من الأحكام الفقهية.

أحكامٌ فقهيةٌ..

يتناول هذا المقال أحكاماً فقهيةً عامةً في جانبي العبادات والمعاملات:

أحكامٌ فقهيةٌ عامةٌ في العبادات

بيّن العلماء العديد من الأحكام الفقهية المتعلّقة بالعبادات استنباطاً من النصوص الدالّة عليها، وفيما يأتي تعريجٌ على البعض منها:

• الصلاة: تارك الصلاة مع الإنكار لوجوبها وفرضيتها كافرٌ كفراً مُخرجاً من الملّة، بمعنى أنّه لا يُصلّى عليه عند موته، ولا يغسّل، ولا يكفّن، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، أمّا من تركها تكاسلاً فمن العلماء من قال أنّه كافرٌ كفراً أصغراً، لا يخرج به من الملّة، ولكنّه أتى ذنباً عظيماً وجريمةً كبيرةً.
• الزكاة: تجب الزكاة في كلّ مالٍ بلغ النصاب وحال عليه الحول، ونصاب الزكاة يعادل قيمة خمسٌ وثمانون غراماً من الذهب فأكثر.
• الصيام: مبطلات الصيام كلّ ما دخل إلى الجوف من منفذٍ مفتوحٍ عامداً في وقت الصيام، مثل: الأكل والشرب، وغيرها، والجِماع والاستمناء، ومجيء الحيض والنفاس، والإغماء المستغرق كلّ وقت الصيام، والقيء المتعمّد.
• الحجّ: أركان الحجّ التي لا يصحّ الحجّ دونها؛ الإحرام وهو نية الدّخول بالنّسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي بين الصفا والمروة.

أحكامٌ فقهيةٌ عامةٌ في الأحوال الشخصية

تتعلّق بالأحوال الشخصة العديد من الأحكام والمسائل وفيما يأتي بيان البعض منها:

• الزواج: يجب الزواج في حقّ المسلم القادر عليه إذا تيقّن أو غلب على ظنّه أنْ عدم الزواج سيقوده إلى الفواحش والمنكرات والزنا.
• الطلاق: اتّفق أهل العلم على عدم وقوع طلاق الغضبان، بحيث يكون غضبه شديداً، يفقد معه عقله وقدرته على ضبط نفسه، وينغلق معه باب العلم وباب الإرادة؛ فلا يعلم ما يقول، وما يريد؛ لأنّه بهذه الأوصاف قد ارتفع عنه التّكليف فلا تنعقد الأحكام بأقواله.
• الميراث: ذهب أهل العلم إلى أنّ من قتل مُورِّثه قتلاً يوجب القصاص أو الدّية أو الكفارة فإنّه يُحرم من حقّه في ميراثه، وكذلك جعلوا اختلاف الدّين سبباً في منع الميراث؛ لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا يرثُ المسلِمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المُسْلِمَ).