السؤال

 

فضيلة الشيخ:

لماذا العباءة على الكتف لا تجوز مع أن الشرع لم يحدد صفة معينة للحجاب؟

أليس تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز؟

ألم يقبض رسول الله وقد بين لامته أمور دينها؟

ولو أراد عليه السلام لحدد صفة معينة للحجاب.

 

 

الجواب

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فمن شروط حجاب المرأة المسلمة أن يكون ساتراً لايصف الجسم ولايبين حجم أعضائها، وقد قال أُسامة بن زيد: (( كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيةً كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي، فقال: مالك لم تلبس القبطية؟ قلت: كسوتها امرأتي، فقال: مُرها فلتجعل تحتها غلالة، فإني أخاف أن تصف حجم عظامها )) أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والبيهقي وحسنه الضياء في المختارة: (4/151). وفي لفظ لمسدد: قال فمرها تلبس تحته ثوباً شفيفاً لا يصف حجم عظامها للرجال. المطالب العالية: (10/316) ، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بأن تجعل المرأة تحت القبطية غلالة - وهي شعار يلبس تحت الثوب - ليمنع بها وصف بدنها، والأمر يفيد الوجوب كما تقرر في الأصول، ومما لاشك فيه أن العباءة إذا كانت على الكتف وليست نازلة من الرأس فهي تصف حجم الكتفين ويبدو معها جزء من الصدر، وهذا فيه من الفتنة ما لاشك في تحريمه ودخوله في حديث أسامة السابق، ويخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ج3/ص1680، وفي لفظ (( سيكون في آخر أمتي نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ، على رؤوسهنَّ كأسمنة البخت، العنوهنَّ فإنهنَّ ملعونات )) رواه الطبراني في المعجم الصغير بسند صحيح .وعن هشام بن عروة :

(( أن المنذر بن الزبير قدم من العراق، فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر - أمه -بكسوة من ثياب مَروية - أي منسوبة إلى مرو- وقُوهية - أي منسوبة إلى قوهستان وهي ناحية بخراسان - رقاق عتاق بعدما كف بصرها، قال: فلمستها بيدها ثم قالت: أُف، ردوا عليه كسوته، قال: فشق ذلك عليه، وقال: يا أمَّه، إنه لا يشف. قالت : إنها إن لم تشف، فإنها تصف )) أخرجه ابن سعد وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند حسن.

وعن عبد الله بن أبي سلمة: (( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كسا الناس القُباطيِّ - ثياب مصرية رقيقة بيضاء -، ثم قال: لا تَدَّرِعها نساؤكم، فقال رجل: يا أمير المؤمنين! قد ألبستها امرأتي، فأقبلت في البيت وأدبرت، فلم أره يشف. فقال عمر: إن لم يشف، فإنه يصف )) رواه البيهقي وقال إنه مرسل وذكر أن له شاهداً موصولاً. وفي هذا الأثر والذي قبله إشارة إلى أنه كان من المقرر عندهم أنه لا يجوز كون الثوب يشف أو يصف حجم العضو أو بعضه ، وأن الذي يشف شرٌ من الذي يصف .ومن جهة العقل أيها الأخت المسلمة لو أن امرأة لبست ما يسمى لباس (استرتش ) على جميع جسدها بما يصف تفاصيل الجسد ولم يبد منها شيء إطلاقاً ثم خرجت به للرجال فهل يشك مسلم في تحريم مثل هذا !! لأن وجود هذا اللباس كعدمه فهو يثير الفتنة ، والعلة في تحريمه وصف حجم الأعضاء ، وهكذا العباءة على الكتف فهي تصف حجم العضو مع إمكان ستره ، ومما يحسن إيراده هنا استئناساً، ما روي عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قبل موتها :(( يا أسماء ! إني قد استقبحت ما يُصنع بالنساء ـ أي عند الموت ـ أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، فقالت أسماء : يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ألا أُريك شيئاً رأيته بالحبشة ؟ فدعت بجرائد رطبة، فحنتها، ثم طرحت عليها ثوباً، فقالت فاطمة : ما أحسن هذا وأجمله، تُعرفُ به المرأةُ من الرجل . فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي، ولا يدخل عليَّ أحدٌ، فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنهما ))، رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي، وحسنه الذهبي، وفي لفظ البيهقي أنه جعل عليها مثل هودج العروس حتى لايظهر منها شيء..وفيه: فقالت أمرتني أن لا تدخلي علي أحدا وأريتها هذا الذي صنعت وهي حية فأمرتني أن أصنع ذلك لها.فهذه فاطمة رضي الله عنها لم ترض أن يظهر حجم أعضائها أمام الرجال حتى بعد موتها، فكيف بالحياة !!.ولتعلم المرأة المسلمة أن الحياء والإيمان قرينان فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر ، وفي الحديث (الحياء شعبة من الإيمان ) .والله أعلم.

 

المرجع موقع المسلم