لا يوجد ثمة قانون في العالم يفرد معاملة خاصة للذكور مختلفة عن الاناث , فالمعاملة العقابية واحده , اما و ان كان مرتكب الجريمة هو رئيس تنفيذي لأحدي الشركات او المؤسسات , فيتم معاقبته وفقا لنصوص القانون , و قواعد التفريد العقابي التي تجعل القاضي يطبق اقصي حد للعقوبه المقرره او ادني حد لها , انما يحددها القاضي وفقا للعديد من ألاعتبارات , و التي يمكن ان يكون من ضمنها ان المجرم هو شخص متمرس و الخطأ الذي ادي الي النتيجة انما هو خطأ فادح لا يمكن ان يقع من شخص في مثل منصبه الا عن ادراك تام لما يقوم به .