بعد تَبني الحكومة السعوديّة سياسة التقشّف مِن أجل تحقيق مرونة أكبر للإنفاق العام الجديد 2020 لاسيّما مع النمو الكبير للإيرادات الغَير نِفطيّة نتيجة زِيادة رسوم البلدية والتأشيرات وعَزم الحكومة القيام بفرض رُسوم على الأراضي البيضاء الغير مطورة، الأمر الذي سَوف يُعزز ارتفاع إيرادات النفط وسط انتعَاش كبير لأسعار النفط بعد التوصل لاتفاق مع اوبك بشأن خفض انتَاج الخام، حيثُ بلغ سعر خام برنت 55 دولارًا للبرميل في الوقت الراهن مُقارنةً بسابقه حِين كان 45 دولارًا في المتوسط العام، وهناك توقعات على نطاق واسع بأن يواكب إعلان موازنة 2020 إعلان الحكومة عن جولة جديدة من رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وتوقع السعودي الفرنسي كابيتال زيادة نسبتها 20 بالمئة في أسعار الكهرباء و40 بالمئة في أسعار الوقود، لكن مُحللين من بينهم مازن السديري يستبعِدُون رفع أسعار الغاز الطبيعي فِي مُحاولة مَن الحُكومة لدعم قطاع البتروكيماويات، ويتوقع بعض الاقتصاديون أن تتوسع الحكومة بشكل طفيف في الإنفاق العام المُقبل لاسيّما فيما يتعلّق بالإنفاق على مشرُوعات التنمية، وكانت الحكومة قالت إنها تتوقع إنفاق 840 مليار ريال خلال 2016 مقارنة مع 975 مليارا.

 

فيما شَهِد الاقتصاد في العام المُنصرم   أصعب الفترات التي مرّت فيها المملكة من تباطؤ النمو ومحاولة الحكومة خفض عجز الموازنة التي بلغت قياسيًا ما يقرب 98 مليار دولار، فيما يتوقع العديد من المصرفيون والاقتصاديون والمحللون أن يتم الكشف عن موازنة العام الجديد 2019 خلال الاسبوع المقبل وسيتم تحقيق تقدم كبير في ضبط المالية العامة بصورة مناسبة قبل نهاية العام 2020، الأمر الذي من شأنه أن يتم السماح للحكومة بأن تحول أنظارها بعيدًا وتركز على الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

 

رسائل الميزانية السعودية 2020

وقد نشرت وزارة المالية السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر العديد من الرسائل التوضيحية للمصطلحات المستخدمة في بيان الميزانية السعودية 2020 والتي سوف نعرضها الآن، فيما تقوم وزارة المالية دومًا بتطوير الخطط والاجراءات التي تهدف الى تنمية القطاعات الاساسية والتي يكون لها دور مُنعكس على التنمية الاقتصادية الوطنة للمملكة العربية السعودية، فهي تستهدف ضمان النمو الاقتصادي واستدامته وكفاءة استغلال الموارد الحكومية.