فكرة ايصال امانه بين شخصين بينهما شراكة , لا يؤثر من الناحيه القانونيه في ايصال الامانه , و فكرة ان الطرف الثاني هو اخ للطرف الثالث , هو ايضا من الاشياء التي لا اثر قانوني لها . 

الا ان فكرة ان هناك عقد شراكة او ان الطرفان شركاء , و التعاقد بينهما يفترض ان يكون هناك مستند لتامين الاموال بينهما , انما قد يعد ركيزة في ان يدفع المتهم امام المحكمة بانتفاء ركن التسليم , و لتبسيط الفكرة , فأن ايصال الامانه يفترض ان شخصا استلم اموال من شخص اخر بحجه ايصالها الي شخص ثالث , اما و ان كانت هناك شراكة او سبب يدعو لتحرير ايصال الامانه قد يكون سببا لتغيير قناعه المحكمة بعدم وجود تسليم للاموال فعليا و ان النزاع هنا نزاعا مدنيا , و في تلك الحاله يكون السبيل امام المجني عليه ,  او مسلم الاموال , هو اللجوء الي المحكمة المدنيه بدلا من المحكمة الجنائيه , ذلك في حاله واحده و هي نادرة الحدوث عملا و هي اقتناع القاضي الجنائي بانتفاء ركن التسليم .