مكان الحضانة: هو المكان الأنسب والأفضل والأكثر استقراراً لحياة ومستقبل الطفل. إذا كانت الزوجية بينهما قائمة تكون الحضانة في مكان الزوجين، حتى لو أراد الزوج أن يخرج من البلد، وأراد أن يأخذ ولده الصغير ممّن له حق الحضانة من النساء ليس له ذلك حتى يستغني عنها؛ لأنها أحق بالحضانة منه، فلا يملك انتزاعه من يدها لما فيه من إبطال حقها فضلاً عن الإخراج من البلد.
إذا أرادت الأم أن تخرج من البلد التي هي فيها، فالزوج يستطيع أن يمنعها من الخروج ومعها الولد؛ وكذلك إذا كانت معتدّة، أما إذا كانت العدة منقضية وأرادت أن تخرج بولدها من البلد الذي هي فيه إلى بلد آخر فعلى أقسام:
أولاً: إن أرادت المرأة إلى بلدها الذي وقع فيه النكاح فيه؛ فلها ذلك كمن تزوج من كوفية، ونقلها إلى بلاد الشام فولدت أولاداً ثم وقعت الفرقة بينهما وانقضت العدة، فأرادت أن ترجع مع أولادها إلى الكوفة فلها ذلك؛ لأن المانع هو الضرر التفريق بين الأب وولده ويبن أن يرضى بذلك لأنه تزج بها وهي في بلدها الكوفة؛ لأن من تزوج امرأه في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه والولد من ثمرات النكاح فكان راضياً بحضانة الولد، وإن كان النكاح قائماً يلزمها اتباع الزوج فإذا زال، فقد زال المانع.
ثانياً: إن وقع النكاح بغير بلدها لم يكن لها أن تنتقل بولدها إلى بلدها، وذلك بأن رجل تزوج بامرأة كوفية بالشام فوقعت الفرقة بينهما، فأرادت أن تنقل ولدها إلى الكوفة؛ لم يكن لها ذلك؛ لأنه إذا لم يقع النكاح في بلدها لم توجد دلالة الرضى بالمقام في بلدها فلم يكن راضياً بحضانة الولد فيه فلم يكن راضياً بالتفريق.ثالثاً: إن أرادت أن تنقل الولد إلى بلدٍ ليس بلدها، ولكن وقع النكاح فيه كما إذا تزوج كوفية بالشام ونقلها إلى البصرة فوقعت الفرقة بينهما فأرادت أن تنقل أولادها إلى الشام ليس لها ذلك؛ لأن ذلك البلد الذي وقع فيه النكاح ليس بلدها ولا بلد الزوج، بل هو دار الغربة لها كالبلد الذي فيه الزوج، فلم يكن النكاح فيه دليل الرضى المقام فيه، فلم يكن راضياً بحضانة الولد الذي هو من ثمرات النكاح فيه فلم يكن راضياً بضررالتفريق فاعتبر في الأصل شرطين وهما:
– أن يكون البلد الذي تريد أن تنتقل إليه الولد بلدها.
– وقوع النكاح فيه فما لم يوجد لا يثبت لها ولاية النقل.
العربية
