هناك مبدأ قانوني يسمي مبدأ شرعيه الجرائم و العقوبات و الذي ينبثق عنه مبدأ شخصيه الجريمة و الذي يعني انه لا يمكن ان يعاقب علي الجريمة الا فاعلها , و الذي ينبثق عنه ايضا مبدأ وحده العقوبة , اي انه و في حال ان ارتكب الشخص فعلا اجراميا له اكثر من عقوبه في اكثر من قانون , فيلجأ القاضي الي عقوبه واحده و هي عقوبه القانون الاحدث , او العقوبة الوارده في القانون الخاص لتطبيقها .
فعلي سبيل المثال , يعاقب القانون علي جرائم السرقه البسيطة بعقوبة الحبس , و يعاقب قانون تنظيم الاتصالات علي جريمة سرقة شبكات الاتصالات بعقوبه اقصي , ففي تلك الحاله نلجأ الي قانون تنظيم الاتصالات حين يتم سرقه شبكات الاتصالات نظرا لانه قانون خاص , و لا يمكن تطبيق نص قانون العقوبات في تلك الحاله لانه قانون عام , حتي و ان كان يقر عقوبه اخف , و من باب اولي لا يمكن ان يعاقب المجرم بالعقوبتين.
و مثال اخر , ان ارتكب شخص مصري فعلا يعد جريمه وفقا للقانون السعودي و تمت معاقبته وفقا للقانون السعودي , في تلك الحاله لا يمكن معاقبته مره اخري عند العودة الي مصر , الا في حالة عدم ضبطه في المملكة العربيه السعودية .
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.
العربية
