هذا مايحدث في سوق الخضار والفواكه و مارايكم بما يقوله هذا التقرير؟
إن النقص في الكميات المتاحة من هذه المنتجات ليس ناجماً بالدرجة الأولى عن التراجع في إنتاجها في الموسم الماضي، بل يرتبط بعمليات تصديرها وتهريبها وتخزين القابل للتخزين منها لضبط الأسعار والتحكم بها عند مستوى مرتفع.
وذكرت الصحيفة.. التهريب هو مصدر أساسي من مصادر القطع الأجنبي للسوق السوداء. فالمتمولون يستثمرون مبالغ بالليرة السورية ويمولون بها إنتاج المزارعين ويحصلون على المنتوج، وبتهريبه يحصلون على قيمته بالدولار، فيربحون أرباحاً مضاعفة من الربح الاعتيادي للإنتاج، تحديداً مع ارتفاع الأسعار في الجوار اللبناني عن السعر في سورية، ويربحون مرّة ثانية من الإنفاق بالليرة والجني بالدولار.
وذكرت ايضا.. والوجهات الأساسية لخطوط تهريب الخضار هي إلى لبنان والأردن ومنهما إلى لخليج، إضافة للتهريب إلى تركيا. فحتى صادرات الخضار النظامية وجهتها الأساسية السعودية وتركيا، ولكنها بكميات لا تذكر... أعلاها في البندورة بمقدار 60 ألف طن، بينما لم يصدّر من التفاح إلاّ 6 آلاف طن، وأرقام لا تذكر من الخضروات الأخرى في عام 2018.
توسعت في الموسم الماضي ظاهرة الضمان وتأجير الأراضي، وأصحاب الملايين يضمنون المنتوج في الأراضي الزراعية الأساسية ويمولونه ليحصلوا على الإنتاج في نهاية الموسم، ويتصرفون فيه بالطريقة الأعلى ربحاً... وتحديداً التهريب.
آلاف المليارات من الليرات السورية تتكدس لدى كبار المتمولين في السوق، وهؤلاء ينتقلون تدريجياً ليتوغلوا من قطاع إلى آخر... ويبدو أن هؤلاء قد دخلوا في العام الماضي إلى سوق الخضروات الأساسية بقوّة وبآليات الفوضى والفساد ذاتها التي تسم طابع المتمولين والأثرياء السوريين.
إن أسعار الخضروات والفواكه الأساسية قطعت عتبة لن تنزل عنها، طالما أن حافز التهريب مستمر. وهذه المنتجات الزراعية الأساسية تصبح مع تهريبها مصدراً أساسياً للقطع الأجنبي، أو لدخلٍ عالٍ في السوق المحلية. وتحديداً مع التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً مع تعمّق الأزمات الدولية والإقليمية.
وفق راي صحيفة محلية ( قاسيون).
العربية
