة المنورة، كما تمتلك المنطقة إمكانات تطوير القاعدة الصناعية، إذ تتوافر بها عناصر الإنتاج، فتوجد الخامات والثروات التعدينية كما توجد شبكات البنية الأساسية وبشكل خاص شبكات الطرق السريعة القائمة والجاري تنفيذها والموانئ البحرية والجوية، كما يتوافر بالمنطقة عدد كبير من السكان في سن قوة العمل يمكن تدريبهم فنيًا والاستفادة منهم في توفير احتياجات الصناعة وفي الوقت نفسه القضاء على معدلات البطالة بالمنطقة. والاستفادة من مخرجات الصناعات الأساسية والثانوية التي توفرها مدينة ينبع الصناعية من أجل التوسع في بناء قطاع الصناعات التحويلية الوسيطة والنهائية في المنطقة وتطويره، ويأتي على رأس هذه الصناعات الواعدة الأنشطة الصناعية الكيميائية والبلاستيكية، ويعكس تطوير هذه الصناعات أهمية وطنية متمثلة في تنويع القاعدة الاقتصادية وبخاصة في قطاع الصناعات البتروكيميائية التي تعد القطاع الرائد والقائد إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة وما لا شك فيه أن التطور المستقبلي في الصناعات الكيميائية والبلاستيكية يعكس بعدًا مكانيًا مهمًا ناتجًا عن تفعيل دور مدينة ينبع الصناعية بوصفها مركز نمو وطني تسهم علاقاته الإنتاجية في بناء الأساس الأفقي لعملية التصنيع التي تسهم بدورها في تحقيق التنمية المكانية على مستوى الإقليم من خلال التوسع المستقبلي في الأنشطة الصناعية وما تتطلبه من خدمات مختلفة. ويجب تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الاستهلاكية والخدمية التي تفرضها طبيعة المدينة المنورة التجارية نظرًا لمكانتها الدينية التي تساعد على توفير مناخ تسويقي متنوع خلال معظم فصول السنة. وتبرز أهمية التوسع في الصناعات من خلال إسهامها في إحلال الواردات على المستويين الوطني والإقليمي، وإسهامها في نقل التكنولوجيا وتوطينها بسبب اعتماد هذه الصناعات على الآلات والمعدات الإنتاجية الحديثة، وتوفير الفرص الوظيفية ذات الطبيعة الماهرة للمواطنين السعوديين، والأهم من ذلك كله تفعيل الدور المكاني لمدينة ينبع الصناعية من خلال تحقيق عملية التكامل الإنتاجي بينها وبين بقية محافظات المنطقة.

 

ولقد أصبحت الصناعة في المدينة إحدى أهم قواعد البناء الاقتصادي الحديث؛ لما توفره من إمكانات تساعد على رفع مستوى معيشة الأفراد بها، وكونها آلية فعالة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير كثير من حاجات السكان السلعية وتوفير المزيد من فرص العمل لهم بالإضافة إلي تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصاديات هذه المنطقة. ويزداد الاهتمام بالصناعة في هذه المنطقة لكونها أداة يستعان بها في تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية. وتساعد في الحدِّ من الهجرة العمالية إلى المدن الرئيسة، بالإضافة إلى دورها الرائد في تخفيف الضغوط السكانية على تلك المدن من خلال ما يسمى بالهجرة المعاكسة.