• كما يقدم القانون ولائحته للمستثمر فرصة الاستعانة بمكاتب الاعتماد المسجلة لدي الهيئة للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمستندات اللازمة للحصول على التراخيص، وتصدر مكاتب الاعتماد بناء على هذه المراجعة شهادة اعتماد تكون مقبولة لدي الهيئة لإصدار التراخيص الصناعية.
  • يقدم القانون تسهيلات مميزة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
  • وينظم القانون عمل لجان للتظلمات يرأس كل منها أحد نواب رئيس مجلس الدولة لنظر التظلمات الخاصة بالتراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق القانون.
  • يعاقب الموظف الذي يمتنع عن تسليم ما يفيد تقديم الطلب لطالب الحصول على الترخيص بالإخطار بغير مبرر مقبول بغرامه لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
  •