نجح الاقتصاد الإسلامي في كثير من الأحيان بأن يحل بديلاً عن القطبين (الرأسمالية والاشتراكية) وذلك وفق قراءات وتحليلات غربية دقيقة وكذلك إسلامية بحتة.

فالإقتصاد في الإسلام يدعم التجارة الحرة كالرأسمالية لكنه يتسم ببعض صفات الاشتراكية بأنه يضع الأفردا وتقديم الحاجات الأساسية فوق أي شيء.

كما أن الاقتصاد الإسلامي لا يحتوي على أية فوائد أو ضرائب ولا حتى تضخمات في أسعار العملات وكا قلنا فهو اقتصاد يقوم على السوق الحر.

 

اقترح الإسلام بالنسبة للرأسمالية بأن تبقى العملة جامدة بحيث ألا تزيد ولا تنقص ومن يدخر أموالاً ويرفض إخراجها يتوجب عليه دفع زكاة ما يضطره لإخرجها وتسهيل عمليات التداول.

يفرض الاسلام الزكاة على المسلم بعد بلوغ المال كاملاً للنصاب على عكس الضريبة التي تُفرض على الشخص بشكل مباشر دون مراعاة لظروفه وبالتالي في هذه الحالة يمنح الإسلام الشخص فرصة لتكوين حياته ويؤسس بعض مسلتزماته الضرورية ثم بعد ذلك تفرض عليه الزكاة حينما يبلغ المال النصاب، وفي هذه الحالة حينما تكون نسبة الزكاة ربع العشر أي 2.5% على إجمالي الدخل والأموال ستكون أعلى بكثير من الأموال المقتطعة على شكل ضريبة من الدخل فقط وليس كامل الأموال ولنفترض بأن نسبتها 15% وهذا سيُدْر على الدولة أموالاً طائلة وفي ذات الوقت ستراعي احتياجات المواطن وبالمدى البعيد ستتمكن الدولة في ظل الاقتصاد الإسلامي من التمدد والتوسع الاقتصادي كالشروع في بناء المطارات والمناجم.