من أحكام البيع.

أحكام البيع:

تتعلّق بعقد البيع عدّة أحكامٍ بيّنها الفقهاء، وفيما يأتي بيان البعض منها:

• يقوم عقد البيع بعددٍ من الأركان، وهي عند الجمهور من العلماء تتمثّل بالصيغة من إيجابٍ وقبولٍ، وبالعاقدين من البائع والمشتري، وبالمعقود عليه أو محلّ العقد، ويشترط في الصيغة أن يكون كلٌ من الإيجاب والقبول متوافقين في مجلسٍ واحدٍ دون التعليق على أي شرطٍ أو التقيّد بأي وقتٍ، أمّا العاقدان فيشترط بهما البلوغ والعقل والاختيار، مع ضرورة تعدّد طرفي العقد، ويشترط في المبيع وجوده عند العقد، وأن يكون مالاً متقوّماً ومملوكاً للعاقد وقادراً على تسليمه ومعلوماً للعاقدين ومنتفعاً به.
• يشترط لصحة البيع عدداً من الشروط، وهي: انعدام الجهالة والإكراه والتوقيت والضرر والغرر، وكذلك انعدام الشروط التي تفسد العقد والتي تتنافى مع أصل العقد.

تعريف البيع:

يعرّف البيع باللغة بأنّه مقابلة الشيء بالشيء، ومثال ذلك مقابلة السلعة بالسلعة، ويقال لأحد المتقابلين مبيعٌ وللآخر ثمنٌ، وقال بعض الفقهاء إنّ المقصود بالبيع في اللغة تمليك المال بالمال، كما قيل في تعريف البيع بأنّه إخراج ذاتٍ من الذوات من المِلك بمقابلٍ، أمّا الشراء فيعرّف بأنّه إدخال ذاتٍ في المِلك بمقابلٍ، ويطلق البيع والشراء على فعلي البائع والمشتري على حدٍ سواءٍ، إلّا أنّ العرف خصّ المبيع بفعل البائع، والاشتراء أو الابتياع بفعل البائع، والبيع مشروعٌ كما دلّ على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء.

آداب البيع:

على البائع التحلّي بعدد من الآداب والفضائل المتعلّقة بعقد البيع، وفيما يأتي بيان البعض منها:

• السماحة والتساهل في المبيع بالنسبة للمشتري، وفي الثمن بالنسبة للبائع.
• الصدق في البيع، بالإخبار الحقيقي عن نوعية البضاعة وجودتها.
• تجنّب الحلف بالله تعالى في البيع، وإن كان الحالف صادقاً.
• الإكثار من إخراج الصدقات.