هي هيئة استشارية تقدم الدراسات والرأي حول المعاملات التي ترد إليها من رئيس مجلس الوزراء

 

 

صدر الأمر الملكي الكريم بالموافقة على نظام مجلس الوزراء في 12 / 7 / 1373هـ الموافق 17 / 3 / 1954م، وتضمنت المادة التاسعة عشرة منه أن مجلس الوزراء يتكون من عدد من الشعب من ضمنها شعبة الخبراء الفنيين لدراسة المسائل التي يأمر رئيس مجلس الوزراء أو يقرر المجلس عرضها عليها، والمسائل التي تحيلها إليها الوزارات المختصة

وتم تشكيل شعبة الخبراء في 12 / 2 / 1394هـ الموافق 7 / 3 / 1974م وتحديد كيفية قيامها بعملها، وتنظيم أوضاعها المالية واختصاصاتها. وتمت الموافقة على لائحة النظام الداخلي للشعبة في 16 / 11 / 1394هـ الموافق 1 / 12 / 1974م

وأصبحت في 18 / 5 / 1396هـ الموافق 17 / 5 / 1976م فرعًا من فروع مجلس الوزراء، وبهذا تكون جهازًا مستقلاً عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الناحيتين المالية والإدارية

وصدر نظام مجلس الوزراء بتعديل اسم (شعبة الخبراء) إلى (هيئة الخبراء) في 3 / 3 / 1414هـ الموافق 21 / 8 / 1993م

وتتكون هيئة الخبراء من: الرئيس، ومساعده، والهيئة العامة للخبراء والمستشارين، وعدد من اللجان المتخصصة تشكل حسب الحاجة، وكذلك عدد من الإدارات والأقسام من بينها الإدارة العامة للتحرير، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والمكتبة العربية، والمكتبة الأجنبية، ومركز الوثائق، ومركز الحاسب الآلي. وتتكون الهيئة العامة من: الرئيس، ومساعد الرئيس، والخبراء، والمستشارين في الهيئة. وتجتمع لدراسة ما يعده أعضاء الهيئة من مذكرات ومحاضر تتعلق بمشروعات الأنظمة واللوائح، ووضع القواعد العامة، وكذلك ما يرى الرئيس عرضه على الهيئة، ووضع ذلك في الصيغة النهائية، كما يشارك أعضاء الهيئة ورئيسها في عدد من اللجان الداخلية والخارجية لدراسة موضوعات معينة، والاشتراك في اللجان شبه القضائية، وحضور المؤتمرات والندوات

 

 

يمكن إيجاز أهداف هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ومهماتها في الآتي

بحث المعاملات التي يحيلها إليها رئيس مجلس الوزراء ونائباه، ومجلس الوزراء ولجانه المتفرعة، ودراستها

تحضير مشروعات الأنظمة، وإعداد الدراسات اللازمة لها، بالاشتراك مع الجهة التي رفعت تلك المشروعات

مراجعة الأنظمة السارية واقتراح تعديلها

دراسة الاتفاقيات والمعاملات التي تتضمن وضع قواعد عامة، أو التي تتطلب إصدار مراسيم ملكية، أو التي تهم أكثر من جهة حكومية

وضع الصيغ المناسبة لبعض الأوامر السامية والمراسيم الملكية، وقرارات مجلس الوزراء.

مشاركة الأجهزة الحكومية في دراسة الموضوعات التي ترفع إلى المقام السامي أو إلى مجلس الوزراء

 

شهدت الهيئة مزيدًا من النشاط من خلال إنشاء شعبة للترجمة في 2 / 5 / 1422هـ الموافق 23 / 7 / 2001م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 134 في 2 / 5 / 1422هـ الموافق 23 / 7 / 2001م، ترتبط برئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وتتولى الآتي

الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية المعتمدة رسميًا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية

ترجمة الأنظمة واللوائح المعتمدة الصادرة من حكومة المملكة العربية السعودية إلى اللغات الأجنبية الأخرى بحسب الحاجة إليها

ترجمة المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها

ترجمة الرسائل المتبادلة بين خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وبين زعماء الدول الأخرى وقادتها

ترجمة البيانات والمواقف والتصريحات الرسمية التي تصدر عن خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد

توحيد كتابة أسماء الأعلام عند كتابتها باللغات الأجنبية مثل أسماء الأشخاص والأمكنة، وتوحيد ترجمات أسماء الأجهزة الحكومية وغير الحكومية

اعتماد ما ترى بعض الجهات الحكومية رفعه من ترجمات تمثل وجهة نظر المملكة

بناء قواعد معلومات شاملة للمصطلحات والأسماء، وحصر الكفاءات العلمية في مجال اللغات والترجمة المختلفة للاستفادة منها عند الحاجة

تزويد إدارات الترجمة في الأجهزة الحكومية بقوائم المصطلحات والأسماء التي تصدرها الشعبة، والتنسيق معها في هذا المجال

التعاون مع الجهات الدولية والمحلية في مجال الترجمة

الإسهام مع الجهات المعنية في ترجمة ما يتطلبه الترافع والتقاضي في الخلافات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها

وضع معايير للترجمة وتحديد القواميس المعتمدة

إنشاء مجلس علمي للترجمة ضمن التشكيل التنظيمي للشعبة يرتبط برئيس الشعبة ويتكون من عدد من الأعضاء غير المتفرغين من أساتذة الجامعات